اوروبا تنتقد خفض تصنيفها الائتماني

انتقد كبير المسؤولين الاقتصاديين في الاتحاد الاوروبي قرار مؤسسة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف المالي والائتماني بخفض التصنيف الائتماني لتسعة بلدان في منطقة اليورو.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد اولي رين ان القرار غير مناسب او ملائم ، اذ ان منطقة اليورو تتخذ موقفا حازما لوضع نهاية لازمة الديون الاوروبية.
وأفقد القرار، الذي صدر الجمعة وانتقده مسؤولون اوروبيون آخرون، فرنسا موقعها الائتماني القوي والمصنف باعلى ثلاث درجات التصنيف وهي (AAA ).
كما فقدت ايطاليا واسبانيا وقبرص والبرتغال بعضا من درجاتها في التصنيف الائتماني، الا ان المانيا ظلت محافظة على موقعها المتميز وهو (AAA ).
من جانبها انتقدت ستاندرد اند بورز موقف الاتحاد من قرارها الاخير، وقالت ان اجراءات التقشف والانضباط المالي لا تكفي لمحاربة ازمة الديون، وان هناك خطورة في حدوث تراجع او هزيمة من الداخل.
وقال رين انه يأسف لقرار ستاندرد اند بورز، وان منطقة اليورو اتخذت قرارا حاسما على جميع الجبهات ردا على تلك الازمة وانها تحقق تقدما في تهدئة وطمأنة الاسواق المالية.
واصبحت ايطاليا، التي بلغ حجم دينها العام قرابة 120 في المئة من اجمالي ناتجها المحلي، في مصاف تصنيف بلدان مثل كازاخستان، في حين خُفض التصنيف الائتماني للبرتغال الى اسوأ درجة تصنيف.
وقد رد وزراء مالية دول منطقة اليورو بشكل مشترك على القرار بالقول، في بيان، انهم اتخذوا اجراءات قوية وحازمة لحل مشكلة الديون السيادية، وانهم يعملون على تسريع وتيرة الاصلاحات الهادفة الى مزيد من تمتين وتقوية الوحدة الاقتصادية في اوروبا.
ويعد قرار المؤسسة حدثا سيئا بالنسبة لمنطقة اليورو التي وصلت فيها المحادثات الحاسمة حول اليونان الى نقطة حرجة.
وتحاول اثينا التفاوض للحصول على الدفعة الثانية من المساعدات المالية التي خصصت لها لاخراج البلاد من الازمة الصعبة التي تمر بها، والتي ستؤدي بها الى اعلان العجز عن دفع الديون خلال شهرين ان لم تحصل على تلك الدفعة.
وقال وزير المالية الفرنسي فرانسوا باريون ان فقدان بلاده جزءا من موقعها القوي في التصنيف الائتماني ليس كارثة ، مؤكدا على ان فرنسا ما زالت في موقع قوي ومتماسك، وانه سبق للولايات المتحدة ان فقدت الصيف الماضي جزءا من تصنيفها القوي.