"الأسبوعى" يكشف تفاصيل الحكم لصالح "الأهلى"

و"مصر" بالحجز على أصول ل "بهجت" ب 2 .3 مليار جنيه

حصل "العالم اليوم الأسبوعى" أمس على النص الكامل لحكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والذى أيد فيه أحقية البنكين الأهلى المصرى ومصر فى الحصول على أصول مملوكة لمجموعة د . أحمد بهجت تعادل قيمتها 2 .3 مليار جنيه وهو ما يقل عن المديونية المستحقة لهما والبالغة 5 .3 مليار جنيه تستحق معظمها للبنك الأهلى .
وطبقاً لما جاء فى نص الحكم القضائى النهائى، الذى لا يجوز الطعن عليه، فإن الإجراءات التى قام بها البنكان الأهلى المصرى ومصر بالتحفظ على معظم أصول بهجت صحيحة وتتفق مع القانون وعقد التسوية المبرم مع رجل الأعمال وملحق العقد الموقع عليه من قبل بهجت فى منتصف يناير 2007 أثناء وجوده بمستشفى بولاية هيوستين الأمريكية أمام القنصل المصرى هناك .
وفند الحكم ما ذكره رجل الأعمال من تحذير محافظ البنك المركزى له بمنعه من السفر والتحفظ على جميع أمواله فى حالة عدم توقيع اتفاق تسوية مديونياته المتعثرة مع البنوك وأن مرضه كان سبباً لتغييب إرادته ونقص أهليته على نحو يؤثر فى صحة العقود التى أبرمها مع البنوك الدائنة وأنه تعرض للغبن عقب عرض أصوله وممتلكاته للبيع بأسعار بخسة وأنه تم إجباره على توقيع عقود التسوية وهو تحت تأثير الجراحة الخطيرة التى أجريت له بالقلب فى الولايات المتحدة .
كما رد حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم كذلك على مزاعم بهجت بارتكاب البنوك الدائنة لأخطاء خلال فترة تسوية المديونية المستحقة عليه، حيث أكد أعضاء المحكمة على أن البنوك الدائنة لم ترتكب أى خطأ حين أوقفت التمويل المعبرى الذى ثبت فشله فى تحقيق النتائج التى كانت مرجوة منه، بحيث أصبح الاستمرار فيه مخاطرة بزيادة قدر مديونية الشركات المملوكة لرجل الأعمال وهو ما يعرض أموال البنوك لخطر الضياع .
وكان بهجت قد أكد للمحكمة أنه لجأ للبنوك فى فترة التسعينيات من القرن الماضى وأثناء مواجهة شركاته لمشكلات مالية للحصول على قروض تمكنه من مواصلة شركاته الصناعية لاستثمارها . . إلا أن هذه الشركات تعرضت لخسائر فادحة أدت إلى توقف معظم أنشطتها وتعثرها فى سداد القروض، وهو ما كان يوجب تصفيتها، إلا أن التوازنات السياسية وقتئذ فرضت عليه البحث عن حلول تسمح بنوع من التشغيل الاقتصادى يمكنها من سداد مديونية البنوك ولذا أبرم تسوية سميت باتفاق تسوية ومشاركة وذلك على حد قوله فى الأوراق التى تداولتها المحكمة . . كما كشفت الأوراق عن مفاجآت أشارت إلى تعيين ماجدة عبدالفتاح البندارى زوجة مدير مكتب رئيس الجمهورية فى مجالس إدارات مجموعة بهجت، بل وفى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وأن الشركات الصناعية التى كان يديرها بهجت ودخلت البنوك كمساهم رئيسى فى رؤوس أموالها حققت خسائر تعادل خمسة أضعاف رأسمالها، وطالت الخسائر أىضا الشركات العقارية التابعة للمجموعة، وأن بهجت راوغ فى سداد مستحقات البنوك عن طريق تعطيله صفقات شراء مستثمرين لبعض أصوله وكان من المقرر أن توجه حصيلة البيع فى عملية سداد المديونيات الضخمة المستحقة عليه للبنكين الأهلى المصرى ومصر والبالغة 5 .3 مليار جنيه .
كما تجاهلت المحكمة التقرير الذى قدمه بهجت لها ويتعلق بتقييم الأراضى غير المباعة والتى آلت للأهلى ومصر والتى قدرها مكتب المهندس حسين صبور فى ديسمبر 2007 بنحو 150 .4 مليار جنيه، فى حين قدرها البنكان بنحو 2 .3 مليار جنيه، كما قدرت الفنادق المملوكة لمجموعة بهجت بمليار و41 مليون جنيه والميجا ماركت ب 792 مليون جنيه ومدينة الملاهى 026 .2 مليار جنيه . . وكانت هذه الأصول وغيرها قد آلت للبنكين بحكم مركز القاهرة .
وفى نهاية حكمه أيد مركز القاهرة الخطوة التى أقدم عليها البنكان الأهلى المصرى ومصر بالاستحواذ على أصول مملوكة لمجموعة بهجت مقابل المديونية المستحقة لهما والبالغة 2 .3 مليار جنيه، على أن يتم فى وقت لاحق استيفاء باقى المديونية والبالغة 300 مليون جنيه .
وحدد مركز القاهرة الأصول التى يحق للبنكين الحصول عليها مقابل المديونية المستحقة لهما طبقا لعقد التسوية المبرم بين الطرفين فى نوفمبر 2004 فى الآتى: شركة دريم لاند للملاهى، وشركة دريم لاند للمؤتمرات، وفندق هيلتون دريم، وفندق شيراتون دريم، ومنتجع دريم لاند الصحى، وسينما دريم لاند، ومسطحات أراض بإجمالى 5 .818 فدان وبهجت ستورز أو مبنى الميجا ماركت والأراض المقام عليها جراج هيئة النقل العام "95 فدانا" .
يذكر أن الفريق القانونى الذى كان يدافع عن بهجت أمام مركز القاهرة يضم د . محمد سليم العوا المرشح لرئاسة الجمهورية ويحيى قدرى المحامى، فى حين ترافع عن البنكين الأهلى المصرى ومصر كل من د . فتحى والى وعماد الدين الفصيح المحاميين .