مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تخفض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية .. وميركل تدعو إلى تحرك سريع

باغتت مؤسسة ستاندرد آند بورز الأسواق المالية يوم الجمعة في ختام تداولات الأسبوع الماضي من خلال الإعلان عن تخفيض التصنيف الائتماني لعدة دول أوروبية، مما وضع ضغطاً سلبياً هائلاً على اليورو، وقاد موجة بيوع كبيرة في الأسواق المالية، علماً بأن تلك البيانات تأكدت عقب ذلك، ليتبين بأن فرنسا فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز، وذلك بعيد إغلاق الأسواق الأوروبية، وبحسب توقعاتنا فإن الأسواق المالية وبالأخص الأوروبية والآسيوية ستتعرض لانتكاسة في مستهل تداولات الاثنين، بالأخص في في ظل شح الأخبار والبيانات الاقتصادية الصادرة عن تلك الاقتصاديات وغياب الولايات المتحدة عن تداولات الاثنين بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينج.
وبحسب ستاندرد آند بورز فقد فقدت كل من فرنسا والنمسا تصنيفاتها الائتمانية الممتازة AAA، هذا بالإضافة إلى فقدان سبع دول أوروبية أخرى في منطقة اليورو لتصنيفاتها الائتمانية، علماً بأن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية كانت قد حذرت في كانون الأول/ديسمبر دول منطقة اليورو بأنها ستتعرض لتخفيض تصنيفاتها الائتمانية، في حين أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية مطلع الأسبوع الماضي إلى أن فرنسا لن تفقد تصنيفها الائتماني هذا العام، وبأن الوضع العام جيد في فرنسا.
وقد قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لكل من قبرص، إيطاليا، البرتغال، وأسبانيا بواقع درجتين، بينما خفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لكل من النمسا، فرنسا، سلوفاكيا، سلوفينيا، ومالطا بواقع درجة واحدة.
وبهذا تكون كل من فرنسا والنمسا فقدت تصنيفها الائتماني الممتاز AAA ليصبح AA+، أما التصنيف الائتماني لإيطاليا فقد أصبح BBB+، في حين أضحى التصنيف الائتماني للبرتغال "معدوم"، مع الإشارة إلى أن المؤسسة أبقت تصنيفات كل من ألمانيا، بلجيكا، هولندا، إسيتونيا، فلندا، إيرلندا، ولكسمبورغ كما هي دون أي تغيير.
ولم ينتهي البيان بذلك، فمن ضمن 15 دولة، احتفظت ألمانيا فقط بتصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها دون تغيير، في حين أكدت المؤسسة على أن النظرة المستقبلية للدول ال 14 المتبقية أصبحت "سلبية"، مما يعني احتمالية المزيد من التخفيضات الائتمانية لتلك الدول.
ومن ناحية أخرى فقد دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الإسراع في إتمام اتفاق أوروبي لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت ممكن، وذلك في تصريحات لها أمام لقاء سياسي في مدينة كيل شمالي ألمانيا يوم أمس السبت.
وقد ألمحت ميركل إلى أن قرار ستاندرد آند بورز لم يكن مفاجئاً لألمانيا، مؤكدة على أن الوضع الراهن يسير إلى ضرورة العمل بشكل فوري على تطبيق آلية الاستقرار الأوروبي المستدامة، علماً بأن ميركل أكدت على أن قرار ستاندرد آند بورز لن يؤثر على أنشطة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي الحالي.
أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أعرب عن أسفه لقرار ستاندرد آند بورز، مشيراً إلى أن منطقة اليورو تواصل العمل بشكل دؤوب لتهدئة الأسواق المالية، مؤكداً على أن القرار "غير مناسب وغير ملائم"، الأمر الذي رفضته مؤسسة ستاندرد آند بورز من خلال الإشارة إلى أن الإجراءات التقشفية والانضباط المالي الأخيرة، والتي اتخذتها دول منطقة اليورو لا تكفي لمواجهة الأزمة الحالية.
أخيراً وليس آخراً، لا بد لنا من الإشارة إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية ألمحت إلى إمكانية انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.5 بالمئة، حيث تشير توقعات المؤسسة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيدخل في دوامة الركود خلال العام الجاري، وذلك باحتمال يصل إلى 40 بالمئة.