الشركات تبيع أصولها العقارية للهروب من الإفلاس

في محاولة منها للهروب من شبح الأفلاس وتحقيق أرباح لمواجهة الضغوط المتزايدة عليها من جانب المساهمين والمسئولين.. اتجهت الجمعيات العمومية لبعض الشركات إلي بيع أصولها العقارية وخاصة في ظل الظروف غير الملائمة للعديد من الصناعات تبلورت في سعي بعضها لبيع جزء من أراضيها وعقاراتها لتوفير السيولة والخروج من براثن الأزمات المالية التي تعيش فيها والتي تصل إلي حد عدم المقدرة علي دفع رواتب العمال أو تكاليف التشغيل لدي بعض الشركات. وتعد النيل لحليج الأقطان كبري الشركات العاملة في مجال النسيج والأقطان، الشركة تتعرض لضربات متتالية وخسائر بالجملة منذ تدهور صناعة النسيج، وهذا التدهور انعكس سلبياً علي الشركة لتحقق خلال الربع الأول من عام 2009 / 2010 صافي خسارة 19.008 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغ 3.036 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 / 2009 .
وفي محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه اتجهت الشركة إلي نشاط الاستثمار العقاري والشركة مستمرة في خطتها لتحويل الخسائر إلي أرباح كما قال سيد الصيفي رئيس مجلس إدارة الشركة، خاصة أن نشاط حلج الأقطان غير مجد بسبب انخفاض مساحة الأرض المزروعة بالقطن إلي 200 ألف فدان وتنازع أكثر من 10 شركات علي هذه المساحة الضئيلة.
قال إن الشركة تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي وستعمل علي استغلالها إما بالاستثمار العقاري أو البيع وستوجه جزءاً من حصيلة هذه الأراضي إلي سداد البنوك. مشروع الاسكان المتوسط
وأضاف أن الشركة ستقيم مشروعاً للإسكان المتوسط بكفر الشيخ علي مساحة 54 ألف متر بعد الحصول علي الموافقات اللازمة لذلك.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها الأخير تقسيم الشركة إلي شركتين احداهما تعمل في مجال الصناعات النسيجية القطنية من حلج ونسيج وغيرها لتصبح في غضون الفترة القادمة شركة قابضة فيما تتخصص الشركة الأخري في مجال الاستثمار العقاري وما يرتبط بها من أنشطة.
علي نحو آخر وافقت الجمعية في نفس الاجتماع علي استحواذ الشركة العربية لحليج الأقطان علي الشركة الجديدة التي ستعمل في مجال الاستثمار العقاري بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالتقسيم وذلك عن طريق مبادلة الاسهم وبما يحافظ علي حقوق المساهمين بالشركة الأم.
ويقول الدكتور هاني علما رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لحليج الأقطان أن الخطوة تستهدف في الأساس إعادة هيكلة الشركة بما يساهم بشكل أساسي في تعظيم حقوق المساهمين والاستفادة من الأصول المملوكة للشركة حيث أننا نمتلك نحو 609 آلاف متر مربع من الأراضي وهي مسجلة لصالح الشركة وتقع في 13 موقعاً متميزاً في مختلف محافظات الجمهورية ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل نحو 6 محالج من المملوكة للشركة إلي المناطق الصناعية الجديدة بعيداً عن المنطقة السكنية بتكلفة أقل بكثير من الحالية وتخطط الشركة لنقل باقي المحالج أيضاً مما سيتيح للشركة استغلال تلك الأراضي ذات القيمة السعرية المرتفعة.
بدائل الانقاذ
أما العربية وبولار والنسيج كغيرها من شركات النسيج التي تحقق خسائر حيث سجلت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2009 خسارة قدرها 42.828 مليون جنيه مقارنة بصافي خسارة قدرها 32.160 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2008 .
وتحاول الشركة وفقاً لما قاله أيمن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة تحسين المركز المالي باستغلال الأراضي المتاحة للشركة كأحد بدائل الانقاذ نظراً لما تعرضت له صناعة الغزل والنسيج من مشكلات أدت إلي تعرض الشركة لمواجهة شرسة هددت مقومات الشركة بالإنهيار ومستقبل العاملين ومنذ عام 2005 تتراجع الأرباح حتي انقلبت إلي خسائر عام 2008 بلغت 41 مليون جنيه حيث إن تفاقم الخسائر يؤدي إلي تآكل حقوق الملكية فقد تم إعادة الهيكلة الفنية لتخفيض عدد من الوحدات المنتجة للغزول المنخفضة وإخلاء مساحات من الأراضي للتصرف فيها ونتج عن ذلك تخفيض الإنتاج بنسبة 35٪ وأصبح في العمالة وفر في حدود 2000 عامل بنسبة 40٪ .
وأضاف أنه سيتم استغلال حصيلة بيع الأراضي المملوكة للشركة في إعادة الهيكلة الفنية والمالية في تنفيذ خطة للاحلال والتجديد لخطوط التنظيف والكرد بالوحدة الثانية وبعض ماكينات السحب بالاتوليفر وماكينات لمعالجة مشكلات الجودة وتدعيم مراكز الاختناق لزيادة الطاقة الإنتاجية وتخفيض نسب الخصم علي المبيعات مما يؤدي إلي الانتقال بوضع الشركة من خسائر إلي تحقيق أرباح وتدعيم المركز المالي للشركة من الاستثمار في باقي حصيلة البيع مما يؤدي إلي الحفاظ علي حقوق المساهمين وتنميتها قدر الإمكان والنهوض بالشركة.
مواجهة الخسائر
أما النعيم القابضة للاستثمارات المالية رغم أنها واجهت العديد من الضربات المتتالية في الأزمة المالية إلا أنها استطاعت تضميد جراحها مع انحسار الأزمة المالية وقلصت العديد من خسائرها التي وصلت ملايين الدولارات.
فالنعيم القابضة من الشركات التي استفادت من انحسار الأزمة وبدأت بالفعل الاتجاه لتغير مركزها المالي من خسائر إلي أرباح، ومتوقع أن يظهر ذلك من خلال الفترة القادمة، فالشركة سجلت خسائر بنحو 4.278 مليون دولار خسائر مجمعة خلال 9 شهور ورغم أن الشركة العام الماضي كانت قد سجلت أرباحاً بنحو 20 مليون دولار إلا أنها كما يقول هشام توفيق عضو مجلس إدارة الشركة بالمقارنة لخسائر الربع الأول من العام الحالي يعتبر أداء الشركة جيداً للغاية.
وأضاف أن هذه مؤشرات تؤكد إنحسار الأزمة علي اعتبار أن الفترة القادمة ستشهد التحول من خسائر إلي أرباح خاصة بعد التغير في الاستراتيجية إلي التخلص من بعض الأصول وخاصة العقارية في العديد من المناطق محلياً وخارجياً.
وأضاف أن الشركة غيرت خططها الاستراتيجية إلي الاستثمار القصير ومتوسط الأجل في الأوراق المالية بالسوق المحلية، وعدد من أسواق المنطقة العربية للحفاظ علي استثماراتها في صورة سيولة متحركة تمهيداً لاقتناص الفرص الاستثمارية الجيدة بعد انتهاء الربع الأول من العام المقبل.
البنوك وإدارة الأصول
يعتزم بنك مصر والبنك الأهلي المصري تأسيس شركة مشتركة تتولي إدارة الأصول العقارية من أراض ومبان ستؤول للبنكين من عمليات تسوية مديونيات الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بملف تسويات ديون الشركات التابعة لوزارة الاستثمار أن هيكل ملكية الشركة الجديدة سيتوزع ما بين بنك مصر والبنك الأهلي بمقدار 2:1 وترجع الزيادة في حصة بنك مصر بسب انتقال المديونيات المستحقة لبنك القاهرة علي الشركات العامة لبنك مصر قبل توقيع اتفاقية التسوية النهائية وأن نسبة مساهمة البنكين في الشركة ستكون بنفس نسبة استحقاقهما في مديونيات الشركات العامة وستتم زيادة رأسمال الشركة المزمع تأسيسها تباعا بحسب ما ينتقل إليها من أصول.
وتبلغ مديونيات شركات قطاع الأعمال نحو 8 مليارات جنيه منها حوالي 5 مليارات جنيه لبنك مصر أعد بنك مصر والبنك الأهلي مذكرة تتضمن تصورا لعملية نقل الأصول وتعيين جهة تقييم محايدة معتمدة من البنك المركزي لإعادة تقييم العقارات المحددة لعمليات التسوية التي ستتم علي مرحلتين وتبلغ المساحة الإجمالية للأراضي التي ستنتقل إلي الشركة الجديدة حوالي 1.266 مليون متر مربع في المرحلة الأولي تم تقييمها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة العامة للمساحة واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وبلغت القيمة الإجمالية للأصوال المدرجة في المرحلة الأولي من التسوية 3.2 مليار جنيه.
قطاع الأعمال العام
قال الدكتور أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن إجمالي مديونيات القابضة الغذائية والشركات التابعة 1.3 مليار جنيه.
أكد الركايبي أن التسوية سوف تتم قبل نهاية العام المالي الحالي موضحا أنها سوف تنقل الشركات إلي دائرة الربحية بعد رفع عبء الديون وفوائدها المتراكمة عن الشركات كما تمثل اتفاقية التسوية للبنوك احياء لمديونيات مستحقة كانت ميتة علي حد وصفه.
تبلغ الأصول المدرجة في المرحلة الأولي للتسوية والتي بلغ عددها 28 أصلا من مبان وأراض منها 12 قطعة أرض تابعة لشركات غزل ونسيج و4 قطع بالقاهرة مملوكة للعبوات والمستلزمات الطبية.
وتعد قطعة الأرض المملوكة لدمياط للغزل والنسيج بمساحة 150 ألف متر أكبر مساحة في الأراضي المنقولة لبنكي مصر والأهلي وتليها 130 ألف متر تابعة لشركة مصر الوسطي للغزل بالفيوم ثم 123 ألف متر بمصنع المنصورة للغزل و8 آلاف متر بالدلتا لحلج الأقطان في المنيا و83 ألف متر بشركة الشرقية للكتان في الإسكندرية.
واحتلت الأرض التابعة لمصنع دمياط للغزل والنسيج أعلي قيمة في تسوية المرحلة الأولي بقيمة 525 مليون جنيه بسعر 3500 جنيه للمتر تلتها أرض الدقهلية للغزل ب431 مليون جنيه بسعر 3500 جنيه للمتر ثم أرض النصر لصناعة السيارات بقيمة 310 ملايين جنيه بسعر 19 ألف جنيه للمتر والذي جاء كأعلي سعر في عملية التسوية فيما احتلت أرض العامة للتجارة بمصر القديمة المركز الثاني في سعر المتر ب15 ألف جنيه ثم أرض مضارب الدقهلية بسعر 10 آلاف جنيه.
تنمية المحافظ العقارية
وأكد اللواء محمد بسيوني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية أن أهداف الشركة في المرحلة المقبلة تتمثل في إنشاء إدارة متخصصة لتنمية المحافظ العقارية لشركات التأمين لتكون بذلك من أكبر الكيانات العقارية في الدولة لكي يزيد من كفاءتها وقدرتها المالية والفنية والتسويقية.
وأشار إلي أن الشركة قد أقامت بروتوكولا بينها وبين البنوك العامة في السوق المصرية لتسويق جميع الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري في سبتمبر الماضي وكذلك تدعيم بعض العناصر الجيدة في السوق والتي تتمثل في الطلاب المتفوقين من جامعة القاهرة للاعتماد علي الكوادر الشابة وتنفيذ خطة الشركة في المرحلة المقبلة.
وأوضح بسيوني أن الدولة أدمجت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية كل الشركات العقارية والأراضي والمشروعات الخاصة بشركات التأمين المختلفة وأصبحت هذه الشركة مسئولة عن إدارة كل هذه العقارات مع إيجاد خطة لتنمية هذه المحفظة العقارية.
وأضاف أن خطة تنمية هذه العقارات تقدر بأكثر من 7 مليارات جنيه وأن هناك خططا مستقبلية لعمل الشركة تم وضعها لتحقيق أهدافها الطموحة أولها القيام بتنمية هذه المحفظة العقارية لزيادة قيمتها .