خبراء: تعويض البورصة لخسائرها مرهون بالتوافق والاستقرار السياسي

خسائر البورصة تعيد للأذهان هزات ما بعد الثورة تأثرا بالاضطرابات السياسية
كتب- محمد منصور
عاودت الخسائر التى لحقت بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الأحد أذهان المستثمرين والمتابعين للسوق الهزات العنيفة التى تلقاها خلال العام الماضي منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وما قبلها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية فى 2008، حيث يسود قلق شديد بسبب الاضطرابات السياسية فى مصر وأثرها على الاستثمارات.

وقد سجلت البورصة على مدار 6 جلسات خسائر بلغت 44 مليار جنيه من قيمتها السوقية بدءًا من جلسة الأحد من الأسبوع الماضي نتيجة لعدة أسباب منها الهجوم على غزة واشتباكات شارع محمد محمود والإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس محمد مرسى، حيث أغلقت البورصة على رأسمال سوقي قيمته 343.82 مليار جنيه مقابل 387.74 مليار جنيه بخسائر قيمتها 43.92 مليار جنيه، منها 15 مليارًا على مدار 5 جلسات، بالإضافة إلى 29مليار جنيه خلال جلسة اليوم.

وفى تعليقه على نتائج تداولات اليوم وأبرز الحلول، قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان أداء البورصة المصرية اليوم كان متوقعا في ظل الانقسام الحاد في الشارع السياسي المصري مشيرا إلي ان أي قرارات او قوانين تصب في صالح تهدئة الشارع وتحقيق طموحاته الثورية هي التي ستلقي قبولا دوما علي كافة المستويات الاقتصادية والسياسية.

أوضح أن تدهور البورصة خلال الجلسات الأخيرة وتراجعها الحاد اليوم ما هو الا انعكاس لسوء الوضع السياسي فى ظل عدم قدرة اى اقتصاد على الانفصال عن الأوضاع السياسية والأمنية مطالبا السياسيين بعدم الاستغراق فى السياسة والالتفات للأثار الاقتصادية لتحركاتهم السياسية داخل مصر لأنه لا يمكن لأهداف الثورة من عدالة اجتماعية وعيش وحرية ان تتحقق بدون عائد اقتصادى مرتفع لتحقيق تنمية مستقرة مشيرا أن المصريين أكثر خوفًا وفزعًا ومالت تعاملاتهم نحو البيع المكثف فيما اتجه العرب والأجانب للشراء و اقتناص الأسعار الحالية .

أضاف: إن التوقعات الخاصة بأداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الجاري بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار في العديد من المحافظات جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق عشوائية وغير مدروسة، حيث شهدت الجلسة عروض بيعية مكثفة من قبل المستثمرين وذلك بسبب غموض الرؤية وعدم ظهور بوادر للاستقرار حتي الان.

وطالب عادل المستثمرين بعدم اتخذا قراراتهم وفقاً للأحداث السياسية، لأن إمكانية تراجع بعض الأسهم واردة وقد تتسبب القرارات العشوائية في خسائر فادحة، خاصة وأن السوق لم يستعيد عافيته بعد، وكان من المتوقع أن يصعد لولا اندلاع الأحداث الأخيرة مؤكدا ثقته في المستثمرين بالبورصة المصرية في اتخاذ القرارات السليمة وعدم الاندفاع نحو قرارات عشوائية، خلال الجلسات القادمة خاصة أننا جميعا تعلمنا أن ما يحدث ما هو إلا أحداثا استثنائية ستنتهي طالت أو قصرت.

وذلك فى ظل حدوث مشتريات انتقائية واضحة ظهرت علي الأسهم بعد ان رفع هذا التراجع الحاد من جاذبيتها الاستثمارية بعد تدني أسعارها متوقعا عودة السوق للتعافي، خاصة وأن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء اذا استقرت الأوضاع السياسية سريعا.

وأكد ان البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا.

أوضح أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الي ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي فالبورصة مؤشر لما يحدث في الدولة ومصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار وأضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع " مضيفا أن هناك أوقاتا إيجابية تؤثر على تعاملات الأسواق بالإيجاب، وهناك أوقات سلبية تؤثر عليها أيضا.

وقال محمد النجار خبير أسواق المال، إن البورصة سجلت أدنى مستوى لها منذ قيام ثورة 25 يناير بعد تجدد مخاوف المتعاملين المصريين واتجاههم نحو البيع العشوائي على جميع الأسهم، خاصة القيادية ذات الوزن النسبي فى المؤشر الرئيسي.

وارجع النجار انهيار مؤشرات البورصة إلى إعلان القوى الوطنية الاعتصام في ميدان التحرير مما يعود للأذهان مليونيات ثورة 25 يناير التي كانت تتعرض فيها البورصة لهزات عنيفة نتيجة لحالة الذعر التى سيطرت على المتعاملين بالسوق.

وأضاف أن البورصة تخلت عن جميع مكاسبها التي حققتها خلال الأشهر الماضية بعد حالة الانتعاش من خلال الأنباء الإيجابية التي عززت من مكاسب السوق.

وأوضح أن السوق تحتاج لعمليات دعم قوية من الحكومة منها وقف نزيف الدم فى شارع محمد محمود وفض اعتصام القوى المدنية بميدان التحرير.

وتوقع أن تعوض السوق جزءًا من الخسائر التى مُنيت بها، شريطة أن يتم الحوار بين القوى السياسية وإنهاء الاشتباكات في شارع محمد محمود.

وقال محمد سعيد خبير أسواق مال، إن البورصة تمر بأسوأ ظروفها، حيث إن جميع الأنباء السلبية تجمعت خاصة في ظل حالة الجدل السياسي الذي تشهده السوق على مدار 6 جلسات، مما أفقد البورصة المصرية نحو 44 مليارًا من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى حالة الذعر التى أصابت المتعاملين على مدار تلك الجلسات.

وأضاف أن السوق تواجه مأزقًا خطيرًا يجعلها تتخلى عن جميع مكاسبها التي حققتها على مدار الجلسات السابقة، خاصة فى ظل استمرار تفاقم الأوضاع السياسية وإعلان القضاء تعليق العمل بالمحاكم حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح أن جميع المتعاملين أصابتهم حالة هيسترية نتج عنها حالة من البيع العشوائي على أسهم قيادية ومتوسطة وصغيرة.

وقال محمد النجار خبير أسواق المال، إن البورصة سجلت أدنى مستوى لها منذ قيام ثورة 25 يناير بعد تجدد مخاوف المتعاملين المصريين واتجاههم نحو البيع العشوائي على جميع الأسهم، خاصة القيادية ذات الوزن النسبى فى المؤشر الرئيسى.

وأرجع النجار انهيار مؤشرات البورصة إلى إعلان القوى الوطنية الاعتصام فى ميدان التحرير مما يعود للأذهان مليونيات ثورة 25 يناير التى كانت تتعرض فيها البورصة لهزات عنيفة نتيجة لحالة الذعر التي سيطرت على المتعاملين بالسوق.

وأضاف أن البورصة تخلت عن جميع مكاسبها التي حققتها خلال الأشهر الماضية بعد حالة الانتعاش من خلال الأنباء الإيجابية التى عززت من مكاسب السوق.

وأوضح أن السوق تحتاج إلى عمليات دعم قوية من الحكومة منها وقف نزيف الدم فى شارع محمد محمود وفض اعتصام القوى المدنية بميدان التحرير وإيجاد حالة من الحوار بين طوائف المجتمع.

كانت البورصة قد أنهت تعاملات اليوم الأحد على هبوط نسبته 9.59% تحت ضغط بيعى من قبل المستثمرين المصريين على جميع الأسهم لتُسجل البورصة أسوأ هبوط لها على مدار عدة سنوات وهو بداية ثورة 25 ينايرالتى سجلت هبوطًا تخطى 10% بعد حالة الذعر التي سيطرت على المتعاملين.

وأشار تقرير البورصة إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 44.85% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 08.12% والعرب على 48.2%، بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 126.90 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 90.37 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

ولفت التقرير، إلى أن المؤسسات استحوذت على 64.66% من التعاملات وكان باقي التعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.33%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 21.28 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ونوه إلى أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 977.1 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 854.1 ألف سند.

من جهة أخرى وصف محللون ضغوط الحكومة على المؤسسات المصرية لشراء الأسهم للحفاظ على السوق من الانهيار بأنه أمر طبيعي، وأن هذه المؤسسات لن تضطر لذلك ومن حقها الرفض حتى لا تتعرض لخسائر هي الأخرى حسب توقعها.

وقال المحللون فى تصريحات صحفية، ان تخوف تلك الهيئات من خسارة أموالها يجعلها تعزف عن تلك الخطوة نظرا لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لما ستؤول إليه أوضاع السوق في ظل الاضطرابات التي تشهدها البلاد .

وأشاروا الي ان الانهيار الذي حدث في مطلع جلسة اليوم هو انهيار كبير جدا يصعب التعافي منه بدخول هيئات او مستثمرين لشراء الأسهم خاصة و ان 90% منها لم يتم التعامل عليه حتى الان نتيجة حالة الترقب التي يعيشها المستثمرون.

مؤكدين انه لن يكون هناك إيقاف تام لتعاملات البورصة مثلما حدث أثناء أحداث ثورة يناير ويتوقع ان يستمر التداول وان حدث الانهيار فإنه لن يتعدى نسبه 10%.

كما يتوقع ان يتعافى السوق خلال الجلسات القادمة من هذا الأسبوع حيث ان تدني أسعار الأسهم تحت قيمتها الاسمية سوف يدفع المساهمين للقيام بعمليات شرائية , وان خسائر المؤشر الرئيسى ستتراجع لتصل الي 8 % غدا والي نسب اقل في جلسات هذا الأسبوع .

وأكد محمد عادل المحلل المالي بشركة أمان للسمسرة ان فكرة ضغط الحكومة على الهيئات للدخول في السوق وإنقاذه فكرة سيئه جدا و لن تجدي نفعا و ان من حق الهيئات ان تفرض ، حيث انه لا يعتقد ان يخاطر مدير اي مدير استثمار بأي بنك ويقوم بضخ أموال في السوق في ظل حالة التخبط السياسي .

أشار الي ان إدارة البورصة لن توقف التداول وستترك الأمر معلقا لأخر لحظة مترقبة لما ستسفر عنه الأوضاع ، من حيث اضطرابات واسعة تعم إرجاء القاهرة او ان ينتهي الأمر ويمر الوضع بسلام .

أشار الى ان الجميع الآن في حالة ترقب لمليونية يوم الثلاثاء القادم في ظل الدعاوي التي أطلقت للنزول لتتظاهر ضد قرارات الرئيس و الإعلان الدستوري .

وشدد على انه إذا تم ايقاف للتداول وإغلاق البورصة سيكون بسبب الأوضاع الأمنية التي يمكن ان تهدد مقر البورصة و عمليات التداول بها و ليس نتيجة الانهيار الذي حققته البورصة فى تعاملات جلسة الأحد.

وذكر ان تتدخل المؤسسات لإنقاذ البورصة ليس حلا وأن الحل الوحيد هو الاستقرار السياسي والأمنى حتى يتمكن السوق من استعادة نشاطه، ومن المتوقع ان توقف إدارة البورصة التداول بها في حال حدوث أي اضطربات تستدعي إغلاق البورصة.

ويتوقع الخبراء أن تتخذ البورصة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها من قبل تجنبا لحدوث انهيار للسوق وإلحاق خسائر شديدة مثلما حدث له في ثالث أيام التعامل بالبورصة بعد الثورة "27 يناير"، والتي بلغت حينها 40 مليار جنيه.

وكانت البورصة تعرضت لخسائر فاقت الوصف خلال أحداث يومي 26 و27 يناير من عام 2011، ونظم المستثمرون احتجاجات بعدها أمام المقر الرئيسي للبورصة المصرية لإلغاء العمليات المنفذة خلال اليومين.

وشهدت البورصة خلال العامين الماضيين ما يسمى بالأيام السوداء الذي كان بينها اليوم الأحد، ففي 9 أغسطس 2011، خسرت البورصة 15.1 مليار جنيه، على خلفية "أزمة الديون الأمريكية وتصاعد خسائر الاقتصاد العالمى، ليسجل رأسمال السوقي حينها 347.60 مليار جنيه.

وكانت جلسة 7 أكتوبر 2008، هي الأكبر خسارة في تاريخ البورصة المصرية منذ تدشينها حيث فقد مؤشرها الرئيسي حينها ما يقرب من 16%، مع إعلان إفلاس بنك ليمان برازرز الأمريكي أكبر اللاعبين في سوق الرهن العقاري الأمريكي وأحد أكبر بنوك الاستثمار بالعالم، وبدء الأزمة المالية العالمية.