ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية

في ضربة قوية للاقتصاديات الأوروبية‏,‏ خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية‏,‏ قائلة إن الإجراءات التي اتخذتها منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون غير كافية‏.‏ وخفضت الوكالة تصنيف فرنسا والنمسا من المستوي الممتاز وهو إيه إيه إيه إلي إيه إيه موجب, بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين, وتم خفض التصنيف الائتماني لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة, أما ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورج فقد حافظت علي تصنيفاتها الائتمانية عند المستوي الممتاز إيه إيه إيه, بينما احتفظت بلجيكا وإستونيا وآيرلندا بتصنيفاتها الائتمانية المتدنية.
وقالت الوكالة إن كل الدول- عدا دولتين في منطقة اليورو وهما ألمانيا وسلوفينيا- لديها توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل, مع احتمال يصل إلي33% في أن يتم تخفيض تصنيفها الائتماني في غضون العامين المقبلين.
وأخطرت ستاندرد آند بورز15 دولة من بين دول منطقة اليورو ال17 باحتمال خفض تصنيفها الائتماني بمقدار درجة أو درجتين في الخامس من ديسمبر المقبل, بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وفي أول رد فعل دولي علي هذة التخفيضات الائتمانية, قال جان كلود يونكر رئيس منطقة اليورو ولجنة وزراء مالية المنطقة والذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء لوكسمبورج في بيان بالنيابة عن منطقة اليورو: نؤكد مجددا عزم الدول الأعضاء في منطقة اليورو علي القيام بكل ما يلزم للتغلب علي الأزمة وضمان سلامة الماليات العامة والعود إلي مسار يحقق النمو ويوفر فرص العمل.
كما أكد يونكر أن الحد الحالي البالغ500 مليار يورو, أي ما يعادل634 مليار دولار لمؤسسات الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو- وهو غير كاف لحماية دول مثل إيطاليا وإسبانيا من ارتفاع المخاطر السوقية- سيعاد تقييمه في مارس2012. ومع هذا أكد يونكر أن قادة الاتحاد الأوروبي اتخذوا قرارات جريئة وطموحة في القمة.
وفي المقابل, انتقد أولي رين مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي قرار وكالة ستاندرد آند بورز باعتباره متضاربا, وأشار إلي أن وكالة التصنيف ارتكبت أخطاء في الماضي. وقال في بيان بعد التأكد من أن الأمر ليس عرضيا هذه المرة, أشعر بالأسف للقرار المتضارب الذي صدر عن ستاندرد آند بورز, في وقت تتخذ فيه منطقة اليورو إجراء حاسما علي جميع جبهات استجابتها للأزمة. ومن جانبه, اعترف وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان بأن خفض التصنيف الائتماني لبلاده ليس نبأ سارا, لكنه أيضا ليس كارثة.
وتوقع اقتصاديون أن يؤدي حرمان فرنسا من تصنيفها الائتماني الممتاز إيه إيه إيه إلي مواجهة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو آلية الاستقرار المالي الأوروبية للمصير نفسه.
وتساءلت حكومة النمسا عن السبب وراء خفض وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفها الائتماني من المستوي الممتاز إيه إيه إيه إلي إيه إيه موجب, وقالت إنها لا تستطيع فهم ذلك علي الرغم من الجهود الأوروبية لحل أزمة الديون. واعلن محافظ البنك المركزي النمساوي إيفالد نوفوتني أن المفوضية الأوروبية انتقدت قرار ستاندرد آند بورز, واصفا إياه بالخطأ.
ومن جانبها, ألقت حكومة رئيس وزراء إسبانيا الجديد ماريانو راخوي باللائمة في خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للبلاد علي سابقتها بزعامة رئيس الوزراء الاشتراكي السابق خوسيه لويس ثاباتيرو.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن مصدر لم تسمه في وزارة المالية الإسبانية قوله إنه إرث الماضي, كما هو الحال بالنسبة لأشياء أخري.