المشهد السياسى . . يضرب البورصة

34مليارا خسائرفى أسبوع . . وأدنى مستوى فى10 أسابيع
˜أسبوع دامٍ فى البورصة المصريةŒ. . هكذا وصف الخبراء والمراقبون أداء سوق الأوراق المالية بعد سلسلة الانهيارات الحادة التى تعرضت لها الأسبوع الماضى لتصل خسائرها إلى 34 مليار جنيه، على وقع الاضطرابات السياسية التى شهدتها البلاد عقب صدور إعلان دستورى يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة، وهو ما تسبب فى انقسام القوى السياسية بين مؤيد ومعارض، فضلا عن وقوع أزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية بجانب الاشتباكات التى شهدها محيط ميدان التحرير بين المتظاهرين وقوات الشرطة .
ورغم نجاح البورصة فى التقاط أنفاسها بعد التوصل إلى اتفاق مبدئى مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وتوقعات المحللين بصعود قوى لمؤشراتها بعد إتمام الاتفاق فى شكله النهائي، فإن أزمة الإعلان الدستورى جددت مخاوف المستثمرين حول مدى قدرتها على التعافى خلال المرحلة المقبلة، فى الوقت الذى علق فيه صندوق النقد الموافقة النهائية على القرض بعدم حدوث تغيير فى التوقعات الاقتصادية التى قدمتها الحكومة فى البرنامج الاقتصادى المصاحب للقرض .
ومن بين بواعث قلق المستثمرين، استمرار الانعكاسات السلبية للأحداث السياسية على أداء سوق المال، فى ظل عدم قدرة اى اقتصاد على الانفصال عن الأوضاع السياسية والأمنية، خاصة أن الاضطرابات السياسية تسببت فى تراجع شديد للاقتصاد المصرى المتهالك الذى عانى كثيراً فى أعقاب الثورة، وهو ما دفع مؤسسات دولية على رأسها صندوق النقد والبنك الدولى بالتهديد بسحب ثقتها فى البلاد، مما قد يؤدى إلى تجميد المساعدات والمنح الخارجية، بالإضافة إلى عدم استرداد الأموال المجمدة لرموز النظام السابق نتيجة الصراع بين تيارات الإسلام السياسى والتيارات المدنية .
وهوت الاضطرابات السياسية بمؤشرات البورصة إلى أدنى مستوياتها فى 4 شهور ونصف، وفقد مؤشر الثلاثين الكبار أكثر من 11.5 % ، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ب10.8 % ، وانخفض رأس المال السوقى من 373.2 مليار جنيه إلى 339.4 مليار جنيه، بخسائر 34 مليار دولار .
ورهن الخبراء والمحللون تحسن أداء البورصة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، ونجاح الرئاسة فى التوصل إلى حل سريع لأزمة الإعلان الدستورى، مشيرين إلى أن المظاهرات والاضطربات التى تمر بها البلاد تجعل مناخ الاستثمار غير جاذب للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب . وتوقع عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، أن تواصل البورصة انهيارها فى ظل عدم التوصل إلى حل نهائى للأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى أن المشهد السياسى لايزال مرتبكا ولا يوجد ما يطمئن المتعاملين الأمر الذى يدفعهم إلى التخارج من السوق .
أوضح أن خسائر البورصة خلال الأسبوع الماضى تعادل قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن البورصة هى الخاسر الأكبر من الاضطرابات بعد انهيار مؤشراتها الرئيسية والثانوية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن 6 أشهر . أضاف أن عددا كبيرا من الأسهم تراجعت أسعاره إلى مستويات متدنية مما يعرض أصحابها وخاصة صغار المستثمرين لخسارة فادحة، ونصح المتعاملون بضرورة الاستفادة من تجارب الماضى والأحداث العديدة التى شهدتها البورصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وعدم الانسياق وراء عمليات البيع العشوائية لحين استقرار الأوضاع واتضاح الرؤية .
من جهته، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية وعدم ظهور بوادر لتحركات لمعالجة الموقف مما أثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين فى البيع منذ بداية الأزمة مع عدم استقرار اتجاهات المتعاملين الأجانب، موضحا أن ضخامة الاحتجاجات لم تكن متوقعة ولذا شهدت السوق هبوطا حادا، متوقعاً أن تواصل البورصة تراجعها مادامت الاضطرابات السياسية قائمة .
أوضح أن الأحداث التى تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار فى العديد من المحافظات جعلت من الطبيعى أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين فى السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت أغلب جلسات الأسبوع الماضى عروضا بيعية من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية، مشيرا إلى أن الأحداث الحالية نقلت المتعاملين فى السوق الآن من مرحلة المخاطر السياسية إلى مرحلة عدم اليقين وهى المرحلة التى يصعب بها وضع أى توقع للسوق خلال الفترة المقبلة . وطالب المستثمرين بعدم اتخاذ قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية خاصة أن القرارات العشوائية قد تتسبب فى خسائر فادحة، مؤكدا ثقته فى مستثمرى البورصة على اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو القرارات العشوائية خلال الجلسات القادمة .
أشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن ما يحدث ما هو إلا أحداث استثنائية ستنتهى طالت أو قصرت خاصة أن هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت على الأسهم بعد أن رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدنى أسعارها متوقعا عودة السوق للتعافى إذا استقرت الأوضاع السياسية سريعا .
أكد أن البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع عدم استقرار الوضع السياسى، مطالبا بضرورة التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا .
اتفق مع الرأى السابق، إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة ˜أصولŒ للسمسرة، مشيراً إلى أن ارتباك المشهد السياسى وحالة الانقسام التى يعيشها المجتمع المصرى منذ الإعلان الدستورى سيلقيان بظلالهما على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة . وقال السعيد إن مؤشر الثلاثين سيركز خلال تعاملات الأسبوع المقبل على مستوى الدعم السابق قرب ال4650 ­ 4600 نقطة الذى من المتوقع أن يعوقه على مواصلة تراجعه ليدفعه على بدء الدخول فى حركة تصحيحية لأعلى فى اتجاه مستوى ال5000­5050 نقطة على الأقل، لاسيما إذا استقرت الأوضاع .
أضاف أن هناك حالة من عدم الاستقرار على الساحة الداخلية تدفع المستثمرين للترقب والحذر فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فى ظل ضبابية الأوضاع السياسية انتظارا لتطورات الأحداث وظهور بوادر إيجابية لحل الأزمة . أوضح أن استمرار حالة عدم الاستقرار يعرض مصر لمخاطر بالغة يأتى فى مقدمتها انحفاض حاد للاحتياطى النقدى وعجزها عن سداد ديونها، بالإضافة إلى التحديات الأخرى التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالى .
ويواجه الاقتصاد المصرى عدة تحديات نتيجة الضبابية التى تخيم على المشهدين السياسى والاقتصادى، فضلاً عن ضعف أداء الحكومة وعدم طرح جداول زمنية محددة للمشروعات التى تنوى طرحها، إضافة إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادى المتوقع إلى أقل من 3.5 % بنهاية العام المالى 2013­2012 .
كما أن الحكومة تعانى من أزمة تمويل طاحنة أجبرتها على البحث عن مصادر خارجية لتمويل العجز المنفلت فى الميزانية والمتوقع أن يتخطى 11 % من الناتج المحلى للعام المالى الحالى .
ووفقا للبرنامج الاقتصادى المصاحب لقرض الصندوق تخطط الحكومة لاقتراض 14.5 مليار دولار خلال العامين الماليين الحالى والمقبل .
وترصد ˜الأهرام الاقتصادىŒ فى السطور التالية تبعات زلزال الإعلان الدستورى على جلسات البورصة الأسبوع الماضى : هبوط تاريخى فى جلسة الأحد الدامى استهلت البورصة تعاملات الأحد بانخفاض تاريخى صنف على أنه خامس أكبر تراجع منذ تدشينها، فيما اقتربت الخسائر السوقية من 30 مليار جنيه، وهى ثالث أكبر خسائر يومية فى تاريخها بعد جلسة 27 يناير 2011 عقب اندلاع ثورة 25 يناير التى فقدت فيها 40 مليار حنيه، فيما كانت ثانى أكبر الخسائر فى جلسة 23 مارس 2011 عقب العودة من فترة تعليق للبورصة استمرت 55 يوما وسجلت وقتها خسائر قدرت بنحو 29.5 مليار جنيه . وهوت مؤشرات البورصة الرئيسية والثانوية، فى جلسة " الأحد الدامي" بنسب اقتربت من 10 % لتهبط إلى أدنى مستوياتها فى 4 أشهر، وفقد مؤشر الثلاثين الكبار 522 نقطة أو ما يعادل 9.6 % ، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 8 % مغلقاً عند 442 نقطة . واضطرت إدارة البورصة وقتها إلى تعليق التداولات بعد مرور حوالى دقيقة ونصف من بداية تعاملات جلسة " الأحد" بعد تخطى مؤشر ˜EGX100Œنسبة ال5 % انخفاضاً طبقًا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الرقابة المالية بعد ثورة يناير للحد من ارتفاعات وانخفاضات المؤشرات الرئيسية لإعطاء فرصة للمستثمرين لاتخاذ القرار، وأوقفت التداول على 88 سهماً لمدة نصف ساعة بعد تجاوز نسبة التراجع 5 % . وأصيب المستثمرون المصريون بحالة من الفزع والهلع، واتجهت تعاملاتهم نحو البيع المكثف بعد أن حققوا مبيعات بقيمة 295.9 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 209.13 مليون جنيه بصافى بيعى 86.74 مليون جنيه، فيما حاول العرب والأجانب اقتناص الفرص وحققوا " صافى شرائى" بقيمة 41.3 مليون جنيه و 45.5 مليون جنيه على الترتيب .
ووسط مطالبات عشرات المتعاملين بضرورة تعليق العمل فى البورصة لحين استقرار الأوضاع، رفض الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، تعليق التداولات، مشيراً إلى أن تعليق التعاملات بالبورصة أمر غير منطقى عند حدوث مشكلة أو أزمة فى الشارع، خاصة أن استمرار عمل السوق أمر طبيعى ليعكس الأجواء المحيطة .
التقاط الأنفاس فى جلسة الاثنين ومن جلسة الأحد إلى الاثنين، التى نجحت فيها البورصة فى تعويض جانب كبير من خسائرها بعد أنباء عن اجتماع الرئيس مرسى مع المجلس الأعلى للقضاء لحل الأزمة الراهنة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مما عزز من تفاؤل المتعاملين خاصة العرب والأجانب ودفعهم إلى عمليات شرائية على أغلب الأسهم القيادية وعلى رأسها سهم " أوراسكوم تيليكوم" الذى قاد تماسك البورصة . وأغلق مؤشر الثلاثين الكبار على ارتفاع قدره 2.6 % إلى مستوى 5047.2 نقطة، متجاوزاً حاجز ال5 آلاف نقطة مرة أخرى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة وحيداً بعد هبوط أغلب أسهمه، منخفضاً بنحو 0.92 % إلى مستوى 437.7 نقطة . وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يقرب من 5 مليارات جنيه بعد وصوله إلى 348.8 مليار جنيه .
وواصل المصريون الأفراد مبيعاتهم العشوائية فى ثانى جلسات الأسبوع، وسط حالة من الخوف والهلع بسبب تصاعد حدة الاضطرابات، فى الوقت نفسه، اتجهت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية نحو الشراء القوى . وحقق المصريون مبيعات بقيمة 310.8 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 265.7 مليون جنيه بصافى بيعى 44.93 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى شرائى 43.9 مليون جنيه و 976 ألف جنيه على الترتيب . ودفعت التطورات المتلاحقة على الساحة السياسية إدارة البورصة إلى عقد اجتماع تشاورى يوم الاثنين لمناقشة الأوضاع التى يمر بها السوق وتقييم المواقف ووضع خطط بديلة تبعاً لتغير وتطور الأوضاع على أرض الواقع . وبدوره، أكد رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، أن دور البورصة الأساسى هو إتاحة الفرص للبائعين والمشترين لحرية الدخول والخروج من السوق وفق آليات العرض والطلب واستمرارية التداول بشكل منتظم .
وبالتالى لا مجال للحديث عن تعليق التداولات، وأنه ستتم مراقبة ومتابعة الموقف عن كثب واتخاذ القرارت المناسبة فى ضوء أى تطورات لاحقة . كما أكد أن الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً كافية ولا يوجد ما يدعو لاتخاذ أى إجراءات أو قيود من شأنها إعاقة سير التداولات بالبورصة المصرية .
الترقب والحذر سمة تعاملات جلسة الثلاثاء وفى جلسة الثلاثاء استقرت أسعار الأسهم دون أى تغيير يذكر وسط انخفاض ملحوظ فى أحجام التنفيذات بسبب ترقب المتعاملين لما ستسفر عنه مليونية ˜للثورة شعب يحميهاŒ التى دعت إليها القوى الثورية والحركات السياسية للمطالبة بإلغاء الإعلان الدستورى، ونجح مؤشر الثلاثين الكبار فى تعويض خسائره باللحظات الأخيرة من الجلسة ليغلق على ارتفاع محدود بلغت نسبته 0.02 % إلى مستوى 5048.2 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 5 نقاط أو ما يعادل 1.2 % ليغلق عند مستوى 442.7 نقطة .
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة ما يقرب من 1.3 مليار جنيه ليصل إلى 350.1 مليار جنيه . وواصل المصريون الأفراد والمؤسسات مبيعاتهم العشوائية لليوم الثالث على التوالي، وحقق المصريون مبيعات بقيمة 459.7 مليون جنيه مقابل مشتريات بقيمة 426.2 مليون جنيه بصافى بيعى 33.45 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافى شرائى 13 مليون جنيه و 20.4 مليون جنيه على الترتيب .
وفى تلك الأثناء، لوحت جهات ومؤسسات دولية إلى احتمالية استخدام المساعدات الاقتصادية التى وعدت بتقديمها لمصر مؤخرا، وهو ما يعنى عمليا القضاء على برنامج الاصلاح الاقتصادى القائم بشكل أساسى على المساعدات والقروض الخارجية . وهدد الاتحاد الأوروبى بتقليص المساعدات التى سيمنحها لمصر إذا لم يتراجع الرئيس محمد مرسى عن الإعلان الدستورى . وتشكل المساعدات الأوروبية جزءاً أساسياً من التدفقات المتوقعة من المقرضين الدوليين خلال العامين المقبلين، وكان الاتحاد قد أعلن الاسبوع الماضى عن تخصيصه مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو لمساعدة الاقتصاد المصرى على تجاوز أزمته الحالية . ويقدم الاتحاد الأوروبى مساعدات سنوية لمصر بموجب اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين، وبلغت هذه المساعدات 136 مليون دولار، ورفع قيمة مساعداته بعد الثورة .
تصاعد الاضطرابات يعمق خسائر جلسة الأربعاء وعاودت البورصة هبوطها الحاد بجلسة الأربعاء متأثرة باستمرار الأزمة السياسية، وسط عمليات بيع من المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية، قابلها عمليات شراء انتقائية من المستثمرين الأفراد العرب . وهبط مؤشرالبورصة الرئيسى بنسبة 4.6 % ليصل إلى 4851 نقطة، وهوأدنى مستوى له فى أربعة أشهر، كما تراجع مؤشر ˜EGX70Œبنسبة 3.8 % ليصل إلى 425.6 نقطة . وأوقفت البورصة التعامل على أسهم 71 ورقة مالية لمدة نصف ساعة بعد تجاوزها نسب الانخفاض المسموح بها خلال الجلسة والبالغة 5 % .
وسجل رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة خسارة قدرها 12 مليار جنيه ليصل إلى 338 مليار جنيه . وقال خبراء أسواق المال إن تعاملات الاربعاء تأثرت بالضغوط السياسية التى تشهدها البلاد، ما خلق عمليات بيع مكثفة خاصة على الأسهم الكبرى والقيادية، على رأسها أسهم شركات عائلة " ساويرس" الأكثر وزنا فى مؤشرات السوق، منها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء، مشيرين إلى أن أكبر الضغوط البيعية تشهدها أسهم شركات كبار رجال الاعمال المنغمسين فى السياسة مثل شركات ساويرس، وأخرى المملوكة لرجال أعمال النظام السابق مثل بالم هيلز للتعمير وهيرمس، مشيرة إلى انه من خلال قراءة شاشات التداول فإن عمليات البيع على هذه النوعية من الاسهم تبدو متعمدة لخلق مزيد من الضغوط على السوق التى ستؤدى بدورها نحو مزيد من الضغوط على المشهد السياسى الحاصل حاليا . أداء متباين فى جلسة الخميس وفى آخر جلسات الأسبوع، بدأت البورصة تعاملاتها على هبوط حاد اقترب من 3 % ، إلا أنها نجحت بعد مرور ساعة من التداولات فى تقليص جانب كبير من خسائرها، وأغلق مؤشر الثلاثين الكبار على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.16 % تعادل 7.7 نقطة إلى مستوى 4807.67 نقطة .
فيما حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب تزيد على 3 نقاط أو 0.8 % إلى مستوى 429.03 نقطة . واتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع بصافى بيعى 7 و 22.5 مليون جنيه على الترتيب، ورغم تخلص عدد من المتعاملين الأفراد والمؤسسات من أسهمهم كان هناك صائدو صفقات يشترون بقوة بعد وصول الأسعار لمستويات متدنية وعلى رأسهم المستثمرون العرب حيث بلغت مشترياتهم 58.5 مليون جنيه مقابل مبيعات ب29 مليون جنيه بصافى شرائى 29.5 مليون جنيه . وقال وسطاء فى السوق إن تعاملات البورصة يوم الخميس واصلت تأثرها بالاجواء السياسية المحيطة وتزايد الجدل حول الإعلان الدستورى والدستور الجديد المنتظر طرحه للاستفتاء الشعبى، مشيرين إلى أن مصير البورصة خلال الأسبوع الجارى ستحدده الأحداث السياسية المتتابعة التى تشهدها البلاد وكذلك مصير الإعلان الدستورى والدستور الجديد .