بالرغم من أن معظم الأمريكيين لا يعرفون ذلك، فقد أصبحت الصين الآن أكبر دائن للعم سام. والمفارقة مثيرة. ولتتأملوا هذا فقط: الصين الشيوعية هى الآن أكبر دائن للولايات المتحدة الرأسمالية. من كان يتخيل هذا! ما الذى كان يمكن أن يقوله كارل ماركس؟ وحتى أكون أمينا، فإن قليلين فى الصين كانوا يعتقدون أن الصين يمكن أن تملك يوما 1.5 تريليون دولار من سندات الدين وتتولى تمويل أسلوب حياة واشنطن المسرف. وقد حدث هذا بالمصادفة تقريبا. وبالرغم من أن الصين والولاياتالمتحدة غريمان محتملان، فلم يكن أحد فى القيادة الصينية من المهارة بحيث يتوصل إلى مؤامرة يمكن للصين بواسطتها تكديس ما يكفى من الدين الأمريكى لتمتلك القدرة بذلك على ابتزاز الأمريكيين. وفى عام 2000، كانت الصين تمتلك حوالى 100 مليار من سندات الخزانة والسندات المضمونة من الحكومة الأمريكية فى احتياطياتها من العملة الأجنبية. وما لم يتوقعه أحد هو اجتماع عدة عوامل جعلت الفائض التجارى الصينى واحتياطيها من العملة الأجنبية يتعاظم بسرعة. أول هذه العوامل هو تسارع حركة التعهيد الخارجى بعد دخول الصين منظمة التجارة العالمية فى 2001، مما زاد من قدرة الصناعة على التصدير بصورة كبيرة. وثانيها، أن عضوية الصين بمنظمة التجارة العالمية وفرت لها فرصة أكبر فى الأسواق العالمية، ومن ثم زيادة نمو صادراتها. وثالثها، مكنت فقاعة الائتمان التى شهدتها الولاياتالمتحدة المستهلكين الأمريكيين من مواصلة الإنفاق فوق إمكانيتهم، وزيادة إقبالهم على السلع الاستهلاكية الصينية. ونتيجة لهذا، ازداد نمو الصادرات الصينية على نحو رهيب. وفى 2000، كان إجمالى حجم التجارة الخارجية الصينية 527 مليار دولار. وفى 2008، ارتفع الإجمالى إلى 2.6 تريليون دولار، وهى زيادة مذهلة مقدارها تريليونا دولار فى خلال ثمانى سنوات فقط. ومن ال 2.6 تريليون دولار التى حققتها التجارة الخارجية فى 2008، كان هناك حوالى 1.5 تريليون من الصادرات. ومع تدفق عوائد التصدير على خزائنها، واجهت الصين مشكلتين عويصتين. إحداهما أين تستثمر أموالها. وكان الحل الواضح هو سندات الخزانة الأمريكية. وتمثلت المشكلة الثانية فى إعادة تقييم العملة الصينية من عدمه، لأن زيادة فوائض التصدير زادت من الضغوط على العملة الصينية. وكان الحل الذى توصلت إليه بكين هو الالتزام بسياستها القديمة بربط عملتها بالدولار للحفاظ على تنافسية الصادرات الصينية (كلما انخفضت قيمة العملة الصينية، كانت السلع المصنوعة فى الصين أرخص). وقد زاد هذا القرار الحاسم، الذى اتخذ فقط من أجل الحفاظ على سرعة نمو الاقتصاد الصينى، من تكديس الصين للأصول الدولارية. وهو ما يعنى، من المنظور العملى، أن الصين يمكنها استخدام عوائد التصدير المتزايدة لشراء سندات الخزانة الأمريكية وغيرها من صكوك الديون الأمريكية عالية الجودة (كسندات الرهن العقارى المضمونة من الحكومة). ونما كنز الصين من الأصول الدولارية سريعا. وبحلول 2008، أصبحت الصين تمتلك حوالى 1.4 تريليون دولار من السندات الأمريكية، أى حوالى ثلثى ما تملكه بكين من احتياطيات من النقد الأجنبى. وقد أثار هذا التطور مرارة المحافظين الأمريكيين، الذين اعتبروا الصين خطرا. وقد انتابهم القلق من استخدام الصين الشيوعية قوتها المالية الضخمة للحصول على تنازلات استراتيجية من الولاياتالمتحدة. وكانت نظرية مؤامرتهم شيئا من قبيل أن تهدد الصين بالتخلص من أصولها الدولارية أو ترفض شراء المزيد من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يؤدى إلى انهيار الدولار أو زيادة كبيرة فى معدلات الفائدة الأمريكية. إن الحقيقة أكثر تعقيدا، بالطبع. فنظريا، يمكن للصين عمل هذا، ويمكن أن تعانى الولاياتالمتحدة من صدمة اقتصادية مروعة إن شرعت الصين فى بيع أصولها الدولارية الضخمة. لكن ما يدركه قلة من المحافظين على ما يبدو هو أن الصين نفسها يمكن أن يصيبها الضرر الجسيم كذلك. وبمعاقبة الولاياتالمتحدة بالتخلص من حيازاتها الدولارية، فإن أصول الصين الدولارية نفسها يمكن أن تفقد كثيرا من قيمتها. وعلى سبيل المثال، فإن انخفاض قيمة الدولار بنسبة 20% يعنى خسارة قدرها 280 مليار دولار فى استثمارات الصين. وبعد انفجار الفقاعة المالية فى الولاياتالمتحدة، اضطرت واشنطن إلى ضخ تريليونات الدولارات، سواء من خلال الإنفاق المالى أو التدخلات النقدية من جانب بنك الاحتياطى الفيدرالى، بنك أمريكا المركزى. وبينما أعاد هذا الجهد الاستقرار إلى النظام المالى والاقتصاد الأمريكى، فإن السياسة النقدية الفضفاضة والعجز المقدر بتريليونات الدولارات فى الولاياتالمتحدة لا يمكن أن يعنى إلا أمرا واحدا: التضخم وانخفاض قيمة الدولار فى المستقبل. وكأكبر دائن أجنبى لأمريكا، ستعانى الصين خسائر مالية كبيرة جراء سياسات واشنطن الفضفاضة. وهناك قول شائع فى أمريكا بأنك إن اقترضت دولارا من بنك صرت مملوكا له، لكنك إذا اقترضت من البنك مليار دولار، فأنت تملك البنك. ومن المؤكد الآن أن الولاياتالمتحدة، وليست الصين، لها اليد العليا على ما يبدو باعتبارها أكبر مدين فى العالم. بل إنها ليست بحاجة إلى التأخر فى سداد ديونها. كل ما تحتاجه هو تضخيم ديونها خلسة (بطبع كميات كبيرة من الدولارات). والصينيون، بالطبع، ليسوا حمقى. وهم يعلمون بما يجرى. لكن الحكومة الصينية ليس لها تأثير، عمليا، على حكومة الولاياتالمتحدة. وبيعها لأصولها الدولارية الآن يمكن أن يقلل من خسائرها مستقبلا، لكن هذا من المؤكد أنه سيشيع الفزع وتنتج عنه خسائر آنية كبيرة للصين. لذا، وبدلا من أن يحذروا الأمريكيين من تضخيم ديونهم، يتوسل القادة الصينيون إلى نظرائهم الأمريكيين لكى يتصرفوا بمسئولية وبطريقة أخلاقية. وهم يدعون الولاياتالمتحدة إلى تقليل عجزها الفيدرالى، وينتقدون السياسة المالية الفيدرالية الفضفاضة، ويتوسلون إلى واشنطن علنا كى «تحمى استثمارات الصين». وبالرغم من أن المسئولين الأمريكيين يردون بأدب على خطاب بكين، فهم لا يبدون رغبة فى تغيير سياساتهم الحالية، الحاسمة فى إنعاش الاقتصاد الأمريكى. فدور واشنطن هو العناية بالمصالح الأمريكية، لا الصينية. والحقيقة أن كثيرين فى واشنطن يلقون باللوم على الصين لحماقتها. فأصل المشكلة يكمن فى سياسة الصين الخاصة بربط عملتها بالدولار ورفضها إعادة تقييم عملتها. وجحود كهذا لا يجعل أكبر دائنى العم سام سعيدا جدا بعميله. خاص ب«الشروق»
