حصل كل من البنك الأهلي وبنك مصر على مبلغ 2.3 مليار جنية من مديونيتهما المستحقة قبل الدكتور أحمد بهجت- رجل الأعمال المعروف، حيث يخص البنك الأهلي مبلغ قيمته 7.2 مليار جنية بنسبة 83 فى المائة من قيمه هذا المبلغ، فيما استحق بنك مصر 540 مليون جنية بنسبة 17 فى المائة.
وكان قد صدر حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي في القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح البنكين، وذلك لقيام الدكتور أحمد بهجت بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصري، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين، وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها كامل أراضي ومباني ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق "شيراتون دريم" وكافة مرافق وأراضي ومكونات "دريم لاند" للملاهي، ومشروع بهجت ستورز، وسينما دريم لاند، هذا فضلاً عن العديد من الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن ثمانمائة فدان ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضي، وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
وكان الدكتور أحمد بهجت قد تقدم للتحكيم الدولي بالقضية المذكورة ردًا على قيام بنك مصر والأهلي المصري بترويج الأصول العقارية التي تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعًا هيئة التحكيم الدولي التي انتهت إلى أن كافة الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنكين في إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون، الأمر الذي اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل.