إجمالي قيمة الاحتياطي في الأوراق المالية بشكل عام 21.3 مليار دولار

خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني لاول مرة منذ عام 1917
لو أفلست أمريكا لن تفلس مصر
تبعات أزمة الديون الأمريكية شبح أطلق له العنان بعض محللي الاقتصاد المصريين و قرروا له أن يفلس مصر مثلما توقعوا إفلاس الولايات المتحدة الأمريكية . و أرجعوا ذلك إلي استثمار مصر جزء من احتياطيها النقدي الأجنبي في سندات الحكومة الأمريكية . جريدة الخليج الإماراتية في أحد أعدادها الصادر في مطلع يوليو قالت نقلا عن الفاينانشال تايمز البريطانية أن مصر تمتلك سندات أمريكية بنحو 35.9 مليار دولار أمريكي .. من جانبه " الدستور الأصلي" حاول تدقيق هذا الرقم من مصادر بالبنك المركزي و لكنها امتنعت عن التعليق دون أسباب .
الرقم الذي ذكرته الإماراتية قد ينقصه بعض الدقة لأن آخر إحصاء للبنك المركزي المصري و وفقا للجدول رقم 20 بالنشرة الإحصائة الشهرية التي يصدرها البنك فإن إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي في هيئة أوراق مالية بلغ نحو 21.3 مليار دولار مع ملاحظة أن هذا هو الرقم الإجمالي للاستثمارات الحكومية في السندات يدخل من ضمنها سندات لدول مختلفة الجنسيات و ليست أمريكا وحدها .
بفرض أن الولايات المتحدة الأمريكية أفلست و هو احتمال بعيد هذا ليس معناه إفلاس مصر لأنه في النهاية حجم السندات الأمريكية لدي مصر ليس ضخم مشيرا إلي أن أغلب الدول لاتفصح عن سلات الاحتياطي لديها لأنها تعتبر درجة من درجات الأمن القومي و لذا غير معروف لدينا ماهي الأوراق المالية الأمريكية بالضبط و أشار عبد الفتاح أن تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا لا يهني عدم قدرتها علي سداد هذة المديونيات لمصر.
أزمة الديون الأمريكية حينما تلقي بظلالها علي الاقتصاد المصري ستطل من قطاعات مثل البورصة و خاصة وأن هناك شهادات إيداع دولية مصرية بالبورصة الأمريكية و ربما من خلال انخفاض سعر الدولار أما اليورو و هو الأمر الذي يؤثر علي صادرات مصر ووارداتها من دول الاتحاد الاوروبي بالإضافة إلى انخفاض القيمة الشرائية للجزء المقوم بالدولار من الاحتياطي الأجنبي كل هذة تبعات اقتصادية سيئة لازمة الديون الأمريكية علي الاقتصاد المصري و لكن لا تعني إفلاسه.
كان الاسبوع التجاري المنصرم صعبا جدا للاسواق العالمية ، وذلك بعد ان زاد تخوف البزنيس من دخول الاقتصاد الامريكي في طور ركود جديد مرة اخرى، كما اخذت ازمة سوق سندات القرض الحكومي في منطقة اليورو تمتد الى ايطاليا واسبانيا، باكتسابها ابعاد نظامية. وعلاوة على ذلك، انتهى بحدث لم يسبق له مثيل، ولكنه كان منتظرا، اذ فقدت الولايات المتحدة قدرتها الائتمانية من الصنف العالى، فقد خفضت وكالة "ستاندرد اند بروز" للتصنيف الائتماني، تصنيف الولايات المتحدة الائتماني المتعلق بالقروض الطويلة الامد درجة واحدة من AAA الى +AA.
واعتبرت الوكالة آفاق الولايات المتحدة في مجال الاستلاف في غضون ذلك "سلبية"، ما يفترض احتمال مواصلة التخفيض.
وقد حصلت الولايات المتحدة على التصنيف الائتماني العالي لدى استحداثه منذ عام 1917. ولهذا فان قرار "ستاندرد اند بروز" في 5 اغسطس يعتبر ثورة حقيقية في عالم الاقتصاد، لن تتضح نتائجها الا بعد استئناف الاسواق عملها في الاسبوع القادم.
وتسجل البورصات العالمية الآن اكبر الخسائر، عندما اقتربت خسائر المستثمرين نتيجة فقدان السندات قيمتها خلال الفترة منذ 26 يوليو، بداية موجة الازمة الحالية، من 5 تريليونات دولار.
وتصف بورصات الاتحاد الاوروبي تطور الاحداث في الاسبوع الجاري، بانه "افلاس بطئ"، عندما انهارت المؤشرات الرئيسية بصورة ملموسة خلال ايام العمل الخمسة، فسجلت بورصة لندن اكبر خسارة اسبوعية على مدى السنوات الثلاث الاخيرة 9.13%.
واشارت بورصة باريس في 5 اغسطس، الى تدهور مؤشرها الرئيسي لدورة المزاد العاشرة على التوالي، وهذا لم يحدث منذ اعتماده في عام 1987. فقد انخفضت مجمل قيمة السندات المرغوبة في بورصة باريس خلال دورات المزاد الخمس الاخيرة بنسبة 8.63%.
وشكلت الخسائر في بورصة فانكفورت 10.32%، وفي بورصة بروكسل 8.36%، وامستردام 7.97%، وميلانو 9.55%، ومدريد 6.77%، وبورصة زوريخ في سويسرا التي لا تنتمى الى الاتحاد الاوروبي 6.76%.
وتكبدت خسائر كبيرة بورصات الولايات المتحدة والصين والهند وبلدان اخرى.
وتشكل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بؤرتي موجة الازمة الحالية. وقد افلحت واشنطن في اللحظة الاخيرة في 2 اغسطس/آب تجنب الافلاس، عندما تسنى للبيت الابيض ومجلس النواب، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الاتفاق على رفع سقف الدين الحكومي مقابل التصديق على برنامج تقليص نفقات الدولة.
ومع ذلك، فان الجدل الضاري بين الديمقراطيين والجمهوريين على عتبة الهوة، او ما يسمى الافلاس، اظهر ان الولايات المتحدة، كما اشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، "تعاني من اعباء مشاكلها المالية". واعلنت صحيفة "ديلي تلغراف" اللندنية المحافظة في هذا الاسبوع بدورها، "نهاية العصر الامريكي"، عندما تضطر الولايات المتحدة تحت وطأة الدين الهائل، "التخلي عن دورها القيادي في العالم".
ان الجدل الطويل في واشنطن بشأن الافلاس المحتمل افزع عالم رجال الاعمال، الذي خلص الى استنتاج يقول ان مشكلة دين الدولة الامريكي ستتعاظم، وان فقدان الولايات المتحدة التصنيف الائتماني العالي مجرد قضية وقت.
وقد اجملت وكالة "ستاندرد اند بروز" في 5 اغسطس، نتيجة هذا الوضع، بخفضها تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.
واثارت هلع عالم رجال الاعمال في نفس الوقت، المعلومات التي نشرت في الاسبوع الجاري، حول تقلص وتائر نمو الانتاج الصناعي الامريكي بشكل ملموس وركود الطلب الاستهلاكي. وفي النتيجة شاع في الاسواق الرأي بان الاقتصاد الامريكي يسير نحو الركود.
وتمخض هذا عن تدني الطلب في الاسواق العالمية على الخامات، بما فيها النفط والمعادن.
وكان لحلقة الازمة الجديدة في منطقة اليورو اثرها على صعوبات الولايات المتحدة الحالية، عندما بدأت تهبط بشكل حاد اسعار سندات قرض الدولة، وتنمو ايرادات سندات قرض الدولة في ايطاليا واسبانيا.
فقد تجاوزت فائدة سندات القروض القياسية لفترة 10 سنوات في هذين البلدين عضوي الاتحاد الاوروبي، حدود ال 6%، التي يعتبرها الاختصاصيون الحد الاقصى المسموح. وفي حالة وصولها الى 7 %، فان بلد منطقة اليور المعني يفقد امكانية الحصول على قروض من سوق الاستلاف للقطاع الخاص، ويضطر للتوجه الى الاتحاد الاوروبي طلبا لمساعدة دوله، والى صندوق النقد الدولي. وتتعرض لوطأة هذا الوضع الان كل من اليونان والبرتغال وايرلندا.
ونشأت منذ 2 اغسطس/آب مقدمة لاحتمال اتساع هذه القائمة، بانضمام ايطاليا واسبانيا.
ونجمت الموجة الجديدة لازمة سوق سندات منطقة اليورو من جراء تضييع قادة الاتحاد الاوروبي المبادرة في البورصات العالمية، التي توفرت لديهم بعد قمة بلدان منطقة اليورو الاستثنائية في 21 يوليو. وقد اشار جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الاوروبية في رسالته الى رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي، التي وزعت في 4 اغسطس، الى انه "ليس للقرارات التي صدرت عن القمة بعد مفعول الاستقرار المرتجى". واضاف باروزو انه "يتعين علينا اضافة الى ذلك، اقناع السوق، باننا سنتخذ الخطوات الضرورية لتجاوز الازمة".
ويرى رئيس المفوضية ان الازمة تجاوزت حدود منطقة اليورو. ويصر باروزو في هذه الطروف، على ضرورة تنشيط عمل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي (EFSF)، الذي منحته القمة صلاحيات جديدة، باسرع وقت ممكن. كما دعا رئيس المفوضية الى زيادة موجودات EFSF، التي لا تتجاوز الآن 440 مليار يورو، وهذا غير كاف.
وفي محاولة لاستقرار الوضع، اجرى قادة بلدان الاتحاد الاوروبي طوال يومي 4 و5 اغسطس/آب مشاورات متعددة الاطراف مكثفة من اجل تنفيذ الخطوات، التي تم الاتفاق عليها قبل اسبوعين، بشأن دعم الدول الضعيفة ماليا باسرع وقت ممكن.
وطالب رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلسكوني بعقد اجتماع عاجل "لمجموعة ال7" المالية، ومن ثم لربما، قمة استثنائية للمجموعة من اجل "تبديد الفزع الذي عم الاسواق".