حكم مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى القضية رقم 757 لسنة 2011 لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لجميع شركات مجموعة "دريم لاند"، وذلك بتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره مبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وثمانية وثلاثين مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين. وأضاف البنك الأهلى فى بيان أصدره اليوم، الاثنين، أن الأصول والعقارات التى تم بيعها تشمل كامل أراضى ومبانى ومرافق فندق "هيلتون دريم لاند" وفندق شيراتون دريم وكافة مرافق وأراضى ومكونات دريم لاند للملاهى، ومشروع بهجت ستورز وسينما دريم لاند، فضلا عن العديد من الأراضى والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، حيث بلغت جملة مسطحاتها ما يزيد عن 800 فدان، ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004 . وكان الدكتور أحمد بهجت، قد تقدم للتحكيم الدولى بالقضية المذكورة رداً على قيام بنك مصر والأهلى المصرى بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدار العامين الأخيرين وفاء لديونهما، وقدم الدكتور أحمد بهجت العديد من الدفوع والطلبات رفضتها جميعاً هيئة التحكيم الدولى التى انتهت إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين فى إتمام هذا البيع جاءت موافقة للقانون، الأمر الذى اعتبرت معه هيئة التحكيم أن البيع قد تم بالفعل. ويعد هذا الحكم، فى القضية الأكبر للجهاز المصرفى المصرى، وتم بالفعل حصول بنكى "الأهلى المصرى" و"مصر" على مبلغ 3.2 مليار جنيه من مديونيتهما قبل الدكتور أحمد بهجت عن نفسه وبصفته، حيث يخص البنك الأهلى المصرى من هذا المبلغ 2.7 مليار جنيه، بنسبة 83%، من قيمتها بينما استحق لبنك مصر 540 مليون جنيه بنسبة 17% منها. وترافع عن البنوك الدكتور فتحى والى، أستاذ القانون بكلية الحقوق، والمحام الدكتور عماد الدين فصيح. من جانبه قال يحيى قدرى، المستشار القانونى للدكتور أحمد بهجت، رئيس مجموعة شركات "دريم لاند" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه يدرس حكم التحكيم الدولى الصادر عن مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى، وما هى الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنه. وعن إمكانية الطعن على هذا الحكم، قال "قدرى" إنه يمكن الطعن على أحكام "التحكيم الدولى" بالبطلان فى الأحوال التى حددها القانون على سبيل الحصر.
