اتفاق جديد بين "الأهلي" و بهجت للتصرف في بعض أراضي دريم لاند

خاص - أموال الغد :
علمت "الشروق" من مصادر قريبة من تسوية رجل الأعمال أحمد بهجت مع البنك الأهلي المصري أن بهجت قد وافق الأسبوع الماضي على النظر في عروض شراء عدد من قطع الأرض المملوكة له في دريم لاند بمحافظة 6 أكتوبر، ومرهونة للبنك نظير تسوية أبرمت بين رجل الأعمال والبنك منذ عدة سنوات. وقد رهن أحمد بهجت الموافقة على العروض التي جلبها البنك الأهلي، بتشكيل لجنة من قبل الطرفين تتولى تسويق الأرض في الفترة المقبلة، للوصول إلى أعلى سعر للأرض وتقييم يتناسب مع موقعها ومساحتها.
"ينص عقد التسوية المبرم بين الطرفين، على عدم جواز بيع البنك الأهلي منفردا، لجزء من الأرض، دون الرجوع لبهجت، لكن تم مؤخرا إدخال تعديل على التسوية سمح للأهلي بالتصرف في الأرض، بعد تقديم عرض لبهجت من حقه رفضه في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يحق للأهلي تنفيذ البيع بعدها، إذا لم يأت بهجت بسعر أعلى"، أضافت المصادر.
وتم هذا الاتفاق الأسبوع الماضي برعاية من محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وتولاه بشكل مباشر "طارق عامر" رئيس البنك الأهلي وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنك، مع بهجت صاحب الأرض والمستشار القانوني له يحي قدري.
وأشار نفس المصدر إلى أن البنك الأهلي عرض بالفعل ثلاثة عروض على بهجت، أحدها من قبل مكتب المهندس الاستشاري حسين صبور، والثاني من رجل الأعمال شهاب مظهر ابن الفنان الراحل أحمد مظهر، وتحفظت المصادر على اسم مقدم العرض الثالث كما تحفظت على قيمة المبلغ المعروض لسعر المتر، وإن كانت ألمحت إلى أنه لن يقل عن 1000 جنيه للمتر.
والمساحة التي عرض الأهلي على بهجت بيعها، تبعا للمصدر، عبارة عن قطعتين الأولى مساحتها 86 فدانا، والأخرى 112 فدانا.
كانت جهات حكومية منها هيئة الأوقاف المصرية قد عرضت شراء جزء من الأرض في وقت سابق، لكن العرض تم تجميده دون تحديد أسباب واضحة، كما تردد أن البنك الأهلي يسعى للحصول على الأرض لإقامة مشروع سكني، لكن الأزمة المالية وما خلفته من أثر سلبي على النشاط العقاري جعلت البنك الأهلي يعدل عن ذلك المخطط.
وقد أشار مصدر رفيع المستوى في البنك الأهلي ل"الشروق" في وقت سابق، إلى أن مصرفه لا يعطل بيع الأراضي التي أخذها مقابل التسوية، للاستفادة منها في إقامة مشروع سكني، مضيفا أن البنك كان يفكر في إقامة مشروع سكني على الأرض في مرحلة سابقة، ولكن الفكرة غير مطروحة في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك ليس مخالفة للقانون.
ومن المزمع أن يبت في عروض البيع بشكل نهائي، خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك على خلفية الإعلان الذي نشره البنك الأهلي منذ شهرين على أنه على من يرغب في الشراء التفاوض مع البنك الأهلي وهو ما اعترض عليه بهجت، وأعقبه بإعلان مماثل.
وقالت المصادر إن الاتفاق الجديد بين بهجت والأهلي، قد يساعد في غلق ملف مديونيات بهجت قبل نهاية مدة التسوية منتصف العام المقبل، مع إمكانية إعطاء مهلة أخرى تساعد في حسم الموقف بشكل نهائي.
تنص اتفاقية التسوية على تحويل ملكية الأصول العقاري التي يملكها والمرهونة حاليا لدى البنك إلى الأخير تبعا للاتفاق المبرم بين الطرفين في وقت سابق إذا لم يتم تسديد المديونية التي كانت 4 مليارات جنيه وقت التسوية، وأصبحت ثلاثة مليارات جنيه في الوقت الحالي.
يذكر أن مجموعة بهجت تتكون من 18 شركة، وعندما تعرضت المجموعة للتعثر قام كل من بنكي الأهلي ومصر بتعيين مستشار في كل شركة لمباشرة الأعمال ومتابعة اتفاق تسوية الديون الذي ترتب عليه حصول البنوك على 49% في الشركات ونسبة 85% في أراضي دريم لاند مع احتفاظ بهجت برئاسة مجلس إدارة المجموعة.
وسبق أن عرضت البنوك كامل أراضي المجموعة في مزاد علني العام الماضي مما أثار لغطا شديدا وصل إلى مجلس الشعب، حول مشروعية البيع، وفشل المزاد بسبب العروض المتدنية. ومن إجمالي 831 فدانا كانت معروضة للبيع، تم بيع قطعة أرض واحدة تصل مساحتها إلى 36 فدانا، اشترتها الشركة المصرية- السعودية للتعمير،وتنافس عليها 69 مستثمرا من عدة شركات كبرى في مجال الاستثمار العقاري.