ستاندارد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية

خفضت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية أمس الجمعة قائلة إن الإجراءات التي اتخذتها منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون غير كافية.
وخفضت الوكالة تصنيف فرنسا والنمسا من المستوي الممتاز وهو “إيه إيه إيه” إلى “إيه إيه موجب” بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين. وتم خفض التصنيف الائتماني لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة.
وحافظت ألمانيا وهولندا وفنلندا ولوكسمبورج على تصنيفاتها الائتمانية عند المستوى الممتاز “إيه إيه إيه”. بينما احتفظت بلجيكا وإستونيا وأيرلندا بتصنيفاتها الائتمانية المتدنية.
وقالت الوكالة إن كل الدول عدا دولتين في منطقة اليورو، وهما ألمانيا وسلوفينيا، لديها توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادي في المستقبل، مع احتمال يصل إلى 33% في أن يتم تخفيض تصنيفها الائتماني في غضون العامين المقبلين.
وقال رئيس منطقة اليورو ولجنة وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الجمعة في رد فعل على خفض التصنيف الائتماني إن دول منطقة اليورو عازمة على “فعل ما يلزم” للتغلب على أزمة الديون.
وأكد جان-كلود يونكر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس وزراء لوكسمبورج، في بيان بالنيابة عن منطقة اليورو “أحطنا علما بالقرار الذي أعلنته ستاندارد آند بورز”. وتابع “نؤكد مجددا عزم الدول الأعضاء في منطقة اليورو على القيام بكل ما يلزم للتغلب على الأزمة وضمان سلامة الماليات العامة والعود إلى مسار يحقق النمو ويوفر فرص العمل”.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي فرانسوا باروان قد أكد في وقت سابق خفض التصنيف الائتماني لبلاده، على الرغم من أن ستاندارد آند بورز هددت بتخفيض التصنيف الائتماني لباريس بمقدار درجتين. ونقلت القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي عن الوزير قوله إنه “ليس نبأ سارا” لكنه “أيضا ليس كارثة”.
وتوقع اقتصاديون أن حرمان فرنسا من تصنيفها الائتماني الممتاز “إيه إيه إيه” سيؤدي بدوره إلى مواجهة صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو “آلية الاستقرار المالي الأوروبية” لنفس المصير.
يذكر أن فرنسا هي ثاني أكبر داعم ل”آلية الاستقرار المالي الأوروبية” بعد ألمانيا. وتأتي إيطاليا، وهي إحدى ضحايا خفض التصنيف، في المرتبة الثالثة.
وتناول يونكر تلك المخاوف بالتأكيد أن “حملة أسهم آلية الاستقرار المالي الأوروبية أكدوا عزمهم استعراض الخيارات للحفاظ على التصنيف الائتماني الممتاز إيه إيه إيه للآلية”.
كما أكد أن الحد الحالي البالغ 500 مليار يورو(634 مليار دولار) لمؤسسات الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو- وهو غير كاف لحماية دول مثل إيطاليا وأسبانيا من ارتفاع المخاطر السوقية- “سيعاد تقييمه في مارس 2012 “.
وأخطرت ستاندر آند بورز 15 دولة من بين دول منطقة اليورو السبعة عشر باحتمال خفض تصنيفها الائتماني بمقدار درجة أو درجتين في الخامس من ديسمبر المقبل، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.
وقالت إن الاتفاق الذي تم التوصل له في قمة للاتحاد الأوروبي في 9 ديسمبر الماضي “لم يتمخض عنه تقدما كبيرا بحجم ونطاق كافيين لمعالجة المشكلات المالية لمنطقة اليورو”.
ومع هذا أكد يونكر أن قادة الاتحاد الأوروبي “اتخذوا قرارات جريئة وطموحة” في القمة.