تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية الي 15 نوفمبر ...والشهود لم نتلقي أوامر باطلاق النار.

أجلت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار احمد الشافعي نظر قضية قتل المتظاهرين بالدقهلية المتهم فيها مدير أمن المحافظة الاسبق وأخرين إلى جلسة 15 نوفمبر القادم بعد الاستماع إلى 2 من الشهود.
واستمعت المحكمة إلى شهادة كلا من اللواء مصطفي باز والذي كان يعمل مدير الأمن العام بالدقهلية واللواء محمد غازي مدير مباحث امن الدولة بالدقهلية.
وقال الشاهدين الأوامر التي كانت موجهه إليهم كانت تقتصر على ضبط النفس ومحاولات التفاهم والاستماع للمتظاهرين ومطالبتهم بعدم تعطيل المواصلات العامة.
وقال اللواء مصطفي باز الذي يشغل الآن منصب مدير امن محافظة الغربية أن دوره اقتصر على عملية جمع المعلومات ورصد أماكن التظاهرات والشعارات ونقلها للقيادات، كما أنكر باز تلقيه مكافأة من المحافظة أثناء أحداث الثورة ردا على أسئلة هيئة الدفاع والتي كانت قد تقدمت بأوراق تفيد قيام اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية السابق بصرف مكافآت للقيادات الأمنية يومي 28و29 يناير.
وطالب المحامين بسماع شهادة الشاهد الثالث اللواء مصطفى باشا الذي لم يحضر وضم أصول الدفاتر “عهدة السلاح والذخيرة” الخاصة بقوات الأمن المركزي وقت الثورة ولم تقبل المحكمة الطلب الأخير بسبب ورود صورة طبق الأصل من الدفاتر المطلوبة إلا أن الدفاع أصر على طلبة بسبب شبهه تزوير فاضح حسبما وصف محمد شبانه المحامى في ملف التحقيق من الصفحة رقم 336 حتى رقم 347 .
وكان عدد من النشطاء وشباب ائتلاف الثورة وأعضاء الأحزاب السياسية واسر الشهداء والمصابين قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم أمام مجمع المحاكم بمدينة المنصورة أثناء نظر قضية قتل المتظاهرين.
وردد المحتجين هتافات( قضاة يا قضاة انتوا حكمتوا بشرع الله – اعدموهم اعدموهم تبقى مصيبة لو سبتوهم).
وكان مجمع المحاكم وقاعة المحاكمة قد شهدت إجراءات أمنية مكثفة منذ الساعات الأولى من الصباح وتم إقامة حواجز أمام المحكمة وبوابات اليكترونية لتفتيش الحضور.