خرج الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أمس ليطمئن العالم ويدافع عن التصنيف الائتمانى لبلاده، خلال خطابه فى البيت الأبيض، ويؤكد أنه لا يزال ممتازا وأن الوضع ليس متأزما، إلا أن هذه التأكيدات لم تكن كافية لتهدئة المستثمرين حول العالم بأكمله، والذين أصابتهم حالة من الهلع منذ تخفيض التصنيف الائتمانى لأمريكا، والتحذير باحتمال دخول آسيا فى أزمة مالية جديدة، إلى جانب اشتعال الوضع فى لندن. وبينما أصيبت جميع أسواق المال العالمية بحالة من الارتباك أمس، لليوم الثالث على التوالى، فإن أداء البورصة المصرية كان من بين الأسوأ، فقد تراجع مؤشرها الرئيسى EGX30 بنحو 4.5 % خلال ربع الساعة الأولى من الجلسة ليزداد هذا الانخفاض إلى 5 % بعد ربع ساعة أخرى، ليصل إلى 4423.12 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مما اضطر إدارة البورصة إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة. ولم يتمكن المؤشر الرئيسى من تقليص خسائره بنهاية الجلسة حيث أغلق متراجعا 4.75%، ليصل إلى 4478 نقطة، ولم يكن مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة EGX 70 أوفر حظا، فقد أنهى تعاملاته منخفضا 5.3%، ليصل عند 560.20 نقطة. وقد وصلت مبيعات الأجانب أمس إلى 49.9 مليون جنيه، وبعد أن سجلت تعاملات العرب بيع طول الجلسة تحولت إلى شراء فى نهايتها بقيمة 6.7 مليون جنيه، كما وصلت مشتريات المصريين إلى 43.1 مليون. من جهته يقول إبراهيم النمر مدير قسم التحليل الفنى بشركة النعيم للسمسرة، «أن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم مثل المظاهرات الإسرائيلية وحرائق لندن السبب الرئيسى وراء ردود الأفعال السلبية لمستثمرى البورصة، فالعالم به حالة غليان». ويقول حسن قناوى، مدير التداول بشركة إتش سى: إن تأثير الأحداث التى يشهدها الاقتصاد العالمى على مصر جاء أكبر من تأثيرها على غيرها بسبب «ما تشهده مصر من اضطرابات سياسية أدت إلى عدم استقرار سوقها خلال الفترة الماضية، مما جعل تأثير الأحداث العالمية عليها مبالغا فيه». وهو ما أكده هشام توفيق، رئيس شركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقوله «وضع العالم كله سيئ وفى مصر الوضع أسوأ لأنه لا يوجد أى أسباب تدعو إلى التفاؤل، فالمجلس العسكرى عليه أن يبعث برسائل طمأنة أن الانتخابات ستجرى فى وقتها، وأن مصر ستكون دولة مدنية، كما أن هناك ضرورة لإبراز دور وبرامج الأحزاب المختلفة، ومحو صورة فزاعة الإخوان»، بحسب تعبيره. وقد تراجعت الأسهم القيادية بشكل حاد أمس ليتصدرها سهم «أوراسكوم تيليكوم»، صاحب ثالث اكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى، الذى تراجع 6.78% ليبلغ آخر سعر له 3.16 جنيه مسجلا أدنى مستوى له منذ 30 شهرا تقريبا. كما انخفض سهم «التجارى الدولى» أمس إلى أدنى مستوى له منذ 20 شهرا حيث سجل 24.7 جنيه بنهاية الجلسة متراجعا 4.19%، وانخفض أيضا سهم «أوراسكوم للإنشاء» ب5.66% ليصل إلى 231 جنيها. وبينما كان أوباما يحاول طمأنة العالم أمس تهاوت أسواق الأسهم والنفط فى الولاياتالمتحدة وأوروبا، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 6 % وناسداك بأكثر من ذلك وداو جونز بنحو 5 % خلال منتصف التعاملات، ليسجل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، وفى أوروبا أغلقت الأسهم على أدنى مستوى لها منذ عامين، كما انخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت القياسى والخام الأمريكى بأكثر من 5 دولارات للبرميل. فى الوقت نفسه، تراجعت الاسواق الآسيوية بشدة صباح أمس وسط مخاوف من أن تكون الولاياتالمتحدة مقبلة على فترة من الركود الاقتصادى، حيث تراجع مؤشر نيكى اليابانىش ب4.8 %، وفى استراليا انخفض مؤشر «إيه إس إكس» بنحو 4.7 ٪. وجاء هبوط الأسهم فى وول ستريت ليضاعف من الأعباء الاقتصادية التى يتحملها الأمريكيون جراء ضعف النمو الاقتصادى، فبينما يعانى مواطنو أكبر اقتصادات العالم من هبوط مدخولاتهم وضعف الأمان الوظيفى وارتفاع أسعار الطاقة، جاءت خسارة أسواق الأسهم بنسبة 15 % لتضيف إلى المعاناة وتخفض من قيمة صناديق المعاشات فى الأسبوعين الماضيين، وأدى عدم شعور الأمريكيين بالثقة إلى خفض إنفاقهم فى الوقت الذى يمثل فيه إنفاق المستهلك الأمريكى 70% من قوة اقتصاد البلاد. كانت وكالة ستاندرد آند بورز قد أعلنت يوم الجمعة الماضى عن تخفيضها لتصنيف واشنطن إلى «أيه أيه» مع نظرة مستقبلية سلبية، مما أدى إلى تهاوى أسواق العالم منذ ذلك الحين، كما أصدت المؤسسة أمس الأول تقريرا آخر تحذر فيه من أن أزمة مالية عالمية جديدة قد تجتاح آسيا بشكل أقوى من الأزمة السابقة ولا سيما الدول المنفتحة بشكل قوى على الأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن آسيا مازالت تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الغرب. فى هذا السياق، يتخوف تاكوجى أوكودو، محلل اقتصادى فى أحد بنوك الاستثمار اليابانية، من أن يحدث تخفيض تصنيف أمريكا أزمة مزدوجة بين منطقة اليورو وأمريكا، مشيرا إلى أن ما تطلبه الأسواق بشكل أساسى هو تأكيدات من مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين أنه ستكون هناك جهة قادرة على إقراض اسبانيا وإيطاليا. وأصدرت مجموعة العشرين بيانا أمس تؤكد فيه أن وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول المجموعة سيتخذون كل الإجراءات الضرورية لدعم الاستقرار المالى والنمو والسيولة على نحو منسق. وعلى صعيد آخر، ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغ سعر أوقية الذهب أمس 1769.5 دولار، بارتفاع 47.2 % مقارنة بالعام الماضى. وانعكست هذه الزيادة على السوق المصرية، حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها محليا، ووصلت إلى مستويات قياسية، متأثرة بالصعود العالمى، «الأيام القليلة الماضية شهدت زيادة غير مسبوقة فى أسعار الذهب فى السوق المصرية» تبعا لما ذكره عبدالله عبدالقادر، رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة. وكانت أسعار الذهب للجرام عيار 21 قد قفزت من نحو 270 جنيها للجرام فى بداية الشهر إلى 282 جنيها للجرام حتى أمس، وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 2330 جنيها، واستقر سعر عيار 18 عند 249 جنيها. ويعد اتجاه المستثمرين فى الأسواق العالمية إلى الإقبال على شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار فى الوقت الراهن، بعد الخسائر الكبيرة التى حققتها البورصات العالمية، السبب فى زيادة أسعاره، والتى يتوقع المحللون أن تواصل ارتفاعها ما لم تشهد البورصات العالمية استقرارا.
