تراجع حاد فى أسواق المال العالمية

وسط حالة من الهلع بين المستثمرين فى شتى أنحاء العالم، وبعد خفضها التاريخى للتصنيف الائتمانى للولايات المتحدة، وضعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى سيناريو سوداويا للاقتصاد العالمي، حيث حذرت من أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة التى اجتاحت العالم قبل ثلاث سنوات، فى الوقت الذى منيت فيه الأسواق الآسيوية بخسائر كبيرة، فى حين شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية بسبب لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن.
وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أنها لا تتوقع تكرار أزمة الائتمان التى اصابت الاسواق بالشلل والاقتصاد العالمى بالركود فى 2008 ، ولكنها حذرت من مزيد من خفض التصنيف الائتمانى السيادى فى آسيا، وقالت فى بيان إنه »اذا حدث تباطؤ من جديد، فمن المرجح أن يؤدى إلى تأثير أعمق وأطول من التباطؤ السابق«.
واستبعدت المؤسسة أن تؤدى أزمة الديون الأوروبية ومشكلات ديون واشنطن إلى »خلل مفاجيء« فى الأنظمة المالية واقتصاديات الدول المتقدمة الرئيسية.
وذكر البيان أسماء الدول المعرضة بشكل خاص للخلل فى أسواق رأس المال الخارجية مثل باكستان وسريلانكا وفيجى واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا.
وقالت أيضا إن عدة دول من بينها نيوزيلندا ما زالت أيضا تصلح أوضاعها المالية الحكومية ، وقد تصبح أكثر تقيدا فى الرد على أى أزمة عالمية جديدة.
ومن المقرر أن تعقد منظمة جنوب شرق آسيا «آسيان» اجتماعا طارئا فى أندونيسيا خلال أيام بحضور مسئولين أمريكيين وروس للمرة الأولى لبحث تأثيرات أزمة الديون الأمريكية والأوروبية.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت مجموعة العشرين فى بيان أن وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجموعة سيتخذون كل الاجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالى والنمو والسيولة على نحو منسق.
وقالت المجموعة التى تتولى فرنسا رئاستها الدورية «سنظل على اتصال وثيق فى الأسابيع المقبلة ، وسننسق حسبما يقتضى الأمر، مع وقوفنا على أهبة الاستعداد للتحرك من أجل ضمان الاستقرار المالى والسيولة فى الأسواق المالية»، وأضاف البيان أنه «لا تغيير فى الأساسيات يبرر التوترات المالية التى واجهتها اسبانيا وايطاليا فى الأونة الاخيرة».
وانتعشت السندات الحكومية الإيطالية والإسبانية أمس وارتفع سعر اليورو بعد أن أعلن البنك المركزى الأوروبى أنه يعتزم شراء السندات الحكومية من الدولتين، وهما ثالث ورابع أكبر اقتصادين فى منطقة اليورو.
ومن جانبه ، جدد رئيس الوزراء الإيطالى سيلفيو بيرلسكونى التأكيد على «عالمية» الأزمة، معلنا أنه تشاور مع القادة الأوروبيين بغية «تنسيق الإجابة» إزاء ما يحدث فى أسواق المال، كما أنه سيجرى اتصالا هاتفيا فى وقت لاحق مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما .
وفى أول رد فعل للأسواق على خفض التصنيف الائتماني، منيت الأسواق الآسيوية بخسائر كبيرة ، وشهدت أسواق اليابان والصين وسنغافورة والفلبين وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية تراجعات كبيرة. وتراجع مؤشر نيكى القياسى بنسبة 2% ، وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا بنسبة 2،26%. كما تراجعت الأسواق الأوروبية عند الإغلاق بالرغم من قرار البنك المركزى الأوروبى بشراء الديون الإسبانية والايطالية، وانخفض المؤشر البريطانى الرئيسى 1% ، بينما تراجع المؤشر الفرنسى كاك 2% والألمانى داكس 2،3%.
وهبطت أسعار البترول الخام أكثر من دولارين للبرميل وانخفض الخام الأمريكى إلى مستوى متدن بلغ 83.6 دولار للبرميل، وتراجع مزيج برنت إلى 106.2 دولار للبرميل.
وواصل الذهب مسلسل الارتفاعات القياسية متجاوزا 1700 دولار للأوقية بسبب إقبال المستثمرين على شرائه كملاذ آمن وإحجامهم عن الأصول المنطوية على مخاطر مما أضر بأسواق الأسهم والدولار.
وفى واشنطن ، دافع وزير الخزانة الأمريكى تيموثى جايثنر الذى رفض مطالب بالاستقالة - عن الاقتصاد الأمريكى ووصفه بأنه مرن وقوى للغاية ، وقال إن سندات الخزانة الأمريكية استثمار آمن تماما.
وأشار جايثنر إلى أن »ستاندرد آند بورز« أظهرت »عدم معرفة مذهلة« فيما يتعلق بالحسابات التى استخدمتها لوضع الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة.
فى الوقت ذاته، دقت الصين أكبر دائن للولايات المتحدة - طبول الإنذارات للغرب ، حيث دعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر فى إنفاقها العسكرى الضخم لإبطال مفعول قنبلة الديون، واتهمت الغرب بوضع تعافى الاقتصاد العالمى على حافة الخطر بتجاهل مسئوليتهم.
وأضافت وكالة تشينخوا الرسمية أنه يتعين على صانعى السياسة الأمريكية من الديمقراطيين والجمهوريين تنحية خلافاتهم جانبا وحل مشاكلهم المالية.
ومن جهته ، قال جيان تشونج قوان رئيس وكالة الصين للتصنيف إن انهيار النظام الأمريكى سينتقل على الفور إلى جميع أنحاء العالم لأن المودعين الأجانب يملكون أكثر من 45% من السندات الحكومية فى الولايات المتحدة«.