تعزز زيادة رأس المال المدفوع والبالغ حاليا 600 مليون جنيه للشركة المصرية لإدارة الاصول العقارية والاستثمار الى 4 مليارات جنيه، هى الزيادة التى يتصدر قرارها جدول أعمال جمعية عامة غير عادية، تعقدها الشركة نهاية ديسمبر الجارى. تعزز زيادة رأس المال المدفوع للشركة المصرية لإدارة وتسييل الأصول العقارية لبنكى: الاهلى المصرى، مصر التى تأسست نوفمبر 2009 وبدأت العمل أكتوبر 2001 برأسمال مرخص به 2.5 مليار جنيه ومدفوع 300 مليون جنيه مناصفة بين البنكين ذاتيهما. تعزز زيادة رأس المال المدفوع قدرات الشركة فى التوظيف حيث تعتزم شراء بعض الاصول التى يملكها البنكان وفق ما خص به الأهرام الاقتصادى المهندس محمود حجازى العضو المنتدب للمصرية لادارة الاصول خبراته رئيس مجلس ادارة عضو منتدب وعضو منتدب بالشئون الفنية والتنفيذ ومدير اقليمى لشركات: القاهرة للمقاولات، النيل للمقاولات، الاسكندرية للمقاولات، المقاولون العرب باليمن ومدير مشروع المحكمة الدستورية العليا تسليم مفتاح التى ولدت من مبادرة لوزارة الاستثمار عام 2004 بتسوية مديونيات قطاع الاعمال العام، عرفت آنذاك ب مبادلة المديونيات بين الشركات والبنوك عبر أصول عقارية. تأسست الشركة فى كنف تسوية لمديونيات عبر أصول عقارية يُلزم البنوك بالتصرف فيها قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 تحديدا المادة 60 البند الخامس منها: التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا: أ العقار المخصص لادارة أعمال البنك او الترفيه عن العاملين به. ب المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته الى البنك وفاء لدين له قبل الغير. على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ولمجلس إدارة البنك المركزى مد المدة اذا اقتضت الظروف ذلك وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقا لصيغة نشاطها، هى المادة التى بدأ تنفيذها بتعليمات أصدرها البنك المركزى فى مارس 2010 . واجهت الشركة فى بداية تشغيلها وضع أراض حاصلة على رخص مصانع، تم تغيير 70% 80% من استخدامات تلك الاراضى الى استخدامات أغراض: تجارى، ترفيهى، خدمى، مخطط عمرانى، سكنى، خدمات لوجستية ، بترتيب مع المحافظات التى تقع بها الاراضى وعلى ضوء المخططات الاستراتيجية لكل محافظة. فى اتجاه تحقيق أعلى عائد ممكن من تلك الاصول تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على إنشاء 7 8 مولات صناعية على بعض تلك الاصول الاراضىخاصة انها بعيدة عن الحيز العمرانى ومُرَفَّقة فى محافظات: القاهرة، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، الاسكندرية، سوهاج، الاسماعيلية، الشرقية، هى أراض مملوكة لبنكى: الاهلى المصرى، مصر اللذين وحدهما يملكان حق التصرف فيها. يرشح العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة الأصول: هيئة التأمين والمعاشات، بنك الاستثمار القومى، وزارة الاوقاف، شركات التأمين للاستثمار الطويل الأجل سواء فى تمويل وإنشاء المولات الصناعية أو تمويل المستثمرين الشباب بالمحافظات لتملك مساحات أو تأجيرها فى تلك المولات. شرعت الادارة التنفيذية إنشاء البنية الاساسية للشركة المصرية لإدارة الاصول، يسرد خطواتها العضو المنتدب: 1 اعداد استراتيجية للتعامل مع هذه الاصول الى اقصى استفادة منها وتتضمن: ا اعداد قاعدة بيانات لكل اصل عقارى على حدة من خلال: تحويل بيانات المواقع المتوافرة الى صورة رقمية واختيار المستندات المطلوب ربطها بنظم المعلومات الجغرافية. تصميم قاعدة بيانات معتمدة على نظم المعلومات الجغرافية تتضمن اسم الموقع، المساحة الكلية، المحافظة، الحى، الشوارع المحيطة، اسماء مناطق الجذب المحيطة بالموقع، جميع المعلومات لاجراء التحليلات المكانية المختلفة. تصوير فيديو لعدد 150 موقعا مع اخذ مجموعة معبرة من الصور وربطها بنظم المعلومات الجغرافية. مسح ميدانى لكل موقع وتحديد سعر متر المبانى مع وصف عام لمستوى المنطقة المحيطة بكل موقع من حيث الشوارع ومستوى البناء والخدمات المحيطة بهدف تحديد نوع الاستثمار لكل اصل. تصميم وصف لكل موقع بحيث يحتوى على اسم الموقع ومكانه جغرافيا، مساحة الموقع، تاريخ الاستلام، صور فوتوغرافية، فيديو على قرص مدمج، مميزات الموقع التنافسية. ب تقسم الاصول: الاصول التى يمكن التخلص منها بالبيع لعدم جدوى استثمارها. الاصول التى يمكن البدء فى استثمارها عن طريق قيام الشركة بالبناء عليها مباشرة او عن طريق استثمارها بالشراكة مع احدى شركات التطوير العقارى. الاصول التى تحتاج لتعظيم الاستفادة من قيمتها السوقية الى اعداد مشروع تقسيم عمرانى يعتمد من الجهات المختصة او الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار الجزئى بها والتصرف فى باقى الاجزاء بالبيع بالمزاد العلنى. الاصول التى لا يمكن التصرف فيها حاليا نظرا لارتفاع القيمة التى آلت بها الى البنكين او لصعوبة استخدامها كمناطق سكنية حاليا ولكن يمكن الاستفادة منها عن طريق الايجار كمخازن مفتوحة او مغلقة او جراجات او ورش انتاجية. 2 اتخاذ الاجراءات القانونية بتسجيل الاصول واستخراج عقود ملكية مشهرة لها حتى يمكن التعامل عليها لدى الجهات الحكومية او الخاصة. 3 التنسيق مع هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان لبحث موقع هذه الأصول من المخططات العمرانية والاستراتيجية لكل محافظة على حدة مع اجراء التخطيط العمرانى التفصيلى لكل اصل على حدة. 4 مخاطبة العديد من المطورين العقاريين من ذوى السمعة المهنية لطرح رؤيتهم فى افضل استخدام للاصول مرحليا.5 يجرى حاليا اتخاذ بعض الاجراءات لتصميم الرسومات الهندسية الانشائية المعمارية عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة حتى يتسنى للشركة اتخاذ الخطوات الفعلية فى التنفيذ الذاتى لبعض المشروعات. تعتقد الشركة المصرية لادارة الاصول أن قطعتى الارض اللتين اشترتهما بقيمة 310 ملايين جنيه من البنكين، الأولى: مساحتها 5200 متر فى أحد أحياء وسط القاهرة ستقيم عليها مركزا تجاريا وخدميا، الثانية: مساحتها 22 ألف متر فى حى راق بالاسكندرية ستقيم عليها مركزا إداريا خدميا.. تعتقد أن قطعتى الارض تمثلان مشروعين استثماريين تجريبيين..