حكم قضائي نهائي يتيح للبنك الأهلي وبنك مصر بيع أصول بهجت

حصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر علي حكم قضائي نهائي يتيح لهما بيع أبرز أصول مجموعة د . أحمد بهجت مقابل مديونية متعثرة مستحقة علي رجل الأعمال منذ عام 2004 تبلغ قيمتها 2 .3 مليار جنيه منها 7 .2 مليار جنيه تخص البنك الأهلي بما يعادل 83% من المديونية و540 مليون جنيه تخص بنك مصر بنسبة 17% .
كان مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قد حكم لصالح البنكين الأهلي المصري ومصر في دعوي التحكيم التي أقامها ضدهما رجل الأعمال في شهر أغسطس الماضي اعتراضا علي قيامهما بالحجز علي أصول وأراض مملوكة لبهجت مقابل مديونية مستحقة عليه تبلغ 2 .3 مليار جنيه تمهيداً لبيعها جميعا استيداء لحقوقها . . وتعد أحكام مركز القاهرة نهائية ولا يجوز الطعن عليها . . وترافع عن البنوك الدائنة أمام مركز التحكيم كل من الدكتور فتحي والي الأستاذ بكلية الحقوق والدكتور عماد الدين فصيح المحامي .
وبموجب هذا الحكم يحق للبنكين بيع الأصول والعقارات التي قاما بالحجز عليها منتصف العام الماضي والواقعة بمدينة السادس من أكتوبر قبالة مدينة الانتاج الإعلامي ومن أبرزها مساحات شاسعة من الأراضي وفندقا هيلتون دريم وشيراتون دريم وسينما دريم لاند ومشروع بهجت ستورز وجميع مرافق وأراض ومكونات دريم لاند للملاهي . . فضلاً عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخري البالغ جملة مسطحاتها ما يزيد علي 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلي منتصف التسعينيات من القرن الماضي وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
ويعد الحكم التاريخي الذي حصل عليه الأهلي المصري ومصر هو الأكبر والأهم من نوعه للجهاز المصرفي المصري في القضايا المتبادلة أمام المحاكم بين البنوك وعملائها المتعثرين نظرا لضخامة المديونية وأهمية الأصول التي باتت بحوزة البنكين طبقا للحكم الصادر .
وكان د . أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولي بدعوي قضائية رداً علي قيام "الأهلي المصري" ومصر بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها علي مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما البالغة 2 .3 مليار جنيه، وقدم بهجت العديد من الدفوع والطلبات التي رفضتها جميعا هيئة التحكيم الدولي التي انتهت إلي أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام بيع أصوله والحجز عليها جاءت موافقة للقانون الأمر الذي اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل .
وكان اتفاق تسوية قد تم بين بنكي الأهلي ومصر و"بهجت" في عام 2004 نص علي شراء البنكين لنحو 99% من أصول مجموعة بهجت من أراض و3 فنادق هي شيراتون دريم لاند وهيلتون وسويس ان في حالة عدم سداد المديونية المتعثرة المستحقة عليه في موعد أقصاه منتصف عام 2011 . . وقد قام البنكان بالفعل بسداد قيمة الأصول التي حازت لهما بموجب الحكم القضائي الذي حمل رقم 757 لسنة 2011 . . وكان البنكان قد نقلا أصول بهجت لشركة تابعة لهما هي الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار .