اتفاق جديد بين الأهلى وبهجت للتصرف فى بعض أراضى دريم لاند

علمت «الشروق» من مصادر قريبة من تسوية رجل الأعمال أحمد بهجت مع البنك الأهلى المصرى أن بهجت قد وافق الأسبوع الماضى على النظر فى عروض شراء عدد من قطع الأرض المملوكة له فى دريم لاند بمحافظة 6 أكتوبر، ومرهونة للبنك نظير تسوية أبرمت بين رجل الأعمال والبنك منذ عدة سنوات.
وقد رهن أحمد بهجت الموافقة على العروض التى جلبها البنك الأهلى، بتشكيل لجنة من قبل الطرفين تتولى تسويق الأرض فى الفترة المقبلة، للوصول إلى أعلى سعر للأرض وتقييم يتناسب مع موقعها ومساحتها.
«ينص عقد التسوية المبرم بين الطرفين، على عدم جواز بيع البنك الأهلى منفردا، لجزء من الأرض، دون الرجوع لبهجت، لكن تم مؤخرا إدخال تعديل على التسوية سمح للأهلى بالتصرف فى الأرض، بعد تقديم عرض لبهجت من حقه رفضه فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يحق للأهلى تنفيذ البيع بعدها، إذا لم يأت بهجت بسعر أعلى»، أضافت المصادر.
وتم هذا الاتفاق الأسبوع الماضى برعاية من محافظ البنك المركزى فاروق العقدة وتولاه بشكل مباشر «طارق عامر» رئيس البنك الأهلى وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، مع بهجت صاحب الأرض والمستشار القانونى له يحيى قدرى.
وأشار نفس المصدر إلى أن البنك الأهلى عرض بالفعل ثلاثة عروض على بهجت، أحدها من قبل مكتب المهندس الاستشارى حسين صبور، والثانى من رجل الأعمال شهاب مظهر ابن الفنان الراحل أحمد مظهر، وتحفظت المصادر على اسم مقدم العرض الثالث، كما تحفظت على قيمة المبلغ المعروض لسعر المتر، وان كانت ألمحت إلى أنه لن يقل عن 1000جنيه للمتر.
والمساحة التى عرض الأهلى على بهجت بيعها، تبعا للمصدر، عبارة عن قطعتين الأولى مساحتها 86 فدانا، والأخرى 112 فدانا.
كانت جهات حكومية منها هيئة الأوقاف المصرية قد عرضت شراء جزء من الأرض فى وقت سابق، لكن العرض تم تجميده دون تحديد أسباب واضحة. كما تردد أن البنك الأهلى يسعى للحصول على الأرض لإقامة مشروع سكنى، لكن الأزمة المالية وما خلفته من أثر سلبى على النشاط العقارى جعلت البنك الأهلى يعدل عن ذلك المخطط.
وقد أشار مصدر رفيع المستوى فى البنك الأهلى ل«الشروق» فى وقت سابق، إلى أن مصرفه لا يعطل بيع الأراضى التى أخذها مقابل التسوية، للاستفادة منها فى إقامة مشروع سكنى، مضيفا أن البنك كان يفكر فى إقامة مشروع سكنى على الأرض فى مرحلة سابقة، ولكن الفكرة غير مطروحة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن ذلك ليس مخالفة للقانون.
ومن المزمع أن يبت فى عروض البيع بشكل نهائى، خلال الفترة المقبلة، يأتى ذلك على خلفية الإعلان الذى نشره البنك الأهلى منذ شهرين على أنه على من يرغب فى الشراء التفاوض مع البنك الأهلى وهو ما اعترض عليه بهجت، وأعقبه بإعلان مماثل.
وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد بين بهجت والأهلى، قد يساعد فى غلق ملف مديونيات بهجت، قبل نهاية مدة التسوية منتصف العام المقبل، مع إمكانية إعطاء مهلة أخرى تساعد فى حسم الموقف بشكل نهائى.
تنص اتفاقية التسوية على تحويل ملكية الأصول العقارية التى يملكها والمرهونة حاليا لدى البنك إلى الأخير تبعا للاتفاق المبرم بين الطرفين فى وقت سابق إذا لم يتم تسديد المديونية التى كانت 4 مليارات جنيه وقت التسوية، وأصبحت ثلاثة مليارات جنيه فى الوقت الحالى.
يذكر أن مجموعة بهجت تتكون من 18 شركة، وعندما تعرضت المجموعة للتعثر قام كل من بنكى الأهلى ومصر بتعيين مستشار فى كل شركة لمباشرة الأعمال ومتابعة اتفاق تسوية الديون، الذى ترتب عليه حصول البنوك على 49% فى الشركات ونسبة 85% فى أراضى دريم لاند، مع احتفاظ بهجت برئاسة مجلس إدارة المجموعة.
وسبق أن عرضت البنوك كامل أراضى المجموعة فى مزاد علنى العام الماضى مما أثار لغطا شديدا وصل إلى مجلس الشعب، حول مشروعية البيع، وفشل المزاد بسب العروض المتدنية. ومن إجمالى 831 فدانا كانت معروضة للبيع، تم بيع قطعة ارض واحدة تصل مساحتها إلى 36 فدانا، اشترتها الشركة المصرية السعودية للتعمير، وتنافس عليها 69 مستثمرا من عدة شركات كبرى فى مجال الاستثمار العقارى.