خبير صينى : أزمة الديون الأمريكية ستؤثر على اقتصاد العالم

قال جيان تشونج قوان رئيس وكالة الصين للتصنيف لصحيفة " السولى 24 ساعة "الإيطالية الاقتصادية المتخصصة إن فقدان الولايات المتحدة التصنيف الاستثماري أعلى مستويات الجودة (أيه أيه أيه) "يلغي جميع تصنيفات الائتمان ويعطل كافة المعاملات المالية بسبب فقدان أي مرجعية لحساب سعر الائتمان" .
وأوضح قوان أن "النظام المصرفي في الولايات المتحدة قائم على مستويات مختلفة من التقييم تستخدم تصنيف (أيه أيه أيه) السيادي كنقطة مرجعية". ولاحظ أن "الولايات المتحدة تعيش حالة حيث يتم التخفيف من عبء الديون عن طريق تخفيض قيمة الدولار وهذا لم يثر حتى الآن مشكلات على صعيد الائتمان" .
ورأى الخبير الصيني أن "الولايات المتحدة ولأنها هي مركز المال العالمي فسوف ينتقل انهيار النظام الأمريكي على الفور إلى جميع أنحاء العالم" أيضاً لأن المودعين الأجانب يملكون أكثر من 45 بالمائة من السندات الحكومية في الولايات المتحدة" .
كما نقلت الصحيفة أيضا تجديد رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني التأكيد على "عالمية" الأزمة معلنا أنه تشاور مع القادة الأوروبيين بغية "تنسيق الإجابة" إزاء ما يحدث في أسواق المال كما أنه سيهاتف في وقت لاحق الرئيس الأمريكي باراك أوباما .
وقال برلسكوني إن "المضاربة العالمية تستهدف على وجه خاص إيطاليا وينبغي البحث عن سبل لصدها" وعلى المستوى الداخلي تعهد برلسكوني بتحقيق التعادل في الموازنة في عام 2013 بدلاً من عام 2014 وإصلاح سوق العمل وتعديل المادة 41 من الدستور بغية توسيع تحرير الاقتصاد ليشمل كل المجالات ما عدا تلك المحظورة دستوريا.
ولقد سادت حالة من القلق في إيطاليا مؤخراً بسبب ارتفاع غير مسبوق للفوائد على السندات الحكومية نظرا لفشل الاقتصاد الإيطالي في تحقيق معدلات نمو حقيقية في وقت يفوق فيها حجم الديون السيادية نسبة 120% من الناتج المحلي الأجمالي
وتعهد المفوض الأوروبي راين أولي راين ببدء تطبيق اتفاق القمة مع بداية شهر سبتمبر المقبل حيث "تحتاج دول الأوروبية لعدة أسابيع لإنهاء العمليات الفنية والقانونية الخاصة بالمصادقة على الاتفاق المذكور" ورأى أن إعادة ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو أمر يستغرق بعض الوقت مشددا على توفر الإرادة الجادة لدى دول ومؤسسات الإتحاد الأوروبي لحماية العملة الأوروبية الموحدة.
وحول الوضع في إسبانيا وإيطاليا عبر المفوض الأوروبي عن قناعته بألا حاجة لمخططات إنقاذ لهذين البلدين مشجعاً كلا من روما ومدريد على المضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية والإقتصادية التي تم الإعلان عنها من أجل تصحيح عجز موازنتهما وخلق مزيد من فرص العمل في أسواقهما والعودة إلى النمو الإقتصادي . وأوضح أن الأساسيات الإقتصادية لإيطاليا وإسبانيا جيدة.
وقال إن البلدين يسيران في الاتجاه الصحيح من أجل معالجة مشكلة عجز الموازنة لديهما" ولم يبد المفوض الأوروبي حماساً لفكرة شراء ديون إيطاليا وإسبانيا من قبل المصرف المركزي الأوروبي موضحا أن القرار في هذا الشأن يعود للمصرف نفسه الذي يتمتع بإستقلالية تامة ف"ليس هناك نقاش بهذا الشأن حالياً".
وإعتبر راين أن عدم هدوء الأسواق بعد القمة الأوروبية يعود في أساسه إلى وجود مشكلة في التواصل بين المؤسسات الأوروبية وباقي الأطراف العالمية فيما يبدو نقداً ذاتيا لسياسات مؤسسات التكتل الموحد .. وأبدى المسئول الأوروبي تريثاً واضحاً لدى الحديث عن إصدار سندات اليورو مؤكداً أن الوضع الحالي لا يجعل مثل هذا الإحتمال طارئاً.
وقال إن الأزمة الحالية هي عالمية وليست أوروبية الطابع ولذلك فهي تستوجب حلاً عالمياً مؤكداً أن أوروبا تساهم بما يترتب عليها لمعالجة الأوضاع.
يذكر أن الإتحاد الأوروبي يحاول جاهداً التخفيف من إضطرابات الأسواق المالية وضغوطها على دول اليورو الأكثر هشاشة عبر التأكيد أنه يعمل من أجل تصحيح الأوضاع بمختلف الطرق . وكان رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو قد بعث برسائل إلى رؤساء دول منطقة اليورو يحثهم فيها على الإسراع بتطبيق اتفاق قمة يوليو من أجل ضبط أسواق المال ومنعها من ممارسة ضغوط على الدول التي تعاني من مشاكل حادة في المديونية وهي ضغوط تضع مصير اليورو في منطقة الخطر.