انطلاق الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة العربية التنموية ببيروت

انطلقت اليوم الخميس، فى العاصمة اللبنانية " بيروت " الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة والمقررة الأحد المقبل برئاسة لبنان.
بدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية باجتماع للجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسئولين والتى تضم فى عضويتها لبنان – مصر- السعودية " ترويكا القمة " وكل من السودان والعراق وسلطنة عمان " ترويكا المجلس الاقتصادى والاجتماعى "، بالإضافة إلى كل من تونس والمغرب والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وخصص الاجتماع لمناقشة بنود مشروع جدول أعمال القمة والذى يتضمن 27 بندا تتناول كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العربية المرفوعة من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى فى دورته الوزارية التى عقدت الشهر الماضى بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأكد السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية على أهمية هذه القمة التى تعقد بعد 6 سنوات من القمة الأخيرة التى عقدت بالرياض يناير 2013، مشيرا إلى وجود قرار سابق من القادة العرب بعقد القمة كل 4 سنوات بدلا من عامين كما كان فى السابق، نظرا لطبيعة المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التى تحتاج وقتا لتنفيذ القرارات التى يتم اتخاذها.
وقال- فى تصريحات له اليوم فى العاصمة بيروت- أن الاجتماعات التحضيرية بدأت مبكرا، حيث تم عرض الملفات الاقتصادية التى ستعرض على القمة على المجالس الوزارية المتخصصة، وعلى الجمعيات العمومية للمنظمات العربية المتخصصة، وبالتالى حدث نقاش مستفيض فى شأن هذه الموضوعات وعلى كافة المستويات.
وأضاف أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية التى سيتم عرضها على جدول أعمال القادة العرب، وأولها تقارير المتابعة حول تنفيذ قرارات القمم السابقة " الكويت 2009 – شرم الشيخ 2011 – الرياض 2013 "، والتى تم خلالها اتخاذ عدد من القرارات، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تقرير متابعة إلى القادة العرب لما تم إنجازه فى هذه القرارات السابقة.
وأشار إلى أن الملف الثانى المطروح على القادة خاص بالأمن الغذائى العربى، باعتبار أنه من أهم الموضوعات التى تؤرق القادة العرب والمواطن العربى، خاصة مع وجود نقص فى الغذاء بالدول العربية التى تستورد بما يعادل 35 مليار دولار سنويا، ما يؤكد أهمية متابعة تحقيق الأمن الغذائى العربى.
وأضاف أنه فى هذا الملف لدينا العديد من المبادرات منها مبادرة الرئيس السودانى عمر البشير بشان الامن الغذائى، والبرنامج الطارىء للأمن الغذائى العربى والتكامل والتبادل التجارى فى المحاصيل الزراعية والنباتية ومنتجات الثروة الحيوانية، وهى جملة مشروعات مقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وقال أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا ملفا حول منطقة التجارة العربية الكبرى واستكمال متطلبات إقامة الاتحاد الجمركى العربى، وهو أحد الموضوعات المهمة لإقامة التكتل الاقتصادى العربى، خاصة وأن " منطقة التجارة " شهدت العام 2017 تطورات مهمة جدا منها انتهاء جولة " بيروت " حول اتفاقية التجارة فى الخدمات وهى اتفاقية تعمل نقلة كبيرة جدا، لأن التجارة فى الخدمات تمثل ما بين 65 – 70 فى المائه من التجارة بين الدول، فيما تبلغ نسبة التجارة فى الخدمات بين الدول العربية فى حدود 25 فى المائه، بينما تبلغ حجم التجارة السلعية البينية للدول العربية 12 فى المائه.
وأضاف أن الاتفاقية العربية لتحرير التجارة فى الخدمات وقعت عليها 3 دول وهى مصر والسعودية والأردن، وهى تمثل نقلة كبيرة فى إطار منطقة التجارة الحرة.
وتابع قائلا "إن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا ملفا حول الميثاق العربى الاسترشادى لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القطاع يمثل أهمية كبيرة فى الاقتصادات العربية، وهو قطاع يمكن أن يساهم فى مكافحة الفقر ويساعد فى تشغيل الشباب، وأشار إلى أن هذا الميثاق الاسترشادى معروض على القمة العربية التنموية لاعتماده من جانب القادة العرب.
وفى مجال الكهرباء، قال السفير كمال حسن على أن هناك ملفا كبيرا فى شأن موضوع الطاقة، حيث شهدت الفترة الماضية إقرار الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 من قبل وزراء الكهرباء والطاقة العرب، التى تمثل أهمية كبيرة للدول العربية فى مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع الخاص بالطاقة المستدامة، مؤكدا أن اعتماد هذه الاستراتيجية بمثابة رسالة إلى المجتمع الدول حول التوجهات العربية فى مجالات الطاقة، حيث تأخذ هذه الاستراتيجية فى الاعتبار موضوعى كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتى سيتم عرضها على القادة العرب لاعتمادها.
وفى مجال السوق العربية المشتركة للكهرباء، قال السفير كمال حسن على، أن تطورات كبيرة حدثت فى مجال الربط الكهربائى بين الدول العربية، حيث الربط جارى حاليا بين مصر والسعودية من جهة وبين مصر والسودان من ناحية اخرى، مشيرا إلى بدء استكمال وثائق الحوكمة للسوق العربية المشتركة للكهرباء.
وأعلن أن القمة العربية التنموية الحالية ستطلق العمل بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، وصولا إلى وجود سوق عربية مشتركة واحدة للكهرباء.
وبالنسبة للسياحه والثقافة، قال السفير كمال حسن على، أن هناك مبادرة سعودية أقرها الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب بالاسكندرية مؤخرا، من أجل استثمار التكامل بين قطاعى السياحة والتراث الثقافى العربى لدعم الاقتصاد العربى، بالإضافة إلى ملف فى شأن إدارة الملفات الصلبة فى العالم العربى، باعتبار أن هذه القضية البيئية تعد إحدى القضايا المؤرقة لكثير من الدول العربية.
وأضاف أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفا مهما فى شأن " دعم الاقتصاد الفلسطينى "، مشيرا إلى وجود خطة عربية استراتيجية للتنمية القطاعية فى القدس المحتلة 2018 – 2022، ومتابعة إنجازات صندوقى القدس والاقصى اللذين ساهما فى دعم صمود المقدسيين والخدمات فى فلسطين المحتلة بصفة عامه.
وتابع قائلا أن مشروع جدول الأعمال يتضمن ملفا فى شان " الاقتصاد الرقمى "، بالإضافة إلى ملف فى شأن " دعم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة "
من جانبها أكدت السفيرة هيفاء ابوغزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية وكذلك اجتماع للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للتحضير للقمة العربية التنموية، حيث تم طرح العديد من الملفات الاجتماعية ضمن مشروع جدول أعمال القمة.
وقالت- فى تصريحات لها اليوم- أن الأمانه العامة للجامعة العربية أعدت ورقة " مفاهمية" فى شأن الموضوعات الاجتماعية المعروضة على القمة، والتى تبين " لماذا اختير شعار القمة: " الإنسان محور التنمية "، باعتبار أن الاستثمار فى الإنسان بات أمرا مهما لتحقيق التنمية من خلال الاستثمار فى الصحة والتعليم والعمل على بناء الإنسان العربى بشكل عام، وخاصة أن السنوات الأخيرة التى مرت على المنطقة العربية من صراعات ونزاعات مسلحة أثرت على جهود العديد من الدول لتحقيق التنمية.
وأضافت أن الجامعة العربية تعمل من هذا المنطلق على تهيئة الظروف لتقديم الدعم للمناطق المتضررة، خاصة الدعم التنموى، وخاصة للدول التى ما زالت تشهد صراعات أو نزاعات من أجل مساعدتها فى إعادة إعمار ما تم تدميره وإعادة بناء البينية التحتية.
واستطردت السفيرة هيفاء ابوغزالة أن هناك العديد من المقترحات المقدمة فى الملف الاجتماعى، تتعلق بمكافحة الفقر متعدد الأبعاد أو تنمية المرأة والأسرة والطفل، بالإضافة إلى قضية عمالة الأطفال ودعم الشباب وإيجاد فرص عمل لهم والاستثمار فى التعليم، وخاصة التقنى، مشيرة إلى أن التعليم الأكاديمى أصبح لا يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحالى، وبالتالى بات من الضرورى الاهتمام بالتعليم التقنى وربطة بسوق العمل.
وأعربت عن أملها فى مصادقة القادة العرب على المقترحات والمبادرات الاجتماعية المطروحة على مشروع جدول الأعمال، بالإضافة إلى الرسائل التى رفعها منتدى الشباب العربى، ومنتدى المجتمع المدنى، ومنتدى رجال الأعمال العرب.
وأكدت السفيرة " أبوغزالة " أن الورقة " المفاهمية " التى أعدتها الأمانه العامة حول المحور الاجتماعى للقمة التنموية تتضمن العديد من المحاور الاجتماعية التى تتركز حول " الإنسان: محور التنمية "، والتى تستهدف جميعها الشباب بصفته المحرك الرئيسى للعملية التنموية، بالإضافة إلى زيادة تمكين المرأة، كإحد الأولويات المتقدمة للمضى قدما فى مسيرة التنمية العربية، والعمل على حماية الأطفال وتعزيز دور الأسرة كعناصر متداخلة يجب مراعاتها لتحقيق المنظور المتكامل للتنمية المستدامة.
كما أكدت السفيرة " ابوغزالة " أن القمة ستبحث العديد من المبادرات ضمن المحور الاجتماعى منها إطلاق " إطار عربى استراتيجى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاء، " منهاج العمل للأسرة فى المنطقة العربية فى إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 "، " أجندة التنمية للاستثمار فى الطفولة فى الوطن العربى 2030 "، " الاستراتيجية العربية لحماية الاطفال فى وضع اللجوء بالمنطقة العربية "، بالإضافة إلى " عمل الأطفال فى المنطقة العربية "، " ومبادرة إقليمية لمكافحة سرطان الثدى بالمنطقة العربية "، والنظر فى مقترح للجمهورية اللبنانية والذى وافق عليه وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل استضافة الدورة الرياضية العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية العربية 2021 بلبنان.
ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية بانعقاد الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير للقمة، على أن تستكمل تلك الاجتماعات يوم غد الجمعة باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية، يعقبه الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى التحضيرى للقمة.