حصار أمني وتواجد "أمن الدولة" ومظاهرة لائتلاف الثورة في جلسة محاكمة مدير أمن الدقهلية

الأمن يمنع المحامين والصحفيين من حضور الجلسة
المحكمة استمعت لشهود الاثبات والنفي في قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية
جانب من المظاهرة امام المحكمة
بدأت في التاسعة من صباح اليوم -الأربعاء -رابع جلسات محاكمة اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق واللواء عادل محمد البربري والرائد محمود صقر والنقيب حسام عبدالرحمن بدوي بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقد بدأت الجلسة باستماع المستشار منصور حامد سعد رئيس الجلسة إلى أقوال اللواء مصطفى الباز مدير الأمن العام واللواء محمد غازي رئيس جهاز مباحث امن الدولة بالدقهلية وتخلف عن الحضور اللواء مصطفى باشا مدير المباحث الجنائية أثناء الثورة والمقدم أشرف البدراوي الضابط بقوات الأمن المركزي.
وقد نفى اللواء محمد غازي أي صلة له بلجان المتابعة الميدانية للمظاهرات وعدم توافر أي معلومات لديه عن كيفية تعامل الأمن مع المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما نفى اللواء مصطفي الباز تلقيه أو إصداره لأي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وعدم علمه بطبيعة تسليح القوات المتواجدة في أماكن الأحداث أو الخطة الأمنية الموضوعة للتعامل مع المتظاهرين.
وقد قدمت النيابة صورة طبق الأصل من دفاتر عهدة السلاح والذخير في الفترة من 24 يناير وحتى 11 فبراير وقد أمرت المحكمة بتمكين الدفاع من الاطلاع على دفاتر العهدة ونسخ صورة منها.
وقد قدمت هيئة الدفاع بالحق المدني صورة من كشف المكافآت التي تلقاها الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية أثناء الثورة حيث أمر سلام بصرف مكافأة قدرها 120 ألف جنيه جرى توزيعها على قوات الأمن العام والأمن المركزي وأمن الدولة أثناء الثورة تحفيزا لهم على قمع المتظاهرين وقتلهم.
كما تقدمت هيئة الدقاع بالحق المدني بطلب لإعمال حق التصدي عن جنايات التزوير في اوراق رسمية حوتها التحقيقات ،حيث أكد محمد شبانة عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء أن التحقيقات حوت وقائع تزوير واضحة حيث
أشارت التحقيقات الى وجود نقيب وعميد في 6 اماكن مختلفة في نفس الوقت وقيامهم بإجراءات رسمية في الأماكن السته في نفس اللحظة مع اختلاف الأشخاص المتعامل معهم.
وأضاف شبانة أن هيئة الدفاع بالحق المدني طالبت بأن تتصدى المحكمة لهذا التزوير وأن تحيل الضباط المتورطين في الواقعة الى محكمة الجنايات.
جدير بالذكر ان هيئة الدفاع بالحق المدني قد طلبت تدخل الدجيش قبل بدء جلسة المحاكمة بعد ان امتلئت قاعة المحكمة بالكثير من الاشخاص المشهورين بالبلطجة حيث أكد محمد شبانة ان قسم ثاني المنصورة كان يهدف الى إثارة الفوضى في قاعة المحكمة والاعتداء على أسر الشهداء والمصابين واستقدم عدد غير قليل من مسجلي الخطر الذين امتلأت بهم قاعة المحكمة ولولا تدخل الجيش قبل بدء الجلسة وتأمينه لها لحدثت مآساه.
وشهدت ثاني جلسات محاكمة مدير أمن الدقهلية السابق اللواء أحمد عبدالباسط وثلاثة من ضباط مديرية أمن الدقهلية والمتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير حضورا أمنيا مكثفا من قوات الشرطة والجيش حيث طوقت قوة من الأمن المركزي مدعومة بقوات من الجيش مبنى مجمع محاكم المنصورة ومنعت النشطاء السياسين من الدخول إلى مبنى مجمع المحاكم.
كما قامت قوات الأمن بوضع بوابات إلكترونية على مداخل مجمع المحاكم لأول مرة وقامت بتفتيش رواد المجمع تفتيش دقيق وانتشرت البوابات الإلكترونية على مداخل طوابق مجمع المحاكم ومعها انتشر مجموعة من رجال الأمن بزي مدني على مداخل الطوابق لرؤية من يسمح له بالدخول من عدمه وفي النهاية وعند الطابق الثاني علوي حيث تتم محاكمة مدير الأمن وثلاثة من الضباط توجد بوابة إلكترونية عليها اثنين من رجال القوات المسحلة يتلقون أوامرهم من اثنين من ضباط الجيش يمنعون كل من يحاول الدخول إلى قاعة المحكمة.
وقد رصد " الدستور الأصلي" ولأول مرة بشكل واضح تواجدا كثيفا لضباط ومخبرين جهازأمن الدولة المنحل ( الأمن الوطني حاليا ) وهو ما لم يكن موجودا في جلسة المحاكمة السابقة حيث تعرف مراسل "الدستور الأصلي" على أكثر من خمسة ضباط من الجهاز القديم يبتعدون نسبيا عن منطقة الأحداث إلا أنهم هم من يتحكمون في فتح البوابة الأمنية ويمنعون حتى المحامين والصحفيين من دخول قاعة المحاكمة.
من جانبه نظم ائتلاف شباب الثورة بالدقهلية تظاهرة أمام مجمع محاكم المنصورة اثناء جلسة محاكمة اللواء أحمد عبد الباسط .
وردد المتظاهرون هتافات " مدير الأمن باطل"، " المحاكمة باطل " ، "قالوا اطمن قلت إزاي وأمن الدولة رايح جاي"، " قولوا الحق قولوا الحق الإعدام هو الحق" ،صرخة أم شهيد بتنادي انتوا نسيتوا حق ولادي "، "اكتب على حيطة الزنزانة اللي بيحصل كله خيانة".