بهجت يحذر من التعامل مع بنكى "الأهلى" و"مصر" بشأن ممتلكات "دريم لاند"

حذرت مجموعة شركات "دريم لاند" المملوكة لرجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، الكافة، من التعامل مع بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية بشأن ممتلكات شركات دريم لاند – لزوال صفة كل من البنكين بحكم التحكيم المشار إليه، وبعدم إلزام ذات الحكم شركات دريم لاند بأى إلتزام قانونى تجاه الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار لكونها لم تكن طرفاً فى التحكيم الصادر بشأن الحكم المشار إليه.
وأضاف البيان أصدرته مجموعة شركات "دريم لاند" تلقى "اليوم السابع" نسخة منه: "أنه فيما يخص رفض طلبات الدكتور أحمد بهجت فتوح، فى حكم التحكيم المشار إليه، فنوضح أن تلك الطلبات كانت تخص قيمة التعويض الذى طالب به الدكتور أحمد بهجت، البنكين عما أصابه وشركات دريم لاند من أضرار مباشرة وغير مباشرة.
وتناشد مجموعة شركات دريم لاند الجميع البعد عن المهاترات والأهواء الشخصية والالتزام بالحرفية والموضوعية والقانون وأحكام القضاء بما يحقق العدالة والمصلحة العامة لكافة الأطراف.
وقالت مجموعة شركات "دريم لاند" والتى يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فى بيان لها: "دأب كل من بنكى الأهلى ومصر على إصدار البيانات غير المسئولة وغير الصحيحة والتى فحواها الاستعراض الإعلامى فحسب، والتى تنم عن جهل بالقانون لا يعد عذراً للإعفاء من المسئولية والتى تهدد وتضر بشكل مباشر بعنصر مهم من عناصر الثروة العقارية الوطنية، وهو مشروع دريم لاند.
وأضاف البيان: "نوضح أن حكم التحكيم الصادر فى الدعوى رقم 757 لسنة 2011 – تحكيم، رغم كونه محلاً لدعوى إبطاله، فقد أزال صفتى البنكين الأهلى ومصر لاقتضائهما حقوقهما، وأصبحا لا علاقة لهما بمشروعات دريم لاند منذ صدور الحكم المشار إليه وحتى زواله بدعوى البطلان".
أما عن الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، فلا توجد أى علاقة أو رابطة قانونية بينها وبين شركات دريم لاند – وادعائها الملكية لفظ مضلل غير صحيح قانوناً، فضلاً عن أنها لم تكن طرفاً فى قضية التحكيم المشار إليها – ولم يصدر بشأنها حكم فى تلك الدعوى محل الطعن ببطلان الحكم الصادر فيها.
وأكد رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ينتظر إخطاراً خلال الأيام المقبلة، من قبل مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، بنتيجة الحكم الصادر، والخاص ببيع أصول وممتلكات مجموعة شركات "دريم لاند" لبنكى "الأهلى" و"مصر"، وصيغته التنفيذية، موضحاً أن الحكم "غير نهائى" وقابل للطعن وفقاً للقوانين المنظمة للتحكيم الدولى، وأن هيئة المستشارين القانونيين بمجموعة "دريم لاند" سوف تدرس الصيغة التنفيذية للحكم بعد تلقى نسخة منه، وبعدها وخلال 90 يوماً سوف يتم الطعن أمام هيئة التحكيم الدولى.
وأضاف "بهجت"، أن الحكم الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، "مجحف" ويشوبه العديد من الأخطاء القانونية، والتى وصلت إلى 7 أخطاء، جار حالياً دراستها بدقة وإعداد مذكرة للطعن عليها بالبطلان أمام مركز التحكيم الدولى، مؤكداً أن ما تردد من قبل البنوك الدائنة، عن أن الحكم الصادر غير قابل للطعن، "غير دقيق"، وينم عن "عدم معرفة دقيقة بالقانون".
وطالب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "دريم لاند"، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن يتم إعادة تقييم لأصول شركاته وممتلكاته ومصانعه، نظراً لأن أصول المجموعة تتجاوز الأرقام التى تشملها المديونية المستحقة لبنكى "الأهلى" و"مصر"، والبالغة نحو 3.2 مليار جنيه، موضحاً أن هناك مكاتب ومؤسسات دولية متخصصة فى تقييم الأصول، وتعد طرفاً محايداً فى إجراء عملية التقييم، وبعدها تحصل البنوك على مستحقاتها كاملة. مضيفاً أن ما تردد عن بيع أصول مثل "سينما دريم" ومحال "بهجت ستورز" من قبل البنوك غير صحيح ولا يدخل فى نطاق تسوية المديونيات لأنها تعد شركات منفصلة عن المجموعة ومؤجرة، ولا تخضع للتسوية مع البنوك.
وكان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى أصدر حكمه الأسبوع الماضى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين.
وأضاف البنك الأهلى، فى بيان أصدره، أن الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلاً عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد على 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004.
وكان الدكتور أحمد بهجت، تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة، رداً على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى التى انتهت إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين فى إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون، الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل.
وبمقتضى هذا الحكم، يحصل بنكا "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 83%، من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها.