14,3 تريليون دولار تهدد العالم بأزمة مالية جديدة!

كتبت: ايمان مطر - علا أحمد
يتحدد الثلاثاء المقبل مصير الاقتصاد الأمريكى وبالتبعية الاقتصاد العالمى نظرا لما يمثله الأول من مكانة بارزة فى الخريطة الاقتصادية العالمية فهو الموعد النهائى المقرر لوضع حل لأزمة الديون الأمريكية والتى تبلغ 3,14 تريليون دولار وتشكل عجزا كبيرا فى ميزانية أكبر دولة فى العالم.
الرقم الضخم للديون الأمريكية تساهم فيه الصين بنحو 2,1 تريليون دولار متمثلة فى سندات خزانة أمريكية وأصول مقومة بالدولار الأمريكى وباقى المبلغ اقترضته أمريكا من دول أجنبية وصناديق تقاعد ومستثمرين أمريكيين مما يشكل خطرا شديدا على هذه الدول والجهات فى حالة عدم مقدرة الولايات المتحدة على تسديد هذه الديون.
ويتمسك طرفا الأزمة الحالية وهما الحزبان الأمريكيان الجمهورى والديمقراطى كل بوجهة نظره فى حل الأزمة فيرى الجمهوريون الحل فى خفض العجز على مرحلتين على مدار 10 سنوات، تشمل المرحلة الأولى رفع سقف الدين إلى 29,14 تريليون دولار أى يتم السماح للولايات المتحدة بالاقتراض لمدة أشهر قليلة فقط، بينما يرى الديمقراطيون أنه من الأفضل خفض العجز دفعة واحدة على مدار العشر سنوات المقبلة، فيما طالب صندوق النقد الدولى الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لخفض العجز فى ميزانياتها متوقعا نموا للاقتصاد الأمريكى يبلغ 5,2% هذا العام ويرتفع إلى 7,2% فى العام 2012 وهددت مؤسسة موديز للتصنيف الانتمائى بخفض تصنيف الاقتصاد الأمريكى من «AAA» إلى مادون ذلك حيث كانت تعتبر الاستثمار فى السندات الحكومية الأمريكية أفضل استثمار فى العالم وأكثرها أمانا.
وقد بدأت أثار هذه الأزمة فى الوضوح على المستوى العالمى حيث انخفض سعر الدولار الأمريكى أمام اليورو وارتفع سعر الذهب إلى 1620 دولارا للأوقية متزامنا مع ارتفاع سعر الفرنك السويسرى والين اليابانى فى محاولة لإيجاد ملاذ آمن للمستثمرين بعيدا عن الدولار، بالإضافة لانخفاض فى مؤشرات البورصات العالمية مثل مؤشر نايكى اليابانى والبورصات الأوروبية وفى حالة عدم التوصل لحل للمشكلة فسوف يشهد الدولار انخفاضات أكثر حدة على المدى الطويل بالإضافة إلى امتداد الأزمة للاقتصاديات التى تدور فى فلك الدولار والأخرى المرتبطة بالمعونة الأمريكية وأهمها الدول العربية ومصر وقد تباينت ردود الأفعال حول تأثير الأزمة على مصر فيرى د. عبدالعزيز حجازى - رئيس وزراء مصر الأسبق - تزايد التأثير السلبى على مصر أكثر من أى دولة أخرى نظرا لما يمر به الاقتصاد من ظروف صعبة لا تتحمل سوء الأوضاع العالمية خاصة فى ظل انخفاض احتياطى النقد الأجنبى وتزايد الدين المحلى والخارجى مشيرا إلى أن أى انخفاض فى حجم المعونة الأمريكية لمصر سوف يضعنا فى مواجهة صعبة مع بنود الموازنة العامة للدولة.
د. صلاح جودة - مدير مركز الدراسات الاقتصادية - تأثير الأزمة الأمريكية بالسلب على الاحتياطى النقدى المصرى لدى البنك المركزى والذى انخفض من 36 مليار دولار فى 24 يناير إى 22 مليار دولارحاليا أى انخفض بمقدار 14 مليارا خلال 6 أشهر أى بما يعادل 37% من الاحتياطى المصرى، وتكمن الخطورة فى استثمار مصر جزء من احتياطى النقد الأجنبى لديها فى أذون خزانة لدى مؤسسات حكومية أمريكية مما يهدد بإفلاس احتياطى النقدى المصرى.
ويوضح جودة إجمالى نصيب القروض الأمريكية لمصر ب5,8 مليار دولار من إجمالى قيمة القروض الخارجية على مصر حتى 3 / 6 / 2011 والتى بلغت 36 مليار دولار، أى ما يقرب من 37% من قيمة المديونية المصرية، فيما بلغت قيمة القروض المصرية للحكومة الأمريكية حوالى 5,2 مليار دولار للمؤسسات المالية الأمريكية فقط، مما أثر بالسلب على الموازنة العامة للدولة.
ويوضح محمد بدره - عضو مجلس إدارة بالبنك المركزى سابقا - تأثير اقتصاديات دول الخليج بالأزمة بصورة أكبر مما ستتأثر بها مصر مشيرا إلى أن هناك 400 مليار دولار استثمارات خليجية فى الولايات المتحدة وبعضها فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية مما سيكون للأزمة تأثير سلبى على هذه الأموال.
وينفى د. إيهاب الدسوقى - أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات - أن يكون هناك تأثير للأزمة الحالية على احتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى المصرى، مشيرا إلى أن هناك أعباء داخلية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض سعر الجنيه المصرى وارتفاع الدين، وبالتالى فالاقتصاد المصرى غير قادر على تحمل مزيد من الأعباء الخارجية.
على الجانب الآخر يتوقع محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية حلا سريعا لهذه الأزمة من جانب الحزبين الجمهورى والديمقراطى.