"الجبهة" يطالب المجلس العسكرى بتقصى الحقائق بسيناريو الفوضى ومحاكمة المتآمرين

أدان حزب "الجبهة الديموقراطية"، استخدام العنف ضد التظاهرات السلمية، وطالب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقصى الحقائق في سيناريو نشر الفوضى ومحاكمة المتآمرين ومعاقبة من يثبت تورطه في مخطط الزج بالبلاد في آتون الفوضى بكل حزم.
كما طالب بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن محاسبة المتورطين في العنف، والمحاكمة الفورية للمسئولين عن استهداف المدنيين من الشهداء والجرحى، وإصدار التعليمات الصريحة بالامتناع عن استخدام العنف فى مواجهة التظاهرات السلمية، ومحاسبة المتورطين في سيناريو نشر الفوضى والتخريب.
كما طالب فى نفس الوقت قوى الثورة، بضبط النفس لمنع فلول النظام من تخريب الثورة، والترتيب الجيد لأى تظاهرات بحيث لا تعطل المصالح أو تؤدى إلى مثل هذه المواجهات أو يتم استغلالها من قبل فلول النظام القديم وقوى الفساد والبلطجة، إعلاء للمصلحة الوطنية فوق أي إعتبارات سياسية أو حزبية ضيقة.
وأبدى قلقه العميق حيال المواجهات العنيفة التي حدثت في ميدان التحرير مساء أمس الثلاثاء، واستخدمت فيها قوات الشرطة القنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين، بما يعيد للأذهان الأساليب المرفوضة في تعامل السلطات مع الشعب، ويضرب محاولات إعادة الثقة بين الشرطة والشعب في مقتل.
وأكد الحزب فى هذا الإطار على أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن الشعب المصري قدم آلاف الشهداء والمصابين فى ثورته العظيمة يوم 25 يناير 2011 لتأكيد هذا الحق بما يكفل لأى مصرى ومصرية أو مجموعة من المصريين التعبير السلمي عن الرأى "مهما اتفقنا أو اختلفنا مع ذلك الرأى".
وطالب الشرطة بالتوقف فورا عن التعامل بعنف لقمع أي تظاهرات سلمية، بل أن واجب الشرطة أن تؤمن مثل تلك التظاهرات السلمية للتأكد من حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ومنع اندساس عناصر البلطجية وفلول النظام السابق التي تهدف لاختلاق التصادمات العنيفة والتخريب وإفساد الطابع السلمي للتظاهر ونشر الفوضى، والخروج بالثورة عن أهدافها.
وربط بين هذه الأحداث حكم القضاء الإدارى بحل المجالس المحلية، بقوله "لا نظن أنها مصادفة أن تأتي هذه التصادمات العنيفة عشية صدور حكم المحكمة الإدارية بحل المحليات التى كانت تمثل بقايا الحزب الوطنى المنحل وتمثل في مجملها بؤرا متقيحة للفساد والبلطجة".ورأى أن تحقيق أهداف الثورة ببناء نظام ديمقراطي واقتصاد قوي وعادل، ودولة مؤسسات حديثة عصرية تقوم على المواطنة والمساواة والحرية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، سيستغرق شهورا وسنوات، ولذلك لابد أن تستمر الثورة في مسارها السلمي المنظم، بما يضمن ألا يتعارض الزخم الثورى مع متطلبات البناء، وإعادة الحيوية للاقتصاد.