الضباط ترگوا راحتهم وحضروا لدعم زملائهم المتهمين

قررت محكمة جنايات المنصورة تأجيل محاكمة مدير أمن الاسكندرية والدقهلية السابق و3 ضباط المتهمين بقتل والشروع في قتل واصابة المتظاهرين في احداث ثورة 52 يناير الي جلسة 21 يونيو القادم مع اخلاء سبيل المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار منصور صقر وعضوية المستشارين احمد الشافعي وشريف قورة وامانة سر رمضان الديسطي وتامر عبدالمعبود.
عقدت الجلسة وسط اجراءات امنية مشددة وحضر المتهمون وفي مقدمتهم اللواء أحمد عبدالباسط مدير أمن الاسكندرية الحالي والدقهلية السابق واللواء عادل البربري مدير الادارة العامة للأمن المركزي بشرق الدلتا والنقيبان محمود صقر وحسام بدوي.. امتلأت القاعة بعدد كبير من الضباط الذين تركوا راحتهم لمؤازرة زملائهم علاوة علي اسر الضحايا والمصابين حيث دخل المتهمون القفص الحديدي قبل اعتلاء هيئة المحكمة المنصة بلحظات طلب عبدالستار جاد ومحمد الليثي وعاطف نسيم ومحمد قاعود.
المحامون عن المتهمين بسماع شهود النفي والاستعلام رسميا عن وجود مظاهرات من يوم 42 وحتي 03 يناير وفجروا مفاجأة بسماع احد شهود الاثبات وهو يعدل عن شهادته السابقة ويؤكد ان المتهم الثالث النقيب محمود صقر ليس من قام باطلاق النار عليه.
في حين طلب كل من محب المكاوي ومحمد شبانة وجمال مأمون ومحمد رفعت المحامين بالحق المدني باعلان الرئيس السابق في محبسه ووزير الداخلية الحالي والمتهمين الاربعة بالادعاء المدني وطلبوا ضم السجلات الخاصة بالاسلحة والذخيرة بالامن المركزي ومديرية أمن الدقهلية لتمكين المحكمة وهيئة الدفاع من الاطلاع عليها.
تجمع امام المحكمة عدد كبير من النشطاء وائتلاف الثورة مطالبين باقصي عقوبة علي المتهمين في حين طالب عدد كبير من الضباط بمحاكمة عادلة لهم خاصة انهم جميعا من شرفاء الشرطة.