رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى: الاستثمارات فى مصر لا تتعدى 3 مليارات دولار بسبب الخلافات السياسية

«بيان»: مؤتمر لرجال الأعمال فى البلدين الشهر المقبل لزيادة مشروعاتنا إلى 20 مليار دولار

قال ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الليبى، إن حجم التجارة والاستثمار بين مصر وليبيا لا يتعدى 3 مليارات دولار، عبارة عن استثمارات حكومية كان المسئول عنها بشكل مباشر أحمد قذاف الدم منسق العلاقات بين مصر ولبييا - المطلوب حالياً للسلطات الليبية.
وذكر بيان أن الاستثمارات اللبيية فى مصر تركزت فى مجالات السياحة والبنوك والبترول، متوقعا أن تحدث انفراجة فى العلاقات المصرية اللبيية خلال الفترة المقبلة فى حجم الاستثمارات لصالح مصر مقارنة بالدول الأخرى مثل «تركيا «و«كوريا» و«الصين»، حيث طلبت شركات لبييا الاستثمار فى مجال الأدوية والأجهزة التعويضية والمعدات الطبية والمقاولات والتشطيبات والمكاتب الاستشارية وذلك بنظام الشراكة وهو الجديد فى العلاقات المصرية الليبية.
وفيما يتعلق بأهم المشاكل التى تواجه زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، فتتلخص فى بطء إجراءات الإفراج عن السلع وتأخر الإفراج عن معظم رسائل الصادرات المصرية والاختلاف بشأن المواصفات القياسية بين البلدين، وعدم استيفاء شهادات المنشأ وضعف جهود التسويق المشترك فى أسواق الدولتين وفى الأسواق الأخرى، وتطبيق الحظر بدون إخطار مسبق، كما أنه لاتطبق الإعفاءات المنصوص عليها فى الاتفاقيات التجارية، وكذلك استخدام علامات تجارية مصرية شهيرة دون تصريح.
وطلب بيان، من حكومة قنديل ضرورة تطوير منفذى السلوم ومساعد حتى يتلاءم المنفذان مع التطلعات التجارية بين البلدين، وأضاف أنه قدم مقترحاً لتطوير المنفذين بتبرعات من رجال الأعمال فى البلدين، كما طلب تيسيرات فى منح تأشيرات العمل بليبيا، لافتا إلى أن الموتمر المزمع عقده الشهر المقبل الذى يحضره 150 رجل أعمال من البلدين تحت غطاء حكومى من جانب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزير الصناعة والسياحة والإسكان والاستثمار لتفعيل حجم التبادل التجارى بين البلدين من 3 مليارات لتصل إلى 20 مليار دولار مؤكداً أن توقيت المؤتمر متوقف على تشكيل الحكومة الليبية.
وفى السياق ذاته، تخوف بيان من تأثير طلب السلطات الليبية من مصر لرفضها تسليم 17 من المطلوبين على نمو العلاقات التجارية بين البلدين بدعوى خلط الاقتصاد بالسياسة، مؤكدا أنه لو تم التعامل مع هذا الملف بنفس النظرة القديمة فستكون من أكبر المعوقات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
ونفى بيان تقدم الجمعية بطلب الوساطة من المهندس حسن مالك رئيس جمعية «ابدأ»، لدى رئيس الجمهورية فى إزالة العقبات بين مصر وليبيا وأنه يكتفى بدعوته لحضور المؤتمر، على أمل أن يقوم المهندس هشام قنديل رئيس الوزراء، بنقل رؤية القطاع الخاص إلى الرئيس.