5 أحزاب ليبرالية تدين أحداث السفارة الإسرائيلية ومديرية الأمن

أصدرت خمسة أحزاب ليبرالية مساء الأحد، بيانا مشتركا أعلنوا فيه إدانتهم لمحاولة مجموعة من المواطنين اقتحام مبنى وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة والهجوم على مبنى السفارة الإسرائيلية والعبث بوثائقها، وذلك انطلاقاً من حرصها على المصلحة الوطنية ومسار ثورة يناير السلمية العظيمة، وإيمانها الكامل بحق جميع المواطنين فى ممارسة التظاهر السلمى، والتزامها بالحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة المصرية، على حد وصف البيان.
وقال البيان الذى وقعت عليه أحزاب (العدل، المصريين الأحرار، الجبهة الديمقراطية، الحضارة، حزب مصر الحرية "تحت التأسيس")، إن أعمال العنف هذه أخرجت جمعة تصحيح المسار عن مسارها وأساءت إلى مطالبها العادلة المتمثلة فى تغيير قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى والوقف الفورى لإحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى ودعم استقلال القضاء.
وأشار البيان إلى أن هذه الأحداث ورطت المواطنين فى مواجهات مع عناصر وزارة الداخلية لا يقبلها حريص على المصلحة الوطنية، التى تقتضى اضطلاع جهاز الشرطة بمسئوليته تجاه المجتمع والمتمثلة فى تأمين الوطن والمواطن ومؤسسات ومنشآت الدولة، مستنكراً خروج بعض مجموعات المواطنين عن سلمية التظاهرات والاحتجاجات التى ميزت الثورة العظيمة منذ بدايتها، والتى ضمنت تأييد الرأى العام فى مصر للثورة ومطالبها العادلة، وجعلت منهاً نموذجاً حضارياً فريداً بات محل تقدير عربى وعالمى.
وأكدت الأحزاب الموقعة على هذا البيان، أنها تتفهم حالة السخط الشعبى فى أعقاب الاعتداء الإسرائيلى على ضباط وجنود الأمن المصرى على الحدود منذ أيام، والتى زاد منها ضعف الرد الحكومى ومحدوديته، وأنها تدرك أن أزمة الثقة بين المواطنين وجهاز الشرطة مازالت قائمة.
وأضاف البيان، "تهيب الأحزاب الموقعة على هذا البيان بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبرئاسة مجلس الوزراء بأن لا يخلط بين أعمال العنف التى حدثت، والتى ندينها جميعاً ونطالب بتحقيق قانونى يظهر المسئول عنها ويحاسبه، وبين المطالب السياسية العادلة لجمعة تصحيح المسار وتدعو لتغيير قانون الانتخابات ووقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى انتصاراً للديمقراطية التى نريد جميعاً بناءها".