أدانت مجموعة من الأحزاب المصرية محاولة بعض المواطنين اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والهجوم على مبنى السفارة الإسرائيلية والعبث بوثائقها. واعتبرت الأحزاب تلك الإدانة تأتي انطلاقًا من حرصها على المصلحة الوطنية ومسار ثورة يناير السلمية العظيمة، ومن إيمانها الكامل بحق جميع المواطنين في ممارسة التظاهر السلمي، ومن التزامها بالحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة المصرية. جاء ذلك في بيان مشترك وقعت عليه أحزاب العدل، والمصريين الأحرار، والجبهة الديمقراطية، والحضارة، ومصر الحرية (تحت التأسيس). واعتبرت تلك الأحزاب في بيانها أن أعمال العنف هذه أخرجت جمعة تصحيح المسار عن مسارها وأساءت إلى مطالبها العادلة المتمثلة في تغيير قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى والوقف الفوري لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري ودعم استقلال القضاء. واعتبرت الأحزاب أيضا أن تلك الأحداث ورطت المواطنين في مواجهات مع عناصر وزارة الداخلية لا يقبلها حريص على المصلحة الوطنية التي تقتضي اضطلاع جهاز الشرطة بمسئوليته تجاه المجتمع والمتمثلة في تأمين الوطن والمواطن ومؤسسات ومنشآت الدولة. وأكدت الأحزاب، إدانتها لخروج بعض مجموعات المواطنين عن سلمية التظاهرات والاحتجاجات التي ميزت الثورة العظيمة منذ بدايتها، هذه السلمية التي ضمنت تأييد الرأي العام في مصر للثورة ومطالبها العادلة وجعلت منها نموذجًا حضاريًا فريدًا بات محل تقدير عربي وعالمي. وأعربت الأحزاب عن تفهمها حالة السخط الشعبي في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على ضباط وجنود الأمن المصري على الحدود منذ أيام والتي زاد منها ضعف الرد الحكومي ومحدوديته، مشيرة إلى إداركها أن أزمة الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة مازالت قائمة. وأهابت الأحزاب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبرئاسة مجلس الوزراء بألا تخلط بين أعمال العنف التي حدثت، والتي ندينها جميعًا ونطالب بتحقيق قانوني يظهر المسئول عنها ويحاسبه، وبين المطالب السياسية العادلة لجمعة تصحيح المسار وتدعو لتغيير قانون الانتخابات ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري انتصارًا للديمقراطية التي نريد جميعاً بناءها.