تصاعد الأزمة بين البنوك الدائنة و"أحمد بهجت"

"الأهلي ومصر" يحذران من التعامل علي أصول "دريم لاند".. ورجل الأعمال يؤكد أن الإجراءات باطلة

تصاعدت غدا حدة الأزمة بين البنكين "الأهلي المصري" و"مصر" من جهة والدكتور أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهجت من جهة أخري وذلك علي خلفية الإعلان المفاجئ للبنكين والذين يحذران فيه من التعامل علي ملكية الأصول العقارية التي كانت مملوكة للمجموعة طبقا لما جاء في التحذير. في الوقت الذي سارعت مجموعة "بهجت" بالتأكيد علي أن الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها البنكان مخالفة للقانون ولا تقدم خطوات إدارية الخلاف بين الطرفين، أكدت في المقابل مصادر بارزة بالبنك الأهلي أن التحذير من التعامل علي أصول بهجت تتفق وصحيح القانون وأنها جاءت بسبب امتناع رجل الأعمال عن سداد 4.3 مليار جنيه مستحقة عليه للبنكين وعدم تنفيذه ما جاء في اتفاق التسوية الموقع مع بهجت نهاية عام 2004 والذي يلزمه بأن يكون آخر موعد للسداد هو شهر يونية الماضي. وقالت هذه المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها إن الملف بالكامل بات الآن بين يدي مركز القاهرة للتحكيم، وأن إعلان التحذير الصادر عن البنك أمس يتفق وإجراءات التحكيم التي تلزم مشتري أصول المدين بالإعلان عنها في الصحف وتحذير الاخرين من التعامل عليها. خاصة أن البنكين سدداً الأصول المبيعة نقدا ومن خلال الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين الأهلي ومصر. وفي الوقت الذي أكد فيه يحيي قدري المستشار القانوني لمجموعة بهجت أنه لا يجوز قانونا قيام البنكين بتحذير الاخرين من التعامل علي أصول غير مملوكة لهم وأنه مازالت تحت يد مجموعة بهجت، قالت مصادر بالبنك الأهلي إن الأصول باتت في حوزة الشركة المصرية لادارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين وأن طلب التحكيم المقدم بهجت لا بوقف إجراءات نقل الأصول ولا يمنحه أية أحقية في التعامل عليها وأن مكتب النائب العام بات يتابع القضية. وعاد يحيي قدري ليرد علي هذه النقطة حيث قال في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن البنك الأهلي لا يملك بيع ما لا يملكه. وأنه لا يوجد لديه توكيل بالبيع من قبل مجموعة بهجت.. وقال قدري إنه من المتعارف عليه قانونا أن المساهم لا يجوز له بيع أصول الشركات التي يسهم فيها إلا بعد الرجوع للجمعية العمومية وأن هذا ينطبق علي البنك الأهلي المساهم في مجموعة بهجت كما ينطبق أيضا علي بنك مصر. وفي المقابل قالت مصادر البنك الأهلي إن مشتري أصول بهجت هي شركة مستقلة، صحيح أنها مملوكة للبنكين ولكن إدارتها منفصلة عن الأهلي ومصر، وبالتالي فإن عرض الشراء ليس مقدما من البنكين الدائنين.. لكن يحيي قدري قال إن الشركة العارضة مملوكة للبنكين، وأن عقود المعاوضة تفرض الحصول علي موافقة الجمعية العمومية قبل السير في إجراءات البيع، لكن البنك الأهلي رد علي هذه النقطة قائلا إن موافقة الجمعية تتم عقب اتمام الصفقة وليس قبلها، واستشهدوا بالأراضي التي باعتها المجموعة لعدد من المستثمرين ومن بينهم شهاب مظهر والمهندس حسين صبور والشركة السعودية التي حصلت علي موافقة الجمعية عقب اتمامها. وكانت الشركة المصرية لإدارة الأصول قد عرضت شراء أصول بهجت بقيمة 2.3 مليار جنيه وذلك مقابل المديونية المستحقة عليه.. ومن أبرز هذه الأصول فندقا هيلتون دريم لاند وشيراتون دريم لاند ومساحة أرض تبلغ 735 فدانا، ومدينة دريم بارك للملاهي.