في خطوة مهمة لإنهاء أكبر قضية تعثر مصرفي‏:‏

بنكا الأهلي ومصر يرحبان بحكم التحكيم التجاري ضد أحمد بهجت

رحب ممثلو البنك الاهلي وبنك مصر بالحكم الذي صدر عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ضد رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لمجموعة شركات دريم لاند, بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات المملوكة لبهجت لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار نظير ثمن قدره3.238 مليار جنيه, تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين, وتشمل هذه الأصول عقارات متنوعة في مقدمتها كامل الأراضي والمباني والمرافق لكل من فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم, إلي جانب جميع مرافق وأراضي ومكونات ملاهي دريم لاند الملاهي وبهجت ستورز وسينما دريم لاند, إضافة إلي بعض الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخري, بإجمالي مسطحات أراض تزيد علي800 فدان.
واعتبر طارق عامر رئيس البنك الاهلي الحكم خطوة مهمة جدا سوف تضع حدا لقضية من أكبر القضايا التي شهدها الجهاز المصرفي خلال الفترة الماضية, واكد محمد بركات رئيس بنك مصر ان الادارات القانونية بالبنكين ستبدأ في اتخاذ اجراءات تنفيذ الحكم مع وضع تصور للتصرف في هذه الاصول, ومن جانبه اكد المستشار يحيي قدري محامي مجموعة بهجت انه من حق مجموعة بهجت الطعن علي حكم التحكيم امام القضاء اذا كان هناك ما يستدعي الطعن وهو ما يتم دراسته الان, موضحا انه ليس من حق البنكين الاهلي ومصر استلام العقارات لانعدام صفتهما, حيث انه بمقتضي حكم التحكيم فان التنفيذ يكون من خلال الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية وهي ليست طرفا من اطراف التحكيم, مما يستلزم ان تقوم بدورها لاتخاذ الاجراءات القانونية المستقلة لاستلام هذه العقارات.
يرجع تعثر أصل المديونية إلي منتصف تسعينيات القرن الماضي, حيث تم توقيع اتفاق التسوية الأساسية منذ عام2004, وقد نشب النزاع بشأن التسوية عندما تقدم الدكتور أحمد بهجت إلي مركز القاهرة للتحكيم الدولي, وذلك إزاء قيام بنكي الأهلي المصري ومصر, بالترويج لبعض الأصول العقارية والتي تم بيعها علي مدار العامين الأخيرين, وفاء لسداد مديونياتهما, وفي هذا الإطار جاء حكم هيئة التحكيم الدولي إلي أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين, جاءت موافقة للقانون واعتبرت أن البيع تم بالفعل. وتصل نسبة البنك الأهلي المصري في إجمالي الديون83% بما يصل إلي2.7 مليار جنيه, في حين تصل النسبة الباقية لصالح بنك مصر إلي17% بنحو540 مليون جنيه.