بهجت: لا صفة قانونية او تعاقدية للاهلى ومصر لبيع اصول المجموعة

القاهرة - فى رد فعل سريع على التحذير الذى اطلقه امس بنكا الاهلى ومصر والشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار من التعامل على الاصول التى كانت مملوكة لشركات مجموعة بهجت اصدرت مجموعة شركات دريم لاند بيان نفت فيه ان تكون المجموعة تصرفت بالبيع فى اصولها سواء للشركة المصرية لادارة الاصول العقارية والاستثمار او غيرها .
كان البنكان والشركة حذرت فى اعلان مدفوع الاجر امس الجميع من التعامل على ملكية الاصول العقارية التى تتمثل فى كامل ارض وبناء فندق هيلتون دريم بمرافقه وملحقاته وفندق شيراتون دريم للمؤتمرات ومدينة دريم بارك للملاهى ومشروع الميجا ماركت ومشروع بهجت ستورز والمسطحات التجارية والمستغلة وغير المستغلة فضلا عن عدد من قطع الاراضى على اعتبار ان البنكين باعا الاصول الى الشركة المصرية مقابل 3.238 مليار جم لسداد جزء من مديونيات شركات بهجت وان البيع تم وفقا لاتفاقية التسوية .
قالت مجموعة دريم لاند ان الاصول العقارية مملوكة بالكامل لها وان البنكين ليس لهما اى حق او صفة قانونية او تعاقدية فى ابرام عقود بيع لاصول مملوكة لمجموعة الشركات والا اعتبر ذلك بمثابة بيع لملك الغير حتى لو كان البائع مساهم فى هذه الشركات باى قدر من المساهمة نظرا لاستقلال الذمة المالية للشخصيات الاعتبارية عن الذمة المالية لمساهميها كما ان النظام الاساسى لمجموعة الشركات لا يسمح للبنكين او د احمد بهجت بالتصرف فى اصول الشركات دون موافقة الجمعية العمومية لكل شركة على حدة .
اوضح البيان ان قيام البنكين باستقدام احدى الشركات المملوكة لهما اللذين يشتركان فى عضوية مجلس ادارتها فى الوقت نفسه الذى يساهمان فى رؤوس اموال مجموعة دريم لاند وعضوية مجالس اداراتها يستلزم ان ترخص الجمعيات العمومية للشركات مسبقا بابرام اى عقود تبرم بين الشركة واى من شركات المجموعة على اعتبار انه عقد معاوضة وفقا لقانون 159 عام 1981 والا كان العقد باطلا .
حذر البيان من المساس باموال الشركات على اعتبار انها تتمتع بحماية المال العام واعتبر ان القول بان هذه الاصول تم بيعها ادعاء غير صحيح وان اعلان البنكين عن قيامهما بهذا الاجراء يشكل تشهيرا بالشركات وممثلها القانونى ويضر بتعاملاتها .
واضافت المجموعة فى بيانها انه تم ابلاغ النائب العام بواقعة محاولة البنكين بيع اصول لا يملكانها تهربا مما سيقضى به التحكيم اعمالا لنصوص عقد تسوية المديونيات الموقع فى 22 نوفمبر 2010 .
كان البنكان اكدا ان طلب د احمد بهجت التحكيم التجارى الدولى لا يمنحه اى احقية فى التعامل على العقارات المشار اليها وانها تقدما ببلاغ للنائب العام حتى تكون جميع اجراءات صفقة البيع تحت بصر النيابة العامة حفاظا على المال العام .
من جهة اخرى علمت المال ان بنكى الاهلى ومصر سددا مؤخرا 170 الف دولار تمثل رسوم دعوى التحكيم امام مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى الدولى كما انهما يفاضلان حاليا بين 2 من المحكمين لاختيار احدهما ليكون المحكم المعين من قبلهما للنظر فى دعوى التحكيم وينتظر ان يصدر قرار بتعيين احدهما خلال يومين على اقصى تقدير .
كانت مجموعة بهجت لجات للتحكيم التجارى الدولى لوقف ما سمته محاولة البنكين الالتفاف على اتفاقية تسوية المديونيات بتقديم عرض شراء للاصول الواردة بها وعدم تنفيذها بحذافيرها باجراء تقييم دولى للاصول لتقدير حصتيهما فى المجموعة نظير المديونية .