جنايات المنصورة تؤجل محاكمة مدير أمن الدقهلية السابق المتهم بقتل المتظاهرين

لو كنت من متابعى محاكمة المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ستجد أن محاكمة مدير أمن الدقهلية السابق أحمد عبد الباسط ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة، بدأت تأخذ نفس المسار: الشهود ينكرون كل شىء. والأدلة ضخمة وكثيرة، والعهدة على ما جرى فى رابع الجلسات التى انتهت بتأجيل المحاكمة إلى يوم الخامس عشر من فبراير وذلك لسماع شهادة كل من اللواء مصطفى باشا مدير المباحث الجنائية، وأشرف البدران الضابط بالأمن المركزى، وضم التقارير الطبية السبعة للمصابين وضم صورة رسمية من الخطة الأمنية لمديرية أمن الدقهلية وصورة رسمية للسجناء الهاربين.


وكان رئيس المحكمة المستشار منصور حامد قد استمع خلال الجلسة إلى أقوال اللواء مصطفى باز، مدير الأمن العام، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالدقهلية اللواء محمد غازى، بينما تخلف عن الحضور مدير المباحث الجنائية السابق اللواء مصطفى باشا، وضابط الأمن المركزى أشرف البدراوى. غازى نفى أى صلة له بلجان المتابعة الميدانية للمظاهرات، وقال إنه لم يملك أى معلومات عن كيفية تعامل الأمن مع المتظاهرين. النيابة قدمت صورة طبق الأصل من دفاتر عهدة السلاح والذخيرة فى الفترة من 24 يناير وحتى 11 فبراير، وأمرت المحكمة بتمكين الدفاع من الاطلاع على دفاتر العهدة ونسخ صورة منها، بينما قدمت هيئة الدفاع بالحق المدنى صورة من كشف المكافآت التى تلقاها الضباط المتهمون بقتل المتظاهرين من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية، فى أثناء الثورة، وتقدمت بطلب لإعمال حق التصدى عن جناية التزوير فى أوراق رسمية حوتها التحقيقات.