طلب تدخل المشير طنطاوى والبنك الاهلى فى انتظار رد البنك المركزى

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة فى الأزمة التى اشتعلت بين رجل الأعمال احمد بهجت والبنك الاهلى المصرى فى شهر مارس الماضى بينهما على اثر رفض احمد بهجت عرض البنك الاهلى المصرى بشراء عدد كبير من اصول مجموعة شركات بهجت منها ملاهى درين لاند ،وفندق هيلتون وشيراتون دريم ،ومساحة 818 فدان مقابل مبلغ 3 مليار و238 مليون جنيها ، وتبادل كل منهم الانذارات على يد محضر بالتهديد والوعيد ،حيث تقدم بهجت بشكوى رسمية للمشير طنطاوى رئيس المجلس العسكرى شملت قرابة 500 وثيقة ومستند تتعلق بملف الازمة كاملا بين بهجت وبين البنك الاهلى المصرى طالبا من المشير التدخل ،فى حين ينتظر البنك الاهلى المصرى راى البنك المركزى ومحافظة الدكتور فاروق العقدة فى التعامل مع ازمة دريم لاند بعدما تصاعدت بشدة خلال الساعات الماضية ،وذلك بعدما لجأ بهجت قبل ساعات بطلب للتحكيم الدولى مع البنك الاهلى المصرى بلغ عدد صفحات الطلب اكثر من 65 صفحة اعدها محاموة الدكتور سليم العوا ويحيى قدرى المستشار القانونى الدولى المعروف حكى فيها بهجت كواليس الازمات البنكية التى مر بها طوال السنوات ال20 الماضية ،وقال بهجت فى مذكرة التحكيم التى تقدم بها قبل ساعات وحصلت الفجر على نسخة منها انة لاتوجد اى قروض تتعلق باسم الدكتور احمد بهجت بشخصة فى اى وقت مع البنوك الدائنة نواعتبارا من عام 1987 قام بهجت بتاسيس شركاتة،وفى عام 1998 طرحت اسهم الشركة العالمية للالكترونيات لاكتتاب عن طريق الزيادة فى راس المال وبيع بعض اسهم المساهمين القدامى ومنهم الدكتور احمد بهجت فاصبحت حصتة فى الشركة 29% ،وفى عام 1999 تعثرت الشركات الصناعية نتيجة ازمة جنوب شرق اسيا ومرور الدكتور بهجت بازمة صحية شملت انفجار فى الشريان الاورطى حتى بلغت خسائر شركاتة عام 2002 ما يتجاوز قيمة راس المال بالكامل نوفى نفس الوقت لم تكن مجموعة شركات دريم لاند متعثرة بل كانت لاتزال فى طريقها لبدء نشاطها الا انة نتيجة غضب النظام السياسى السابق على بهجت بسبب قيام قناة دريم واذاعة حديث محمد حسنين هيكل عن التوريث وراية فى رفض الفكرة فقد طالب البنك الاهلى بهجت بتقديم ضمانات اضافية عن القروض الصناعية رغم تقديم ضمانات سابقة تتمثل فى رهون تجارية وعقارية بقيمة مديونياتها ،واستمرار للضغط على بهجت اوقفت البنوك تمويل الشركات وقامت بتعيين مكتب محاسبة للقيام بجرد كافة اصول شركاتة وانتهى التقييم الى مبلغ 2 مليار و495 مليون و577 الف جنيها فى حين ان قيمة القروض وفوائدها كاملة 2 مليار و830 مليون و986 الف جنيها ،ورغم ذلك قامت البنوك بتفويض البنك الاهلى بالتفاوض مع الدكتور احمد بهجت لتحويل جميع القروض وفوائدها الى مساهمات فى الشركات بقيمتها الدفترية وبالسعر الاسمى للاسهم وذلك بهدف حصول البنك الاهلى وبنك مصر على اسهم الدكتور احمد بهجت الشخصية واسهم باقى المساهمين فى مجموعة شركات دريم لاند ،واستهل البنك الاهلى مفاوضاتة مع بهجت باستصدار قرار بمنعة من السفر للعلاج فى الخارج ،مما دفع بهجت الى الموافقة على شروط البنك الاهلى المجحفة ثم سافر الى اتلانتا بالولايات المتحدة فى 25 ديسمبر 2006 لاجراء عملية كبرى حيث فوجىء بتوجة السفير الحسينى عبد الوهاب قنصل مصر فى هيوستن بناء على طلب من السلطات المصرية الى المستشفى اثناء تواجد احمد بهجت بغرفة العناية المركزة لاخذ توقيعة على عقد التعديل مقابل رفع أسمة من قوائم الممنوعين من السفر ثم توالت محاولات عرقلة اى حل يقوم بة بهجت للازمة ،فامرة يعرض البنك اراضى دريم لاند للبيع بمزاد علنى ،ومرة بوقف بيع مساحة 100 فدان الى شركة الفطيم لإقامة كارفور 6 اكتوبر حتى فوجى فى مارس الماضي بخطاب من البنك الاهلى يفيد بان احدى شركات البنك الاهلى سوف تقوم بشراء الاصول بمبلغ 3 مليارات و238 مليون جنيها هو قيمة مساهمات البنوك من قروض وفوائد وغيرها فى شركات بهجت نمما يعنى اخلال بكافة الاتفاقيات السابقة بينهم بشكل كتعمد للاضرار بمصالح بهجت مطالبا هيئة التحكيم بإصدار امر وقتى بوقف العرض المقدم من البنك الاهلى يوم 23 مارس 2011 الماضي واعتبارة باطل وعدم احقية البنك الاهلى فى التحصل على الربح الاتفاقى ،وتعويض 2 مليار و100 مليون جنيها .
وكانت الازمة بين بهجت والبنك الاهلى قد اشتعلت فى مارس الماضى على اثر خطاب من صفحتين موجة من البنك الاهلى الى احمد بهجت(حصلت الفجر على نسخة منة) يعرض فية البنك الاهلى على بهجت عرض مقدم من احدى الكيانات المالية لشراء عدد كبير من اصول شركات بهجت ودريم لاند منها ملاهى دريم بارك ومساحة 880 فدان وفندق هيلتون دريم وشيراتون دريم ومنتجع دريم لاند الصحى ،ومدينة فرسان دريم لاند ،وارض جراج هيئة النقل العام بمسطح 95 فدان ،و...........الخ
فى صفقة واحدة مقابل مبلغ 3مليار و238 مليون جنيها تسدد نقدا فور موافقة بهجت على العرض ،الا ان احمد بهجت رد على العرض بانذار على يد محضر يرفض فية العرض ويصفة بانة تحايلا على الاتفاق بينة وبين البنك الاهلى على اعادة تقييم اصول الشركة ،ويفجر بهجت مفاجئة فى انذارة وهو ان الشركة مقدمة العرض هى احدى شركات البنك الاهلى وبنك مصر وهو مايصبح العرض مخالف للقانون ،كما وصف انذار بهجت السعر المعروض بانة لايتعلق من قريب او بعيد بقيمة الأصول المعروض شراؤها بل انة محدد على اساس قيمة مساهمة البنك الاهلى فى مجموعة شركات بهجت مضافا اليها الارباح الاتفاقية غير المستحقة قانونا ،وتسبب الانذار فى غضب البنك الاهلى المصرى الذى رد على بهجت بانذار اخر يشير فية الى انة –البنك الاهلى- بصفتة وكيلا اتفاقيا عن البنوك الدائنة لبهجت تقدم بعرض الشراء السابق لعدد من اصول شركات بهجت ودريم لاند وحفاظا على المال العام المملوك للبنوك ،الا ان احمد بهجت رفض الرد على الانذار وقام الاسبوع الماضى برفع الامر للمشير طنطاوى بصفتة رئيس المجلس العسكرى وقبل ساعات قام بهجت بتحريك اول دعوى تحكيم ضد البنك الاهلى المصرى بتعويض بمبلغ 2 مليار جنيها ليدخل الصراع بين بهجت والبنك الاهلى فصل جديد مختلف عن الفصول السابقة التى كانت تحت رعاية نظام مبارك.