"البنك الأهلى" و"بنك مصر" يستحوذن على ممتلكات أحمد بهجت

فيما يؤكد تفاقم الأزمة التى يواجها رجل الأعمال أحمد بهجت، ومصادرة إمبراطوريته التى تكونت فى عهد النظام السابق بفعل علاقاته الوطيدة مع الحزب الوطنى المنحل، أعلن البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عن مصادرة أصول وعقارات كان يمتلكها بهجت بقيمة 3.2 مليار جنيه.
الملفت أن قرار المصادرة جاء بشكل تحذير تم نشره على نصف صفحة فى صحيفة مستقلة أمس ردا على إعلان سبق أن نشره بهجت ينفى مصادرة أى شيء من ممتلكاته، وحمل الإعلان "تنبيه وتحذير للكافة.. بموجب حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.. البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يستردا مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونياتهما ضد د. أحمد بهجت فتوح).
وقال البنكين فى بيانهما الإعلانى إنه بتاريخ 7/4/2012م صدر حكم هيئة تحكيم "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" لصالح البنك الأهلي المصري وبنك مصر في القضية رقم 757 لسنة 2011م، حيث قضي بصحة عرض الشراء المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لأصول وعقارات لشركات "دريم لاند" وبتمام انعقاد "عقد البيع" لهذه الأصول والعقارات لصالح الشركة المذكورة ضد د.أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده وبصفته رئيسا لجميع شركات مجموعة "دريم لاند" وقد تم البيع نظير ثمن إجمالي مدفوع بالكامل قدرة 3.238 مليار جنية مصري (ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنية مصري) كما تضمن الحكم صحة استيفاء بنكي الأهلي ومصر لهذا الثمن لحساب مديونيتها، حيث رفض حكم التحكيم أوجه الدفاع المتعددة للدكتور أحمد بهجت.
وتشمل الأصول والعقارات التي تم بيعها لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية ما يلي:_
كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق "هيلتون دريم لاند"
كامل أرض ومباني ومكونات ومرافق وخدمات ومنافع فندق "شيراتون دريم"
كامل أرض ومباني مشروع الميجا ماركت ومشروع "بهجت ستورز" و"سينما دريم لاند" والمسطحات التجارية الملحقة بها.
كامل مسطح وعقارات ومكونات وخدمات ومرافق وبحيرات مدينة دريم لاند للملاهي "دريم بارك"
قطع أراضي يبلغ مسطحاتها ما يزيد علي ثلاثة ملايين متر مربع وتفصيلاتها لدي ادارة الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار.
وحمل الإعلان تهديدا لبهجت من التعامل علي أي وجه كان علي الأصول والعقارات عالية والتي أصبحت ملكيتها وفقا لحكم التحكيم النهائي منعقدة للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، وهي وحدها صاحبة الحق في ملكيتها والتعامل عليها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستلامها طبقا للحكم.