تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالدقهلية لجلسة 5 سبتمبر

01 آلاف جنيه تمنع مندوب نيابة المنصورة من تصوير قضية قيادات الشرطة بنيابة قصر النيل

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة 4 من ضباط الشرطة المتهمين بقتل والشروع في قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة 52 يناير الي يوم 5 سبتمبر القادم مع استمرار اخلاء سبيل المتهمين الاربعة هم: اللواء أحمد عبد الباسط مدير الأمن السابق واللواء عادل البربري مدير الأمن المركزي بشرق الدلتا والنقيبان محمود صقر وحسام بدوي. عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي وعضوية المستشارين شريف عزب وشريف أحمد قوره وأمانة سر رمضان محمد الديسطي وتامر عبد المعبود.
شهدت الجلسة توتراً شديداً بين أهالي الضحايا والمحامين من جانب وأفراد الشرطة من جانب آخر نظراً لقيام أفراد الأمن بالتواجد أمام قفص الاتهام لأخفاء المتهمين عن الحضور داخل القاعة.. وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة لعدة دقائق.. حتي عاد الهدوء للقاعة. وفور استئناف الجلسة اكد رئيس المحكمة أن القضاء مستقل.. والقضاه لا سلطان عليهم الا ضمائرهم. وطالب أحمد صبري أبو الفتوح ومحب مكاري وجمال مأمون ومحمد رفعت ومحمد شبانة المحامين عن المدعين بالحق المدني والتحفظ علي المتهمين واصدار قرار بحبسهم حتي لا يعبثوا بدليل الأدانة نظراً لتواجدهم في أماكن أعمالهم.. خاصة وأن المجني عليهم يتعرضون لضغوط للعدول عن دعواهم. كما طلب محسن البهنسي المحامي بضم سجلات الجرد الخاصة بمخازن الاسلحة بجميع أنواعها بالأمن المركزي منذ يوم 32 يناير حتي يوم 3 مارس وأيضا القرارات الخاصة بكيفية التعامل مع المتظاهرين. كما طالبوا بضم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته العادلي للمتهمين. ولم يتمكن اللواء عادل البربري مدير الأمن المركزي بشرق الدلتا والمتهم الثاني في القضية من الحضور نظراً لتواجده بمستشفي الشرطة لاجراء جراحة دقيقة. كما تقدم اللواء محمد غازي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالدقهلية باعتذار لظروف خاصة بالعمل. كما تقدم اللواء مصطفي باز مدير أمن الغربية الحالي ومدير الأمن العام السابق لشرق الدلتا بإعتذار لظروف طارئة وذلك عن الشهادة في القضية. في حين أثبت اللواء مصطفي باشا الشاهد الثالث ومدير مباحث المحافظ السابق حضوره. هذا وقد تعذر ضم الجناية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل والمتهم فيها وزير الداخلية الاسبق اللواء حبيب العادلي وعدد من مساعديه في قتل المتظاهرين. فقد توجه مندوب نيابة جنوب المنصورة الكلية لنيابة قصر النيل التي طلبت منه دفع مبلغ 01 آلاف جنيه رسم تصوير القضية وضمها لقضية قتل المتظاهرين بالمنصورة بناءاً علي قرار المحكمة.