أوربا تنتقد تصنيف "ستاندار آند بورز" الائتماني ل9 دول وتصفه بالخطأ

انتقدت المفوضية الأوروبية قرار "ستاندار آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني ل9 دول من منطقة اليورو، ووصفته ب"الخطأ".

واعتبر أولي رين المفوض الأوروبي للسياسة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي، ان توقيت هذا القرار ليس مصادفة، لافتا الى انه جاء في الوقت الذي تتخذ فيه دول منطقة اليورو خطوات حاسمة من اجل تجاوز الأزمة.

جردت وكالةُ "ستاندار آند بورز" فرنسا والنمسا من تصنيفهما الائتماني الممتاز، كما خفضت التصنيف الائتماني لسبعِ دول في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة.

وأعلنت الوكالة يوم السبت عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا والنمسا وثلاث دول أخرى هي مالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا درجة واحدة. كما خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص درجتين.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أن الإجراءات الخاصةَ بالسياسات الاقتصادية في منطقة اليورو غير كافية لمعالجة الخلل القائم. وأكدت الوكالة تصنيفات 7 دول أخرى في منطقة اليورو، من ضمنها التصنيف الائتماني الممتاز لألمانيا وبلجيكا.

وجاء في بيان للوكالة "ان دافع خفض التصنيف هو في المقام الأول من خلال تقييمنا بأن المبادرات السياسية التي تم اتخاذها من قبل صانعي السياسة الأوروبية في الأسابيع الأخيرة قد تكون غير كافية للتصدي بشكل كامل للتوترات في منطقة اليورو."

وكانت الوكالة قد أعلنت في وقت سابق انها تعمل على إعادة النظر في تصنيف 15 من دول منطقة اليورو. وبهذا أعلنت الوكالة يوم السبت نتائج عملها هذا.

من جانبه، اعتبر وزير المالية الفرنسي فرانسوا باروان أن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا درجة واحدة ليس كارثة.

فيما تراجع اليورو بشدة أمام الدولار قبل إغلاق التعاملات يوم الجمعة إلى أدنى مستوى منذ أغسطس عام 2010 بسبب أنباء عن خفض تصنيف فرنسا.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت "ستاندرد آند بورز" عن تخفيض القدرة الائتمانية للولايات المتحدة، من المستوى الأعلى، الذي يحمل الرمز AAA، إلى مستوى AA+، مما يشير إلى وجود مخاطر عالية للائتمان على المدى الطويل.