"دريم": بنكا مصر والأهلى ليس لهما الحق فى بيع شركات المجموعة

أكدت مجموعة شركات دريم لاند (أحمد بهجت)، أن كلاً من بنك مصر والبنك الأهلى ليس لهما أى حق أو صفة قانونية أو تعاقدية فى إبرام عقود بيع لأصول مملوكة لمجموعة دريم لاند.. وإلا عُد ذلك بمثابة بيعا لملك الغير، حتى ولو كان البائع مساهمًا فى هذه الشركات بأى قدر من المساهمة لكون أن الشخصيات الاعتبارية تستقل بذمتها المالية عن الذمة المالية لمساهميها.
وأضافت، أن النظام الأساسى لمجموعة الشركات لا يسمح لهذين البنكين المعلنين أو حتى الدكتور أحمد بهجت أن يتصرفوا فى أصول الشركات وأن قيام البنكين باستقدام إحدى الشركات المملوكة لهما، والتى يشتركان فى عضوية مجلس إدارتها فى نفس الوقت الذى يساهم وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، أن ترخص الجمعيات العمومية لشركة المجموعة مسبقا بإبرام أية عقود تبرم فيها بين هذه الشركة وأيا من شركات المجموعة بحسبانه عقد مفاوضة.. وإن أى عقد يبرم على خلاف ذلك يعد باطلا.
جاء ذلك ردًا على تحذير صادر من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وكذلك الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، والذى ورد به أن العقارات الآتى بيانها قد تم بيعها للشركة المذكورة أعلاه وهى كامل أرض وبناء فندق "هيلتون دريم" بكافة مرافقه وملاحقاته، كامل أرض وبناء فندق "شيراتون دريم" للمؤتمرات، كامل أرض ومكونات مدينة دريم بارك للملاهى، كامل أرض ومبان ومكونات مشروع الميجا ماركت وما تشتمل عليه من مجموع سينمات دريم ومشروع بهجت ستورز والمسطحات التجارية "المستغلة وغير المستغلة"، وأيضًا قطاع الأراضى أرقام (19.18.17.12b.11.10.8.7.6.4a.3a.2.1a.1..).
وقالت المجموعة إن هذه العقارات مملوكة بالكامل إلى مجموعة شركات دريم لاند ولم تقع أى شركة من الشركات المالية لهذه الأصول بالتصرف بالبيع إلى هذه الشركة أو للغير.
وحذرت المجموعة من أن أموال تلك الشركات تتمتع بحماية المال العام، طبقًا للقانون ولا يجوز المساس بها دون وجه حق تحت أى مسمى، ولذلك فإن الإدعاء بأن هذه الأصول تم بيعها هو ادعاء غير صحيح ولا يجوز للبنكين المعلنين الإعلان به..
وما تم فى ذلك إنما يشكل تشهيرًا بهذه الشركات وبممثلها القانونى الأمر الذى سبب ارتباكًا فى تعاملاتها وأضر بها وهو ما سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه بما فى ذلك إبلاغ عدالة المستشار النائب العام بواقعة محاولة البنكين بيع أصول لا يملكونها تهربا مما سوف يقضى به قضاء التحكيم إعمالا لنصوص عقد التسوية المبرم فيه 22 نوفمبر 2004.