تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية لجلسة 15 نوفمبر والأهالي يهتفون: اعدموهم اعدموهم تبقى مصيبة لو سيبتوهم

* الشهود يغيرون أقوالهم عما ورد في التحقيقات ومدير أمن الغربية الحالي ينكر معرفته بقتل المتظاهرين
الدقهلية-تامر المهدي:
أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد محمد الشافعي وعضوية المستشارين شريف عبد الحميد عزب وشريف محمد إبراهيم قورة نظر قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية إلى جلسة 15 نوفمبر القادم بعد الاستماع إلى 3 من الشهود.
وكانت المحكمة اليوم قد استمعت إلى شهادة كلا من اللواء مصطفي باز والذي كان يعمل مدير الأمن العام بالدقهلية ومصطفي باشا مدير المباحث الجنائية واللواء محمد غازي مدير مباحث أمن الدولة بالدقهلية.
جدير بالذكر أن اللواء مصطفي باز يشغل الآن منصب مدير أمن محافظة الغربية والذي نفى علاقته بالأحداث أو قتل أو إصابات أثناء التظاهرات، مؤكدا أن دوره اقتصر على عملية جمع المعلومات ورصد أماكن التظاهرات والشعارات ونقلها للقيادات، كما أنكر باز تلقيه لمكافأة من المحافظة أثناء أحداث الثورة ردا على أسئلة هيئة الدفاع والتي كانت قد تقدمت بأوراق تفيد قيام اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق بصرف مكافآت للقيادات الأمنية يومي 28و29 يناير.
فيما نهج الشاهدين الآخرين نهج الأول في تغير الأقوال عما ورد في تحقيقات النيابة نافين علاقتهم بقتل المتظاهرين مشيرين إلى أن مهامهم كانت خارج نطاق الأسلحة والقتل وأن الأوامر التي كانت موجهه إليهم كانت تقتصر على ضبط النفس ومحاولات التفاهم والاستماع للمتظاهرين والمطالبة بعدم تعطيل المواصلات العامة.
وطالب المحامين بسماع شهادة الشاهد الثالث اللواء مصطفى باشا الذي لم يحضر وضم أصول الدفاتر “عهدة السلاح والذخيرة” الخاصة بقوات الأمن المركزي وقت الثورة ولم تقبل المحكمة الطلب الأخير بسبب ورود صورة طبق الأصل من الدفاتر المطلوبة إلا أن الدفاع أصر على طلبة بسبب شبهه تزوير فاضح حسبما وصف محمد شبانه المحامى في ملف التحقيق من الصفحة رقم 336 حتى رقم 347 .
وكان عدد من النشطاء وشباب ائتلاف الثورة وأعضاء الأحزاب السياسية وأسر الشهداء والمصابين قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مجمع المحاكم بدينة المنصورة أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين. وردد المحتجون هتافات ( قضاة يا قضاة انتوا حكمتوا بشرع الله - اعدموهم اعدموهم تبقى مصيبة لو سبتوهم).
وكان مجمع المحاكم وقاعة المحاكمة قد شهدت إجراءات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من اليوم وتم إقامة حواجز أمام المحكمة وبوابات إليكترونية لتفتيش الحضور.