جنايات المنصورة تستمع لشهود الإثبات والنفي فى قضية قتل متظاهري الدقهلية

بدأت في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء رابع جلسات محاكمة كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق، اللواء عادل محمد البربري، الرائد محمود صقر والنقيب حسام عبدالرحمن بدوي بتهمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وقد إستأنفت الجلسة باستماع المستشار منصور حامد سعد رئيس الجلسة إلي اقوال اللواء مصطفي باز مدير الأمن العام واللواء محمد غازي رئيس جهاز مباحث أمن الدولة بالدقهلية، وتخلف عن الحضور اللواء مصطفي باشا مدير المباحث الجنائية أثناء الثورة والمقدم أشرف البدراوي الضابط بقوات الأمن المركزي.

ونفي اللواء محمد غازي أي صلة له بلجان المتابعة الميدانية للمظاهرات وعدم توافر أي معلومات لديه عن كيفية تعامل الأمن مع المتظاهرين في ثورة الخامس والعشرين من يناير.

من ناحيته، نفي اللواء مصطفي باز تلقيه أو إصداره أي تعليمات بإطلاق النار علي المتظاهرين وعدم علمه بطبيعة تسليح القوات المتواجدة في أماكن الأحداث أو الخطة الأمنية الموضوعة للتعامل مع المتظاهرين.

وقدمت النيابة صورة طبق الأصل من دفاتر عهدة السلاح والذخير في الفترة من 24 يناير وحتي 11 فبراير وقد أمرت المحكمة بتمكين الدفاع من الاطلاع علي دفاتر العهدة ونسخ صورة منها.

من جانبها، قدمت هيئة الدفاع بالحق المدني صورة من كشف المكافأت التي تلقاها الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين من اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية أثناء الثورة حيث أمر سلام بصرف مكافأة قدرها 120 ألف جنيه جري توزيعها علي قوات الأمن العام والأمن المركزي وأمن الدولة أثناء الثورة تحفيزا لهم علي قمع المتظاهرين وقتلهم، كما تقدمت بطلب لإعمال حق التصدي عن جنايات التزوير في أوراق رسمية تضمنتها التحقيقات.

وأكد محمد شبانة عضو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء أن التحقيقات حوت وقائع تزوير واضحة حيث أشارت التحقيقات إلي وجود نقيب وعميد في 6 أماكن مختلفة في نفس الوقت وقيامهم بإجراءات رسمية في الأماكن الستة في نفس اللحظة مع اختلاف الأشخاص المتعامل معهم، مضيفا أن هيئة الدفاع بالحق المدني طالبت تصدي المحكمة لهذا التزوير وإحالة الضباط المتورطين في الواقعة إلي محكمة الجنايات.

جدير بالذكر أن هيئة الدفاع بالحق المدني قد طلبت تدخل الجيش قبل بدء جلسة المحاكمة بعد أن امتلئت قاعة المحكمة بالكثير من الأشخاص المشهورين بالبلطجة حيث أكد شبانة أن قسم ثاني المنصورة كان يهدف إلي إثارة الفوضي في قاعة المحكمة والاعتداء علي أسر الشهداء والمصابين، كما أنه إستقدم عدد غير قليل من مسجلي الخطر الذين امتلأت بهم قاعة المحكمة ولولا تدخل الجيش قبل بدء الجلسة وتأمينها المحكمة لوقعت إشتباكات.