احمد بهجت يخسر قضية التحكيم الدولى امام بنكى الاهلى ومصر

اصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى أول أمس حكما فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى و بنك مصر ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه و بصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" و ذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول و العقارات لصالح " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار" نظير ثمن إجمالى مبلغ قدره 3.238 مليار جنيه تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين .
واضاف البنك في بيان له اليوم ان الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى و مبانى ومرافق فندق " هيلتون دريم لاند " و فندق شيراتون دريم و كافة مرافق و أراضى و مكونات دريم لاند للملاهى و مشروع بهجت ستورز و سينما دريم لاند ..فضلا عن العديد من الأراضى و العقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان و يرجع تعثر أصل هذه المديونية الى منتصف التسعينيات من القرن الماضى و تم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 .
و كان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة رداً على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما ، و قدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع و الطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى التى انتهت الى ان كافة الإجراءات التى اتخذتها ادارة البنكين فى اتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم ان البيع قد تم بالفعل.
ويعد هذا الحكم التاريخى فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى والتى بمقتضاها سيحصل بنكى "الأهلى المصرى" و" مصر" على مبلغ 3,2 مليار جنيه مصرى من مديونيتهما لدى الدكتور أحمد بهجت عن نفسه و بصفاته ، يبلغ نصيب البنك الأهلى المصرى ممنها 2,7 مليار جنيه مصرى بنسبة 83% بينما يستحق بنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها.
واوضح البنك ان هذا الحكم نتاج جهد الزملاء بالإدارات المعنية و ملحقاتها حرصاً على تفعيل بنود اتفاقية التسوية وملحقاتها المبرمة مع بهجت حفاظاً على اموال البنكين باعتبارهما أمولاً عامة و التى كان بهجت يماطل فى تنفيذها