الصين تفرض عقوبات علي أمريكا لأنها باعت أسلحة إلي «تايوان»

علقت الصين التبادل العسكري المشترك مع الولايات المتحدة، واستدعت السفير الأمريكي لدي بكين، احتجاجا علي الإصرار الأمريكي علي اتمام صفقة ضخمة لبيع أسلحة قيمتها 4،6 مليار دولار إلي تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من الوطن الأم. وتشكل هذه الصفقة فعليا النصف الثاني من برنامج أقره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في 2001 .
وحذرت الصين واشنطن من التداعيات الخطيرة لهذه الصفقة علي العلاقات بين البلدين، وقررت فرض عقوبات علي شركات سلاح أمريكية، كما علقت عدة زيارات عسكرية كان من المقرر أن تقوم بها وفود صينية للقوات الأمريكية، واعتبرت «السلوك الأمريكي» بمثابة تدخل مرفوض في الشئون الداخلية للصين (باعتبار تايوان منشقة علي الصين) الأمر يعرض للخطر خطط التعاون المشترك بين البلدين في قضايا إيران، وكوريا الشمالية، ومساعي التوصل إلي اتفاق حول التغيرات المناخية، وجهود حل الأزمة المالية العالمية.
وفيما اعتبرته دوائر عديدة عودة إلي مناخ الحرب الباردة بين الصين وأمريكا، هدد نائب وزير الخارجية الصيني بأن بكين ستتخذ " اجراءات انتقامية ضد واشنطن " باعتبار أن الصفقة تخالف بيان 17 أغسطس 1982 الذي تعهدت فيه واشنطن بعدم السعي لتنفيذ سياسة طويلة الأجل لمبيعات الأسلحة إلي تايوان، وخفض مبيعاتها من الأسلحة للجزيرة تدريجيا، بينما اعتبرت الولايات المتحدة أن الصفقة تهدف إلي ضمان السلم والأمن في المنطقة، وليس تهديدهما، وأن هذه الخطوة تنسجم مع السياسة الأمريكية تجاه الصين الموحدة.
كانت العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة قد علقت في عام 2008، أيضا بسبب صفقة الأسلحة الأمريكية إلي تايوان.
أبعاد خلافية
تمثل مشكلة تزويد تايوان بالأسلحة الأمريكية قضية شائكة تثير غضب " الشريك " الصيني علي الدوام، وتختلف بشأنها وجهات نظر الجانبين جذريا. صحيح أن أمام الكونجرس الأمريكي 30 يوما للمصادقة علي هذه الصفقة أو الغائها، حفاظا علي مستوي العلاقات مع الصين، إلا أن المؤشرات تنبئ بأنه سيصادق عليها. ومنذ اعترفت الولايات المتحدة بالصين الشيوعية في 1971، فقد توقفت عن الاعتراف بتايوان، إلا أن الكونجرس الأمريكي أقر قانونا في السنة نفسها أجاز فيه للحكومة بيع أسلحة دفاعية إلي تايوان.
وتبرر تايبية حرصها علي الحصول علي أسلحة أمريكية بأن بكين تنشر نحو 1500 صاروخ موجهة إليها، وتشمل الصفقة الجديدة أجهزة اتصال لمقاتلات من طراز اف 16 تملكها تايوان، و114 صاروخ باتريوت بقيمة 18.2 مليار دولار و 60 مروحية (بلاك هوك) بقيمة 1, 3 مليار دولار.
ويري مراقبون أن العلاقات الأمريكية الصينية يمكن أن تتعرض لهزة عنيفة إذا ما أصرت أمريكا علي الصفقة، خاصة وأن خلافا آخر نشب مؤخرا بين الجانبين، بعد أن أعلن عملاق الانترنت الأمريكي (جوجل) عن تعرضه لهجمات إليكترونية كثيفة مصدرها الصين.
التخلي عن سياسة ضبط النفس
يعتقد زعماء الصين أن " دولتهم الصاعدة " قد أصبحت لاعبا أساسيا في الساحة الدولية، خاصة في ظل الضعف الذي أصاب صورة الولايات المتحدة في العالم، إن بسبب حربي أفغانستان والعراق، أو نتيجة الأزمة المالية العالمية، ويكفي أن الصين هي اليوم، أكبر دائني الولايات المتحدة عالميا.
وباعتبارها دولة قارية شاسعة المساحة، فإن الاستراتيجية الأمنية للدولة الصينية تركز علي أن جوهر الأمن القومي الصيني سيظل رهنا بأمرين أساسيين هما : حماية السيادة الإقليمية، وإعادة ضم تايوان إلي الصين، بالإضافة إلي السعي من أجل الحفاظ علي الاستقرار الداخلي، ومنع أية قوي عظمي من التدخل في المجال الحيوي للصين.
وفي عام 2007، عندما تعرضت منشآت نفطية صينية في اثيوبيا للهجوم، فقد تحدثت وسائل الإعلام الصينية عن الحاجة إلي التحول عن الدبلوماسية التقليدية للصين، والتي تعتمد علي مبادئ ضبط النفس، والتعايش السلمي، والتعاون القائم علي المنفعة المتبادلة، إلي سياسات أكثر فاعلية لحماية مصالح الصين. ثم أكدت وكالة أنباء شينخوا في يوليو 2008 أنه لابد من اتباع سياسات الدفاع عن النفس، وليس سياسات ضبط النفس، وذلك من أجل المحافظة علي " المكانة الدولية للصين ".
ومن المعروف أن الصين، طالما التزمت بسياسة ضبط النفس، وتجنب أي نزاعات مع القوي العظمي، وخاصة الولايات المتحدة، وذلك إبان سنوات بناء قوتها الذاتية. ولكن، مع الوعي المتنامي بقوة الدولة الصينية، ونفوذها العالمي، فإن القيادة السياسية أعطت أوامرها للمؤسسة العسكرية بالاستعداد لحماية منجزاتها ومصالحها خارج البلاد. وفي حديث للرئيس هوجنتاو في 2001 شدد علي ما أسماه " حماية المصالح القومية المتسعة للصين " ثم قررت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أنه علي الصين استخدام الوسائل السياسية والاقتصادية والاستخباراتية والعسكرية، للرد علي أي تهديدات تتعرض لها المصالح الصينية في الخارج. وبالتدريج، تمهد الصين الطريق نحو تواجد أكثر بروزا (كلاعب عسكري) دولي، من خلال تدريب وتحديث معداتها الحربية.
الصين. . هاجس أمريكي
عدد كبير من النواب الأمريكيين يعتقدون حاليا أن الصين باتت لاعبا اقتصاديا داخل الولايات المتحدة. ويقول سيناتور أمريكي إنه في قضايا الاقتصاد الأمريكي، وكوريا الشمالية، والتغيرات المناخية، وسياسات الطاقة، وإيران، فإن الصين هي الطرف الذي لا يمكن تجاهله. (الصين هي أكبر الدول المصدرة لأمريكا، وتتمتع بفائض تجاري مع أمريكا يصل إلي 268 مليار دولار).
هذا الهاجس الذي جعل الصين (موضوعا أمريكيا) بامتياز، جاء ثمرة لحملة التلميع التي تقوم بها بكين، الأمر الذي جعل نفوذها يدخل إلي عمق الكونجرس الأمريكي، عبر انفاق ملايين الدولارات، بصورة أكثر فاعلية، مما تقوم به تايوان. وفي اكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي بالاجماع، علي إصدار بيان بمناسبة الذكري 2560 .
لميلاد الفيلسوف الصيني كونفوشيوس
ويقول الكاتب الأمريكي جون بومفرت إن أعضاء الكونجرس لديهم الاستعداد لوقف أو تعديل مشاريع القوانين التي تعارضها الصين. وفي الفترة من 2005 2009 استضافت الصين عددا من الساسة الأمريكيين وأعضاء الكونجرس أكثر مما قامت به تايوان، ورفعت الصين بمقدار ثلاثة أضعاف ما تنفقه علي شركات " ممارسة الضغط داخل امريكا "، وهناك سباق بين الصين وتايوان في هذا الصدد. واعتادت الولايات المتحدة أن يكون لديها فريقان : الفريق الأحمر المؤيد للصين، والفريق الأزرق المؤيد لتايوان، وفي الآونة الأخيرة، نجح الفريق الأحمر في دعم نفوذه، ولم تعد انتقادات أمريكا لسجل الصين في حقوق الإنسان علي نفس المستوي السابق. . ومؤخرا، اجهضت عدة مشاريع قوانين مؤيدة لتايوان.
هذا الجنوح الأمريكي الداخلي تجاه الصين يثير عشرات التساؤلات حول صفقة الأسلحة الأمريكية التي تعتزم الولايات المتحدة بيعها لتايوان في هذا الوقت و في تحد واضح للصين، التي تعتبر ذلك خيانة للثقة التي يجري بناء جسورها مع الولايات المتحدة، والرئيس باراك أوباما.
مرارة أمريكية
علي مدي عام 2009، تعددت المناسبات التي وجه فيها قادة الصين " توبيخا " للولايات المتحدة، علي خلفية الأزمة المالية، والمتاعب الاقتصادية، التي تسببت فيها امريكا، وامتدت إلي انحاء العالم. وتصف دوائر أمريكية ذلك بأنه بداية استخدام الصين " عضلاتها " في التعامل مع الولايات المتحدة، فيما يعني أن عصر التنازلات الصينية في مواجهة أمريكا قد مضي.
وبينما كانت الإدارة الأمريكية تعلن عزمها اتمام صفقة الأسلحة إلي تايوان، ففي اليوم نفسه، وجهت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون انتقادات حادة ومباشرة للصين، بسبب موقفها المعارض من فرض عقوبات جديدة علي إيران، الأمر الذي أعاق التوصل إلي اتفاق دولي في هذا الصدد مؤخرا. وبمرارة أشد، تتردد في الأوساط الأمريكية أن الصين هي السبب المباشر في اخفاق قمة كوبنهاجن للتغيرات المناخية، خاصة وأن الصين أرسلت إلي القمة ممثلا أقل في المستوي الدبلوماسي، مما اعتبرته الإدارة الأمريكية استهانة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتقليلا من المكانة الدولية للولايات المتحدة والاحترام الواجب لرئيسها.
وتعلق صحيفة نيويورك تايمز علي المشهد الراهن بأن (صفقة الأسلحة إلي تايوان) هي بمثابة (رسالة) موجهة من الإدارة الأمريكية إلي قادة الصين بألا يسيئوا استثمار سياسة التفاهم والتقارب التي أعلنها الرئيس أوباما تجاه الصين، بما يمكن أن يمس المصالح الأمريكية، أوقضايا الأمن القومي الأمريكي، وفي مقدمتها الموقف من الملف النووي الإيراني.
وتضيف الصحيفة، أن الإعلان عن صفقة تايوان، وتصريح كلينتون تجاه الصين، هو مقدمة لسياسة جديدة يعتزم الرئيس أوباما اتباعها، حسما وتشددا، يستكمله باستقبال زعيم التبت الدلاي لاما، الذي يزور واشنطن ويلتقي الرئيس، وهي الخطوة التي أغفلها اوباما، تجنبا للغضب الصيني، منذ زيارته للصين في نوفمبر الماضي ضمن جولته الآسيوية. ويقول الكاتب مينشن باي إن الولايات المتحدة والغرب، يشعرون بخيبة أمل بسبب تجاهل الصين الواضح لمطالبهم بإعادة تقييم عملتها، الأمر الذي يهدد، ليس فقط النهوض الاقتصادي الهش في الغرب، وإنما أيضا نظام التجارة العالمي.
ولكن هذا كله، لا يخفي أن الإدارة الأمريكية، ربما فوجئت بقوة رد فعل الصين تجاه صفقة أسلحة تايوان، خاصة وأنه لم يتم بعد الإجابة علي تساؤل بشأن مدي امكانية نشوب مواجهة عسكرية أمريكية صينية حول تايوان ؟ ويبقي الأمر رهنا بتطورات الموقف بين العملاقين، وهو ما ستبدو مؤشراته في قمة نزع السلاح النووي المقررة في أبريل القادم.