بدأت اليوم "الخميس" فى العاصمة اللبنانية "بيروت"الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة الاقتصادية والتنموية العربية فى دورتها الرابعة والتي ستعقد يوم الاحد المقبل 20 يناير برئاسة لبنان، التي تتسلم الرئاسة من المملكة العربية السعودية. وقد بدأت صباح اليوم سلسلة الاجتماعات التحضيرية للجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسئولين والتى تضم فى عضويتها لبنان – مصر - السعودية " ترويكا القمة " و كلا من السودان والعراق وسلطنة عمان "ترويكا المجلس الاقتصادى والاجتماعى " ، بجانب تونس والمغرب والامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط ، حيث خصص الاجتماع لمناقشة بنود مشروع جدول اعمال القمة والذى يتضمن 27 بندا تتناول كافة الملفات الاقصتادية والاجتماعية العربية المرفوعه من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى فى دورتة الوزارية التى عقدت الشهر الماضى بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، والتي ستطلق العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء ،وصولا الى وجود سوق عربية مشتركة واحدة للكهرباء. وأكد السفير كمال حسن على الامين العام المساعد للجامعه للشئون الاقتصادية على اهمية هذه القمة التى تعقد بعد 6 سنوات من القمة الاخيرة التى عقدت بالرياض يناير 2013 ،مشيرا الى وجود قرار سابق من القادة العرب بعقد القمة كل 4 سنوات بدلا من عامين كما كان فى السابق ،نظرا لطبيعة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج وقتا لتنفيذ القرارات التى يتم اتخاذها،وقال فى تصريحات له اليوم ان الاجتماعات التحضيرية بدأت مبكرا ،حيث تم عرض الملفات الاقتصادية التى ستعرض على القمة على المجالس الوزارية المتخصصة ، وعلى الجمعيات العمومية للمنظمات العربية المتخصصة ، وبالتالى حدث نقاش مستفيض فى شان هذه الموضوعات وعلى كافة المستويات ،واضاف ان هناك العديد من الملفات الاقتصادية التى سيتم عرضها على جدول اعمال القادة العرب،واولها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة"الكويت 2009 – شرم الشيخ 2011 – الرياض 2013 "والتى تم خلالها اتخاذ عدد من القرارات،مشيرا الى انه سيتم تقديم تقرير متابعة الى القادة العرب لما تم انجازه فى هذه القرارات السابقة،واشار الى ان الملف الثانى المطروح على القادة خاص بملف الامن الغذائى العربى، باعتبار ان الامن الغذائى العربى من اهم الموضوعات التى تؤرق القادة العرب والمواطن العربى ، خاصة مع وجود نقص فى الغذاء بالدول العربية التى تستورد بما يعادل 35 مليار دولار سنويا ، ما يؤكد اهمية متابعة تحقيق الامن الغذائى العربى،واضاف انه فى هذا الملف لدينا العديد من المبادرات منها مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير بشان الامن الغذائى ، والبرنامج الطارىء للامن الغذائى العربى والتكامل والتبادل التجارى فى المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية ، وهى جملة مشروعات مقدمة من المنظمة العريية فى التنمية الزراعية. وقال السفير كمال حسن علي ان مشروع جدول الاعمال يتضمن ايضا ملفا حول منطقة التجارة العربية الكبرى واستكمال متطلبات اقامة الاتحاد الجمركى العربى،وهو احد الموضوعات المهمة لاقامة التكتل الاقتصادى العربى ، خاصة وان " منطقة التجارة "شهدت العام 2017 تطورات مهمة جدا منها انتهاء جولة " بيروت " حول اتفاقية التجارة فى الخدمات وهى اتفاقية تعمل نقلة كبيرة جدا ، لان التجارة فى الخدمات تمثل ما بين 65 – 70 فى المائه من التجارة بين الدول ، فيما تبلغ نسبة التجارة فى الخدمات بين الدول العربية فى حدود 25 فى المائه ، بينما تبلغ حجم التجارة السلعية البينية للدول العربية 12 فى المائه .واضاف ان الاتفاقية العربية لتحرير التجارة فى الخدمات وقعت عليها 3 دول وهى مصر والسعودية والاردن ، وهى تمثل نقلة كبيرة فى اطار منطقة التجارة الحرة .وقال ان مشروع جدول الاعمال يتضمن ايضا ملفا حول الميثاق العربى الاسترشادى لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا ان هذا القطاع يمثل اهمية كبيرة فى الاقتصادات العربية ، وهو قطاع يمكن ان يساهم فى مكافحة الفقر ويساعد فى تشغيل الشباب .واشار الى ان هذا الميثاق الاسترشادى معروض على القمة العربية التنموية لاعتماده من جانب القادة العرب. وفى مجال الكهرباء ،قال السفير كمال حسن على ان هناك ملفا كبيرا فى شان موضوع الطاقة ، حيث شهدت الفترة الماضية اقرار الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامه 2030 من قبل وزراء الكهرباء والطاقة العرب ، التى تمثل اهمية كبيرة للدول العربية فى مجال تنفيذ اهداف التنمية المستدامهة وخاصة الهدف السابع الخاص بالطاقة المستدامهة ،مؤكدا ان اعتماد هذه الاستراتيجية بمثابة رسالة الى المجتمع الدول حول التوجهات العربية فى مجالات الطاقة ، حيث تاخذ هذه الاستراتيجية فى الاعتبار موضوعى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ، والتى سيتم عرضها على القادة العرب لاعتمادها وفى مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء ،قال السفير كمال حسن على ، ان تطورات كبيرة حدثت فى مجال الربط الكهربائى بين الدول العربية ، حيث الربط جارى حاليا بين مصر والسعودية من جهة وبين مصر والسودان من ناحية اخرى ، مشيرا الى بدء استكمال وثائق الحوكمه للسوق العربية المشتركة للكهرباء. واعلن ان القمة العربية التنموية الحالية ستطلق العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء ، وصولا الى وجود سوق عربية مشتركة واحدة للكهرباء. وبالنسبة للسياحه والثقافة ، قال السفر كمال حسن على ، ان هناك مبادرة سعودية اقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحه والثقافة العرب بالاسكندرية مؤخرا ، من اجل استثمار التكامل بين قطاعى السياحه والتراث الثقافى العربى لدعم الاقتصاد العربى ، بالاضافة الى ملف فى شان ادارة الملفات الصلبة فى العالم العربى ، باعتبار ان هذه القضية البيئية تعد احدى القضايا المؤرقة لكثير من الدول العربية .كما اشار الى ان مشروع جدول الاعمال يتضمن ملفا مهما فى شان "دعم الاقتصاد الفلسطينى "مشيرا الى وجود خطة عربية استراتيجية للتنمية القطاعية فى القدسالمحتلة 2018 – 2022 ، ومتابعة انجازات صندوقى القدس والاقصى اللذين ساهما فى دعم صمود المقدسيين والخدمات فى فلسطينالمحتلة بصفة عامه ،واضاف ان مشروع جدول الاعمال يتضمن ملفا فى شان " الاقتصاد الرقمى " ، بالاضافة الى ملف فى شان " دعم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة" ومن جانبها اكدت السفيرة هيفاء ابوغزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ان الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية وكذلك اجتماع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للتحضير للقمة العربية التنموية ، حيث تم طرح العديد من الملفات الاجتماعية ضمن مشروع جدول اعمال القمة. وقالت ان الامانه العام للجامعة العربية اعدت ورقة " مفاهمية " فى شان الموضوعات الاجتماعية المعروضة على القمة ، والتى تبين " لماذا اختير شعار القمة : " الانسان محور التنمية "باعتبار ان الاستثمار فى الانسان بات امرا مهما لتحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى الصحه والتعليم والعمل على بناء الانسان العربى بشكل عام ، وخاصة وان السنوات الاخيرة التى مرت على المنطقة العربية من صرعات ونزاعات مسلحة اثرت على جهود العديد من الدول لتحقيق التنميةواضافت ان الجامعة العربية تعمل من هذا المنطلق على تهيئة الظروف لتقديم الدعم للمناطق المتضررة ، خاصة الدعم التنموى ، وخاصة للدول التى ما زالت تشهد صراعات او نزاعات من اجل مساعدتها فى اعادة اعمار ما تم تدميره واعادة بناء البينية التحتية. وقالت السفيرة هيفاء ابوغزالة فى تصريحات لها اليوم ان هناك العديد من المقترحات المقدمة فى الملف الاجتماعى ، تتعلق بمكافحة الفقر متعدد الابعاد او تنمية المراة والاسرة والطفل ، بالاضافة الى قضية عمالة الاطفال ودعم الشباب وايجاد فرص عمل لهم والاستثمار فى التعليم ، وخاصة التقنى ، مشيرة الى ان التعليم الاكاديمى اصبح لا يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالى ، وبالتالى بات من الضرورى الاهتمام بالتعليم التقنى وربطة بسوق العمل .واعربت عن املها فى مصادقة القادة العرب على المقترحات والمبادرات الاجتماعية المطروحه على مشروع جدول الاعمال ، بالاضافة الى الرسائل التى رفعها منتدى الشباب العربى ، ومنتدى المجتمع المدنى ، ومنتدى رجال الاعمال العرب. واكدت السفيرة " ابوغزالة " ان الورقة " المفاهمية " التى اعدتها الامانه العامه حول المحور الاجتماعى للقمة التنموية تتضمن العديد من المحاور الاجتماعية التى تتركز حول " الانسان : محور التنمية " ، والتى تستهدف جميعها الشباب بصفتة المحرك الرئيسى للعملية التنموية ، بالاضافة الى زيادة تمكين المراة ، كاحد الاولويات المتقدمة للمضى قدما فى مسيرة التنمية العربية ، والعمل على حماية الاطفال وتعزيز دور الاسرة كعناصر متداخلة يجب مراعاتها لتحقيق المنظور المتكامل للتنمية المستدامة. كما اكدت السفيرة " ابوغزالة " ان القمة ستبحث العديد من المبادرات ضمن المحور الاجتماعى منها اطلاق " اطار عربى استراتيجى للقضاء على الفقر متعدد الابعاء ، " منهاج العمل للاسرة فى المنطقة العربية فى اطار تنفيذ اهداف التنمية المستدامع 2030 " ، " أجندة التنمية للاستثمار فى الطفولة فى الوطن العربى 2030 " ، " الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال فى وضع اللجوء بالمنطقة العربية " ، بالاضافة الى " عمل الاطفال فى المنطقة العربية " ، " ومبادرة اقليمية لمكافحة سرطان الثدى بالمنطقة العربية " ، والنظر فى مقترج للجمهورية اللبنانية والذى وافق عليه وزراء الشباب والرياضة العرب من اجل استضافة الدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للالعاب الرياضية العربية 2021 بلبنان. ومن المقرر ان تتواصل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية بانعقاد الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسئولين للتحضير للقمة ، على ان تستكمل تلك الاجتماعات يوم غد الجمعة باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والاعداد للقمة العربية التنموية ، يعقبة الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة.
