البورصة تتكبّد خسائر بإجمالي 29.4 مليار جنيه ومُحللون: الاستقرار وعودة الهدوء للشارع يضمن ثقة المُستثمرين

* مُحلل: تراجع البورصة فاق كل التوقعات والدعوة للمليونيات تحفز "الأجانب" على الخروج من السوق
* "كمال": القرارات الاستثمارية غير المدروسة للمُتعاملين أدت لهبوط السوق
* محسن عادل: البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار
تأثرت البورصة المصرية اليوم سلبيًا فى بداية تعاملاتها بالأحداث التى تمر بها مصر بما فيها الاشتباك بين مُتظاهرين وقوات الأمن بشارعى محمد محمود وقصر العينى، بجانب تداعيات قرارات الرئيس مرسى خاصة الإعلان الدستور الجديد.
وبدأت تداعيات ما تمر به مصر على سوق المال بقرار ادارة البورصة المصرية صباح اليوم الأحد وقف التداول لمدة نصف على خلفية هبوط مؤشر EGX100 لأكثر من 5% خلال الدقائق الأولى من التعاملات.
وقال مسئول فى البورصة ل"صدى البلد" إن الهبوط سببه تأثر نفسية المستثمرين بالاحداث الجارية فى مصر بما فيها أحداث محمد محمود وشارع قصر العينى والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
فى نفس الوقت قررت إدارة البورصة المصرية اعادة التداول على المؤشرات مرة أخرى بعد توقف 30 دقيقة على خلفية الاحداث والتطورات السياسية والصدامات التى يشهدها شارعا محمد محمود والقصر العينى .
وشهدت المؤشرات الرئيسية تراجعا ملحوظا بعد عودة التداول، حيث انخفض مؤشر "EGX30"، بمقدار 6% تعادل 326.59 نقطة ليصل إلى مستوى 5112.7 نقطة، وهبط مؤشر "EGX70" بنحو 4.68% تعادل 22.5 نقطة ليصل إلى مستوى 458.41 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشرى "EGX30"و"EGX70"، بنحو 5.01% تعادل 40.42 نقطة ليصل إلى 766.38 نقطة.
وقال مسئول فى البورصة إن الهبوط سببه تأثر نفسية المستثمرين بالاحداث الجارية فى مصر على المستوى السياسى .
وتعليقا على أحداث اليوم قال مصطفى كمال، المحلل الفني وخبير أسواق المال، إن تراجعات البورصة اليوم جاءت حادة وفوق مستوى التوقعات، وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى احتمال استهداف المؤشر مستوى 5000 إلى 5300 نقطة، إلا أن تلك التراجعات كانت أعنف مما كان متوقعا.
وأشار إلى أن الاضطرابات والدعوة إلى مليونيات جديدة ما بين المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستورى الجديد وردود الأفعال عليه ألقت بظلالها بشدة على أداء البورصة.
وأضاف أن السوق ستشهد تدنيا على صعيد قيم وأحجام التداولات خلال الفترات المقبلة، خاصة في ظل الاتجاه البيعي المتوقع من المستثمرين الأجانب على خلفية الأحداث التي تشهدها الأوضاع السياسية في مصر.
وبالنظر الى حجم وقيمة خسائر اليوم التى تكبدتها مؤشرات البورصة نجد أنها بلغت بحلول منتصف تعاملات نحو 28.4 مليار جنيه وسط تراجع جميع الأسهم باستثناء أسهم 16 شركة لم تتغير أسعارها، وسط اتجاه بيعي قوي من جانب المستثمرين المصريين، ليصل رأس المال السوقي إلى 344.79 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 243.24 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 180 شركة، تراجعت منها أسهم 164 شركة، فيما لم تتغير أسعار أسهم 16 شركة، ولم يرتفع أي سهم في البورصة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 9.51% ليصل إلى 4922.05 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة "EGX70" بنسبة 7.68% ليصل إلى 443.99 نقطة.
واتجه المصريون الذين استحوذوا على 74.47% من إجمالي قيم التداولات إلى البيع بصاف بلغ 51.934 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصاف بلغ 30.53 مليون جنيه و21.403 مليون جنيه على التوالي.
من جانبه أضاف محسن عادل ,نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اداء البورصة المصرية اليوم كان متوقعا في ظل الانقسام الحاد في الشارع السياسي المصري مشيرا الي ان اي قرارات او قوانين تصب في صالح تهدئة الشارع و تحقيق طموحاته الثورية هي التي ستلقي قبولا دوما علي كافة المستويات الاقتصادية و السياسية .
وأوضح ان تدهور البورصة خلال الجلسات الاخيرة وتراجعها الحاد اليوم ما هو الا انعكاس لسوء الوضع السياسى فى ظل عدم قدرة اى اقتصاد على الانفصال عن الاوضاع السياسية والامنية مطالبا السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة والالتفات للاثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لانه لا يمكن لاهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية ان تتحقق بدون عائد اقتصادى مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة مشيرا أن المصريين أكثر خوفًا وفزعًا و مالت تعاملاتهم نحو البيع المكثف فيما اتجة العرب والأجانب للشراء و اقتناص الاسعار الحالية
وأضاف أن التوقعات الخاصة بأداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروض بيعية مكثفة من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية وعدم ظهور بوادر للاستقرار حتي الان.
وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخذا قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية، لأن إمكانية تراجع بعض الأسهم واردة وقد تتسبب القرارات العشوائية في خسائر فادحة، خاصة وأن السوق لم يستعيد عافيته بعد، وكان من المتوقع أن يصعد لولا اندلاع الاحداث الاخيرة مؤكدا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية، خلال الجلسات القادمة خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت خاصة .
و لفت الى ان هناك مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الاسهم بعد ان رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني اسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الاوضاع السياسية سريعا.
وأكد عادل, أن البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى ايضا .
وأضاف أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة و مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار و اضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع" مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضًا.
وقد أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على خسائر كبيرة بلغت 29.4 مليار جنيه، متأثرة بالاضطرابات السياسية في البلاد، ليصل إجمالي رأسمالها السوقي إلى 383.823 مليار جنيه.
وقال محللون إن تراجع البورصة اليوم كان بسبب المبيعات العشوائية غير المدروسة من قبل المستثمرين خاصة المصريين، متأثرين بعودة الاضطرابات وتصاعدها في كل مؤسسات البلاد.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 328.463 مليون جنيه، بعد التداول على أسهم 185 شركة، ارتفعت منها أسهم شركتين، فيما تراجعت أسعار أسهم 171 شركة، ولم تتغير أسعار أسهم 12 شركة.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 9.59% ليغلق عند 4917.73 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة "EGX70" بنسبة 8.14% ليغلق عند 441.76 نقطة.
واتجه المصريون نحو البيع بصافٍ بلغ 86.739 مليون جنيه بعد استحواذهم على 72.06% من إجمالي قيم التداولات، فيما اتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 41.275 مليون جنيه و 45.46 مليون جنيه على التوالي.