"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل جلسة قضية قتل المتظاهرين في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر تأجيل قضية شهداء الدقهلية إلى 15 نوفمبر القادم لتنفيذ باقي طلبات الدفاع وبعد مناقشة شهود الداخلية وعدم حضور باقي الشهود.
وكانت الجلسة قد شهدت حضورًا مكثفًا من جانب قوات الأمن والفرق الخاصة والأمن الوطني ومجموعة كبيرة من البلطجية اللافتين للنظر حيث حاولوا حجب الرؤية عن المتهمين في قفص الاتهام إضافة إلى وجود جهازي كشف الأسلحة والمتفجرات وأجهزة تفتيش ذاتي في مدخل محكمة الجنايات ومدخل القاعة مع تواجد العديد من أفراد الشرطة العسكرية وقوات الجيش لتأمين الجلسة.
وتشكلت الجلسة برئاسة المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر، وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعي، وشريف محمد إبراهيم فودة، وبأمانة سر رمضان السيد الديسطى، وتامر عبدالمعبود المتولي، حيث بدأت بالنداء على المتهمين الذين أثبتوا حضورهم جميعا، وهم اللواء أحمد على محمد عبد الباسط ، مدير أمن الدقهلية السابق والضباط عادل محمد البربري، ومحمود مصطفى صقر وحسام عبد الرحمن بدوي، وأكد القاضي أن هناك بعض الأوراق الخاصة بالقضية التي طلبها الدفاع في الجلسة السابقة إضافة إلى حضور شاهدين دون الثالث، حيث أثبت حضور كل من اللواء مصطفى باز، مدير أمن الغربية، إضافة إلى اللواء محمد غازي، مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، ووكيل قطاع مصلحة الأحوال المدنية الحالي، ولم يحضر اللواء مصطفى باشا الشاهد الثالث.
وناقش دفاع الشهداء والمدعين بالحق المدني الشهود وبدأت بمجموعة من الأسئلة إلى اللواء مصطفى باز، مدير أمن الغربية الحالي، والذي كان مديرًا لقطاع الأمن العام لأربع محافظات من بينها محافظة الدقهلية ونفى أن يكون اللواء أحمد عبدالباسط ، مدير أمن الدقهلية السابق، في أثناء الثورة، على علم بضرب المتظاهرين.
كما أنه لم يسمع أو ترد له أى معلومات حول جنوح اللواء عبد الباسط، في تلك القضية، مؤكدًا أن دوره متابعة الأحداث من خلال ما يأتي إليه من معلومات ومن ثم يقوم برفعها لقيادات الأمن العام بالقاهرة، كما أنه لم ترد إليه أي معلومات تفيد وقوع سوء في المظاهرات السلمية ولم تقع إصابات لأن هذا أمر خاص بمديرية أمن الدقهلية ويخرج عن نطاق اختصاصه، حيث إنه يجمع معلومات ويرفعها لقيادات الأمن العام بالقاهرة فقط.
ونفى باز أن اللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية، في أثناء الثورة، قد قام بتوجيه إخطارات لأي من الشرطة للتعامل بالسلاح مع المتظاهرين وهو أمر لم يحدث على الإطلاق مضيفا أنه كان يتابع الموقف من مكتبه ويلتقي ضباط المديرية لمتابعة الأحداث في 4 محافظات في مجال اختصاصه بالأمن العام.
كما نفى نفيًا قاطعًا أنه تلقى أموالًا من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق كمكافأة في الفترة من 25 إلى 29 يناير في ردع المتظاهرين والتعامل بعنف معهم وذلك ردًا عن سؤال وجهه محمد شبانة محامي الشهداء ومدعى بالحق المدني وأكد أيضا أن استخدام السلاح ينظمه القانون، ويتم وفقا لكل حادث أو واقعة وهم ما لم يحدث في أثناء الثورة، مضيفا أنه كان يتلقى معلوماته من خلال رؤساء فروع الأمن العام بالمحافظات الأربع من خلال الهاتف وأكد أيضا أنه طبقا للمعلومات التي وردته "الأوامر" كانت ضبط النفس والتفاهم مع المتظاهرين وإقناعهم بعدم تعطيل الحركة المرورية حتى لا يضار المواطنون.
واختتم باز شهادته بأن الحرائق والاقتحامات التي حدثت في أثناء الثورة وقعت في آن واحد وفى كل محافظات مصر وغير متوافر لدية أي معلومات عما دار خلال تلك الأحداث ولكن "أعتقد" أن القصد من وراء تلك الأحداث تحرير السجناء ومن قام بذلك ممن لهم كروت معلومات جنائية لتحرير ذويهم وأصدقائهم والمتوافر لدية من المعلومات أن هناك مساجين فروا من بعض المراكز وغير متذكر توقيتاتها وأماكنها كما أكد انه لم ترد إليه الخطة 100 أو غيرها لأنه أمر يخص مديرية الأمن.
فيما أجاب اللواء محمد غازي، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق ووكيل قطاع مصلحة الأحوال المدنية الحالي، عن أسئلة محامي الشهداء والمدعين بالحق المدني، حيث قال "معلوماتي إن هناك مجموعات شبابية تواصلت عبر "الإنترنت" بغرض تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإصلاح وخرجت تجمعات من المساجد ومن أحياء أخرى تجاه مبنى محافظة الدقهلية، مؤكدًا أنه لا توجد لدية معلومات حول قتلى أو مصابين أو تعامل مع المتظاهرين بالأسلحة والذخائر، حيث إن رئاسته كلفته بمتابعة الموقف من خلال الإنترنت والقنوات الفضائية والتليفزيون وغير منوط به عمل شيء آخر.
كما أكد أن ضباط أمن الدولة والمخبرين وغيرهم من نفس الجهاز الذين ألقي المتظاهرين القبض عليهم مثل الضابط محمد عابدين، حيث وجد بين الثوار لم يكونوا بتكليف منه بالتواجد في المكان.
وأضاف غازي أن المتظاهرين وصلوا حتى مقر جهاز أمن الدولة واستقبلهم ضباط الجهاز بإلقاء "الورود" ولم يحرر الجهاز أي محضر أو تحريات لنشطاء سياسيين أو متظاهرين في أثناء الثورة لأنه ليس من اختصاصنا كما نفي علمه بكم وكيف الأجهزة الأمنية الأخرى التي كانت متواجدة ومكلفة بالتعامل مع المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير أو كيفية إصدار القرارات، حيث أكد أنها ليست من اختصاصه وطبيعة عملة لا تبيح له ذلك.
وأجاب غازي عن السؤال الذي سبق ونفاه اللواء مصطفى باز، مدير أمن الغربية والشاهد الأول، حول تلقى أموال كمكافآت من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية في ذلك الوقت، حيث أجاب بالتأكيد على تلقى أموال من المحافظ بعد أن شاهد القوات في الشوارع لأيام وكان المبلغ للإعاشة.
كما نفى غازي أن تكون هناك اى إخطارات من مباحث امن الدولة إلى مديرية أمن الدقهلية، حيث أكد أنه كان يخاطب القطاع التابع له فقط ولا يوجه أى خطابات أو مكاتبات لأى جهة أخرى، كما أكد أنه لا يتذكر حتى أنه أرسل إخطارات بصفة شخصية لمديرية أمن الدقهلية، ولا يتذكر أيضا اليوم الذي جاءت فيه قوات الجيش إلى الدقهلية.
وطالب المحامون بسماع شهادة الشاهد الثالث اللواء مصطفى باشا، الذي لم يحضر وضم أصول الدفاتر "عهدة السلاح والذخيرة" الخاصة بقوات الأمن المركزي وقت الثورة ولم تقبل المحكمة الطلب الأخير بسبب ورود صورة طبق الأصل من الدفاتر المطلوبة، إلا أن الدفاع أصر على طلبه بسبب شبهة تزوير فاضح حسبما وصف محمد شبانة المحامى في ملف التحقيق من الصفحة رقم 336 حتى رقم 347.
وفى النهاية ولعدم حضور الشاهد الثالث وهو اللواء مصطفى باشا ولحضور الدكتور محمد حسن جاب الله، الطبيب الشرعي الذي طالب بتواجده أحد المحامين ولم يحضر ولطلبات أخرى من محاميي الشهداء والمدعين بالحق المدني قررت المحكمة برئاسة المستشار منصور حامد عبد المجيد صقر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر.