هيئة الأوقاف المصرية تعرض شراء أرض دريم لاند

قال مصدر قريب من ملف المفاوضات بين بنكى الأهلى ومصر ورجل الأعمال أحمد بهجت إن عدة جهات حكومية، منها هيئة الأوقاف المصرية، تقدمت بعروض لشراء أرض دريم لاند المملوكة لبهجت والمرهونة لصالح البنكين، نظير تسوية مديونية تقترب من 4 مليارات جنيه.
وأشار المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إلى أن هذه المديونية تنتهى فى 2011 ويحق بعدها للبنوك أخذ 85% من الأراضى، وهى نفس النسبة المرهونة للبنكين.
«تقدمت جهات حكومية منها هيئة الأوقاف المصرية وشركات عقارية من القطاعين الخاص والعام، وبعض الشركات العربية بعروض للشراء، لكن البنك الأهلى ممثل البنوك الدائنة لم يبت فى تلك العروض حتى الآن، نتيجة لتحفظ عدة هيئات رقابية على بيع الأرض فى وقت سابق»، تبعا للمصدر الذى شارك فى صياغة التسوية الأولى بين الطرفين.
وكانت مفاوضات، انفردت بأخبارها «الشروق»، قد أجريت بين الطرفين منتصف الشهر الماضى لبحث عقد اتفاق يسمح بخروج البنوك الدائنة من المشروعات المملوكة لمجموعة بهجت، نظير حصولها على نسبة ال15% غير المرهونة من الأراضى، وهو ما يعنى استحواذ البنكين على 100% من أراضى المشروع، ليتم بذلك سداد كامل المديونية.
ومن جانبه، استبعد يحيى قدرى، مستشار مجموعة بهجت ل«الشروق»، أن يكون لفاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، دور فى تعطل عملية التسوية وتخارج البنوك من المجموعة، بعد حصولها على مستحقاتها.
«المصلحة العامة لا تحرك وفقا للمواقف الشخصية، كما أنه من مصلحة العقدة التعجيل من حل مشاكل الجهاز المصرفى، خاصة ملف التعثر الذى تعهد بغلقه نهاية هذا العام». وتعذر الوصول لمحافظ المركزى للتعليق لحين مثول الجريدة للطبع.
وكانت مصادر مصرفية قد كشفت ل«الشروق» سابقا عن رفض العقدة للعرض الذى تقدمت به البنوك مؤخرا لاستيفاء حقوقها، من خلال حصولها على الأراضى، وإقامة مشروع سكنى تتولى إنشاءه شركة الأهلى للتنمية العقارية التابعة للبنك الأهلى.
وأشار المصدر إلى أن اعتراض العقدة على استحواذ البنوك على الأراضى، ينبع من مشاكل متعلقة بتقييمها، والاعتراضات الرقابية التى يمكن أن تنتج عن تلك الخطوة، فضلا عن رفضه دخول القطاع المصرفى فى مشروعات سكنية فى الوقت الذى قل فيه الطلب على السوق العقارية. غير أن نفس المصدر أشار إلى أن العقدة طلب من بعض الجهات رفيعة المستوى حصر ممتلكات احمد بهجت فى الخارج للوقوف على نقاط أساسية فى جولة التفاوض الجديدة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الانتظار حتى 2011 ومن ثم حصول البنك على الأرض المرهونة، «خيار ممكن».
ومن جانبه قال مصدر مطلع فى البنك الأهلى ل«الشروق»، إنه لا يوجد حل لمديونية احمد بهجت، إلا من خلال استحواذ البنوك على الأرض،أو بيع تلك الأصول، وان كان يرجح الخيار الأول نظرا للظروف الاقتصادية التى تصّّعب الحصول على مشتر مناسب قبل انتهاء المدة الزمنية لانتهاء مدة التسوية.
وسبق وأن عرضت البنوك كامل أراضى المجموعة فى مزاد علنى العام الماضى مما أثار لغطا شديدا وصل إلى مجلس الشعب، حول مشروعية البيع. وفشل المزاد بسب العروض المتدنية. فمن إجمالى 831 فدانا كانت معروضة للبيع وتنافس عليها 69 مستثمرا من عدة شركات كبرى فى مجال الاستثمار العقارى، تم بيع قطعة أرض واحدة بمساحة 36 فدانا، اشترتها الشركة المصرية السعودية للتعمير.
يذكر أن مجموعة بهجت تتكون من 18شركة، وعندما تعرضت المجموعة للتعثر قام كل من بنكى الأهلى ومصر بتعيين مستشار فى كل شركة لمباشرة الأعمال ومتابعة تسوية الديون، التى ترتب عليها حصول البنوك على 49%فى الشركات، ونسبة 85% فى أراضى دريم لاند، مع احتفاظ بهجت برئاسة مجلس إدارة المجموعة، مع تقديم تسهيل ائتمانى يقدر بنحو 200 مليون جنيه.