أعلن ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال والمستثمرين فى تصريحات خاصة عن مطالبة عدد من رجال الأعمال المصريين والليبيين المساهمة فى تطوير منفذ السلوم التجارى على نفقتهم الخاصة حتى يتلاءم مع تفعيل التعاون التجارى بين البلدين فى المرحلة المقبلة، خاصة أن حجم التجارة لم يكن يتعدى المليار دولار سنوياً. وأشار إلى أن السوق الليبية فى حاجة ملحة للسلع الغذائية وكل السلع فى الوقت الحالى، وهو ما يتيح فرصة كبيرة أمام الشركات المصرية الطامحة فى توسيع نشاطها باختراق السوق الليبية المتعطشة لكل المنتجات وزيادة التبادل التجارى بين البلدين. كما توقع أن تتطلب استثمارات قطاع المقاولات وأنشطة البنية الأساسية فى ليبيا فى الفترة المقبلة نحو 200 مليار دولار لإعادة البناء، وهو رقم هائل لابد أن تعى الشركات المصرية أهميته بالوجود منذ اللحظة الأولى هناك، وأن ذلك الأمر يطرح تساؤلا مهما. ما النصيب الذى يمكن أن تستحوذ عليه الشركات المصرية من حجم تلك الاستثمارات المرتقبة، مضيفاً أن أكثر من 2000 كيلو متر من الشواطئ الليبية عطشى للاستثمارات ذات العائد المرتفع. وتوقع ناصر بيان أن تقوم الحكومة الانتقالية الليبية بصياغة قوانين استثمار أكثر انفتاحاً على العالم عن ذى قبل تسمح بالخروج الآمن للأموال ودخولها إلى السوق الليبية بمعايير النظم الاقتصادية الحرة، لتصبح قوانين جاذبة مع مفهوم الديمقراطية والحرية التى يتطلع إليها الشعب الليبى.