الموقف فى سوق الصرف أصبح خطيرا.. لم يعد سعر الدولار قضية اقتصادية خالصة ينشغل بها التجار والمصرفيون بل اصبح قضية أمن قومى حتى وفقا لتعبير محافظ البنك المركزى. ما جرى منتصف الاسبوع الماضى وقفز بالسعر الى 11 جنيها فى السوق الموازية ودفع محافظ البنك المركزى طارق عامر الى اصدار بيان رسمى ينفى وجود أى نية او اتجاه لاجراء خفض جديد للجنيه بعد سريان شائعات قوية بذلك يشير الى ان ثمة اشياء أخرى يتم الترتيب لها فى الظل. صعود السعر بنحو جنيه كامل فى غضون 48 ساعة ليس له تفسير اقتصادى حسب كثير من الخبراء الذين يؤكدون ايضا ان اجراءات البنك المركزى لم تعد كافية. تداعيات ما يحدث فى سوق الصرف تتوالى على صعيد حركة الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية واخيرا مستوى التضخم السائد والمنتظر فى مقبل الايام لمعظم السلع. لذلك السؤال هو كيف يتم التعامل مع الموقف الراهن؟ ما هى المقترحات العملية الكفيلة بوقف جنون المضاربة على الدولار أو على الاقل تهدئة وتيرة هذا الجنون فى الأسعار؟ هل اغلاق شركات الصرافة حل؟ هل تجريم تداول الدولار خارج الجهاز المصرفى يسهم فى علاج المشكلة؟ هل مخاطبة السلطات النقدية فى دول الخليج لحصار ظاهرة شراء تحويلات المصريين العاملين بالخارج أمر مجدٍ؟ هل اتخاد المزيد من الاجراءات التقييدية للاستيراد يخفف ضغوط الطلب على الدولار؟ هذه التساؤلات الحائرة نطرحها فى هذا الملف بعد ان اصبح جنون الدولار يتحدى الحكومة والبنك المركزى معا. - مصرفيون يتوقعون تغيير آليات عطاءات المركزى توقع مصرفيون أن يطرح البنك المركزى عطاء استثنائيا للدولار خلال بداية تعاملات الاسبوع الجارى على ان يقوم البنك المركزى بتغييرات جوهرية فى آلية العطاءات حتى يتمكن من إحداث توازن فى السوق ومحاولة استعادة زمام الامور بعد أن انفلت سعر الدولار فى السوق الموازى. وأكدوا ان اى خفض جديد فى سعر الجنيه رسميا أمام الدولار مرتبط بشكل أساسى بتحديد سعر حقيقى لدولار السوق غير الرسمى، وهو الامر الذى يصعب حاليا فى ظل المضاربات الكبيرة التى وصلت بالدولار فى السوق الموازى إلى تخطى حاجز ال11 جنيه. وقالت سهر الدماطى العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى: إن ما يتم فى السوق الموازى هو حرب ممنهجة ضد مصر تستهدف تدمير الاقتصاد الوطنى وهو ما لن يحدث كما ان هذه الاسعار ستكون مرحلية وليست نهائية. وتوقعت الدماطى ان يخرج البنك المركزى على السوق خلال الاسبوع الجارى بتحركات وقرارات سريعة وقوية تستهدف استعادة زمام الامور التى قد تشمل تغييرات هيكلية فى آليات بيع الدولار للبنوك. وقالت: ان الأمر ليس فى يد البنك المركزى فقط فلا بد أن تتحرك كل جهات الدولة وأذرعها لمحاصرة هذه الحرب التى تستهدف تدمير الاقتصاد الوطنى بشكل أساسى. وأشارت إلى ان الاسعار الحالية بالسوق ليست حقيقية وتعكس مضاربات حادة تستهدف وضع البنك المركزى فى مأزق أمام الرأى العام. وقال حسام ناصر نائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى سابقا ان البنك المركزى يمكن أن يواجه هذه المؤمرات عن طريق جهد مشترك مع الدولة يتمثل فى منع الاستيراد للسلع الاساسية بشكل نهائى مع رفع الجمارك بنسبة 300٪ على سلع بعينها حتى لا يتم استيرادها واستنزاف الدولار فى وقت نعانى فيه من نقص حاد فى مصادر العملة الصعبة. - خفض الجيه مرفوض: وأشار إلى أن إجراء خفض الدولار للجنيه لن يؤى ثمارا إيجابية بل سينعكس بالسلب على معدلات الاسعار فمع كل زيادة فى سعر السوق الرسمى نجد نسبة أكبر فى سعر السوق الموازى. وقال محمود عبد العزيز رئيس اتحاد بنوك مصر الاسبق إن الحلول الأمنية التى ينتهجها طارق عامر لن تحل الأزمة، وقال: السبب الرئيسى فى هذه الأزمة الحالية هو قيام طارق عام بخفض سعر صرف الجنيه فى وقت قصير بعد ان كان هشام رامز يتبع أسلوبا تدريجيا فى تحريك سعر الجنيه . وأشار إلى أن الحديث عن وضع سقف لقفزات الدولار أصبح فى حكم المستحيل وعلينا جميعا انتظار ما ستسفر عنه أخطاء السياسة النقدية التى نصبت من نفسها مسئولا رئيسيا عن السياسات المالية والنقدية فى آن واحد. وقال عبد العزيز إن العودة مرة أخرى لتطبيق قواعد الايداع والسحب للدولار وتقييد حركة سحب الدولار لن تجدى نفعا ولقد سبق ان تم اتخاذ هذه الخطوات ولكنها لم تحقق الهدف منها. وأشار إلى ان التغلب على مشكلات تدفق الدولار عبر الاستثمارات الخارجية لا تقتصر فقط على حل مشكلات تحويل العملة فالمستثمر الاجنبى يهمه بنفس القدر كيف يدير الدولار فى السوق لمواجهة احتياجاته. - إحجام العملاء وأكد محمد عبد الصادق مسئول بقطاع التجزئه بأحد البنوك العامة أن الزيادات المتتالية فى أسعار الدولار أدت إلى إحجام العملاء عن الاكتتاب فى الاوعية الادخارية الدولارية التى تشترط التنازل عن العملة الاجنبية فى ظل ارتفاع اسعار الدولار بالسوق الموازى. وأشار إلى ان حركة الاستيراد عبر البنوك تشهد حالة نقص السيولة فى ظل ارتفاع طلبات الاسيتراد ونقص المعروض الدولارى لدى البنوك رغم عطاء البنك المركزى الأخير حيث من المتوقع ان يتم طرح عطاء إضافى خلال الاسبوع الجارى. وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده أن أزمة الدولار الحالية هى أزمة قصيرة المدى إذ من المتوقع أن تنتهى فى النصف الثانى من 2017 بعد بدء الإعلان عن الغاز الطبيعى ومشروعات محور تنمية قناة السويس، موضحا أن الأجل القصير يحتاج إلى اتخاذ القرارات الحاسمة للسيطرة على الأزمة، والحلول تتلخص فى زيادة المعروض من الدولار وخفض الطلب، لأن الطلب الكبير على الدولار يشكل أزمة ساهمت فى المضاربة على سعر الدولار، وطالب بتشكيل وفد اقتصادى من نخبة لها رؤية لزيارة الدول العربية المساندة لنا هدفها استقطاب بعض الودائع الدولارية الموجودة فى الاسواق الخارجية فالسعودية على سبيل المثال لها استثمارات فى ودائع بالبنوك الاجنبية تبلغ 678 مليار دولار فلماذا لا نتفاوض معها على وضع 20 مليار دولار كوديعة بنفس الشروط والفوائد؟! ومثلها دولة الإمارات، نحن لا نريد منحا أو عطايا بل نريد ودائع يتم استثمارها. - حل آخر وقال د. رشاد إن هناك حلا آخر بالاقتراض بالدولار سواء كان عن طريق السندات أو القروض المباشرة لدعم المعروض من العملة، مؤكدا أهمية أن يتم هذا بالتزامن مع ترشيد الاستيراد الذى يعتبر وجها من وجوه المشكلة. ليس لأزمة الدولار شق واحد وهو الأسعار فقط ولكن لها شق آخر غاية فى الأهمية وهو الموازنة العامة للدولة التى قدرت سعر الصرف فى مشروع الموازنة ب9 جنيهات. ولذلك يؤكد الدكتور يحيى أبو طالب أستاذ المالية بجامعة عين شمس أن الموازنة سوف تلجأ لزيادة الاقتراض المحلى لتغطية أزمة ارتفاع الدولار وهذا يشكل خطرا فى زيادة الدين العام وارتفاع العجز، مشيرا إلى أهمية ترشيد النفقات الدولارية غير الضرورية فى الموازنة العامة للدولة، ومؤكدا ان فاتورة استيراد السلع الاساسيية مثل القمح والزيت وغيرها من السلع سوف ترتفع وهذا الفرق سوف تتحمله الدولة للمحافظة على دعم السلع الأساسية. - مستوردون وتجار .. الطلب على الدولار حقيقى وليس مضاربات أكد مستوردون أن الأسعار المعلنة لتداول الدولار تخطت 11.25 جنيه للبيع و11.15 للشراء حتى يوم الاربعاء الماضي، وأن شركات الصرافة تمتنع عن البيع إلا للعملاء ذوي الثقة ومن خلال وسطاء في بعض الأحيان. وأشاروا إلى أن تجار العملة هم من يتحكمون الآن في السوق، وليس البنك المركزي كما أن إقبال الأفراد على تحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلي الدولار أسهم في الضغط علي الدولار برغم عدم توافره. وأكدوا أن هذه الزيادة في أسعار الدولار ستؤدى إلي زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة، وأكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين أن الأسعار التي وصل إليها الدولار حقيقية وليست ناتجة عن مضاربات . - إقصاء المستوردين وأشار إلى أن المستوردين يواجهون أزمة حقيقية في توفير الدولار نتيجة شح الورقة الخضراء واستمرار البنك المركزي في انتهاج سياسة إقصاء للمستوردين الأمر الذي يستفيد منه تجار العملة والمضاربون. وأشار إلي ان المستورد لن يجد أمامه سوى تدبير الدولار بأى سعر في سبيل إتمام الصفقات الاستيرادية، ومن سيتحمل نتيجة ذلك هو المستهلك النهائي. وأضاف أن حديث محافظ البنك المركزي بات شبه معلوم لدي اطراف السوق، ففي الوقت الذي ينفي فيه عامر خفض الجنيه تؤكد جميع المؤشرات ان القرار بالخفض قادم لامحالة، وأشار الي ان نقص المعروض الدولاري سيتسبب في مزيد من الارتفاعات في سعر الورقة الخضراء خلال الفترة القادمة . وقال اسامة جعفر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن الزيادات في سعر الدولار ليست مضاربات بل قائمة علي طلب حقيقي، فلا يوجد دولار بالبنوك لذلك يلجأ المستوردون الي السوق الموازي، وأشار الي أنه لا يوجد أمامنا طريق آخر، حتي وإن واصل الدولار زيادته أمام الجنيه فإننا سنشتريه في سبيل تدبير احتياجاتنا. - سياسات مرتبكة واكد ان سياسات المجموعة الاقتصادية سواء البنك المركزي او وزارة الصناعة والتجارة الخارجية،خاصة ان آلية العطاءات ليست حلا، لأنه مع كل طرح في الاسبوع تقابله زيادة مماثلة وبنسبة اكبر من السوق الموازي. وأشار الي أن المواطنين أصبح لديهم «شره» للدولرة، حيث اتجه المواطنون لشراء الدولار واكتنازه مما رفع سعره، لأنه يحقق لحائزه مكاسب لا يمكن ان تحدث في اي نوع آخر من الاستثمار، وأشار الي ان الزيادات في أسعار الدولار لم تعد بقروش بل أصبحت بالجنيهات. وأكد محمد البهي عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية ان البنوك لا توفر الدولار للشركات او المصانع، وبعض المصنعين يلجأون للسوق السوداء لتدبير الدولار، وأشار الي ان زيادة اسعار الدولار سيتحملها المنتج النهائى الذي يدفع فاتورة المستهلك. وفتح أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين النار على مجموعة من رجال الاعمال الذين يدعون الوطنية ويتصدرون المشهد الاقتصادي في كل وقت- كما يقول- ويشاركون في شركات صرافة تضارب علي الدولار، موضحا أننا افتعلنا أزمة الدولار بأنفسنا عندما اصدرت الحكومة قرارات غير مدروسة، وقال شيحة ان هناك احتكارا اقتصاديا يقوم على المصلحة الخاصة وتعرفه الدولة جيدا وهو السبب فيما يجري . وأشار إلى ان هناك سيولة دولارية عالية، لكنها في حوزة شركات الصرافة وليست في حوزة البنوك، وهذا أدي الي اشتعال المضاربة، والمطلوب هو الضغط علي الاسعار والفقراء، وبالتالي خلق حالة من الغضب وفي هذه المرة يتم استخدام الاقتصاد ونفي ان يكون للمستوردين دور في الازمة، مدللا علي ذلك بأن آلاف الشركات التي تعمل بالاستيراد أغلقت أبوابها بسبب ضغط الحكومة والباقى لا يستورد الكماليات وفقا لبيانات الاستيراد، ومع ذلك الدولار يقفز بسرعة جنونية، وقال إن الحل بإلغاء القرارات المقيدة للاستيراد، ومن أهمها وقف التسهيلات من الموردين والذي يوفر 25 مليار دولار سنويا لأن المستورد يعتمد على علاقته بالمورد الذي كان يمنحه له بناء على هذه العلاقة، ولا نعرف ما الذي حققته الصناعة الوطنية من هذه القرارات الحمائية. - إجراءات عاجلة لوقف النزيف يستهل مصرفى بأحد البنوك العامة متخصص فى ادارة استثمارات محافظ الاوراق المالية والسيولة بالتشديد على ان العمل فى مراقبة الاموال يحتاج اجراءات فنية وليست امنية مشيرا الى ان المشهد الحالى لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه كلف الدولة اكثر من 12 مليار دولار خلال اقل من 4 أشهر! فى المقابل لا يزال السعر الموازى للدولار فى صعود، وحدد الاجراءات العاجلة للتعامل عبر سلسلة من الخطوات تشمل: إصدار البنوك العامة بترتيب مع البنك المركزى وعاء ادخاريا استثنائيا بسعر فائدة 18٪ لجذب السيولة بالجنيه المصرى وتحفيز الودائع والاوعية الدولارية على الخروج منها وشراء الوعاء الاستثنائى الذى يجب ألا يكون مشروطا بالتنازل عن الدولار (التقدير أن هذا الوعاء الاستثنائى سيجذب من بين 100 و200 مليار جنيه خلال الاسبوع الاول من طرحه) وأن يكون ضمن تصميمه غرامة نسبتها 7٪ عند الاستيراد بما يعنى أن سعره أصبح 11%. كما تشمل هذه الإجراءات سعر فائدة على الدولار »صفر« او حسب سعر الليبور أو فوقه ب 5%. قرار إدارى له قوة القانون بالربط التكنولوجى الاجبارى لشركات الصرافة مع البنك المركزى المصرى وبقواعد يحددها وبعقوبات لرفض الربط على غرار الربط الحالى للشركات العاملة فى الاوراق والاسهم مع شركة المقاصة. يحقق الربط التكنولوجى القسرى الرصيد اللحظى لكل التعاملات التى تنفذها شركات الصرافة. وكذلك وقف الاستيراد لمدة عام او عامين حتى تتعافى السياحة من عثرتها ويعود التصدير الى الارقام التى كان يحققها وفى المقابل الاعتماد على السلع البديلة المحلية. فى ضوء نتائج تلك الاجراءات وأوضاع سعر الفائدة وسعر الصرف وموقف السيولة ينظر فى القرار المؤلم وهو »التعويم« للجنيه. يختم المصدر وجهة نظره بقوله إن سعر الصرف الموازى للدولار فرض ممارسات وهى فى تجدد مستدام على السوق فكلما أغلقت الجهات المعنية بابا يفتح آخر وتعددت الحيل، فقد خرج الدولار على السيطرة النسبية ما يحتم التعامل بإجراءات ليست ضد الاستثمار أو إخلالا بالتزامات مصر على صعيد السوق الحر. - ندرة فى المعروض بعد انفلات الدولار .. 20 ٪ زيادة فى أسعار السيارات و30 ٪ انخفاضا فى المبيعات تسبب انفلات سعر الدولار خلال الايام الماضية فى اصابة سوق السيارات بحالة من عدم التوازن وعدم القدرة على توفير السيارات الامر الذى بدا وكأن هناك ندرة فى المعروض تقابله قوائم انتظار تمتد لعدة شهور .. ويرى حسن سليمان وكيل إحدى ماركات السيارات صينية المنشأة انه يجب على الحكومة التدخل بشكل سريع لايقاف انفلات الدولار الذى انعكس سلبًا على سوق السيارات واجبر الموزعين والتجار على تقليص المكاسب وهوامش الربح بنسبة لا تقل عن 10٪ رغم ارتفاع التكلفة بنسبة 20% والتى انعكست بانخفاض فى المبيعات بنسبة لا تقل عن 03 ٪ . وقال إن مصنعه اضطر إلى خفض حجم الانتاج اليومى من 30 إلى 20 سيارة نتيجة هذه الازمة. واضاف ان قطاع السيارات لجأ إلى شراء الدولار من السوق السوداء «غصبا عنه «، مشيرا إلى هناك قوائم انتظار مكدسة بالمعارض ومنافذ التوزيع. أرقام خيالية بينما قال خالد حسنى نائب رئيس رابطة منتجى ومسوقى السيارات ان اسعار السيارات مهددة بأن تصل إلى ارقام خيالية اذا استمر الارتفاع غير المبرر فى سعر الدولار ومن المتوقع ألا تقل نسبة زيادة الاسعار عن 15% إلى 20% .. الأمر الذى اصاب السوق بحالة من عدم الاتزان ولا احد يعلم ماذا سيحدث غدا فى ظل عدم قدرة السوق على الاستيراد وتلبية الطلب الكبير، مشيرا إلى ان هناك قوائم انتظار لحجز موديلات تمتد عامًا و15 شهرا، وبالتالى عجز الوكلاء والتجار عن تلبية احتياجات السوق نتيجة عدم توافر العملة فبدا الأمر وكأن هناك «ندرة «فى المعروض من السيارات فى السوق. وأكد ان جميع الماركات تأثرت رغم تعدد منشأها، فتساوت السيارات ذات المنشأ الاوربى والاسيوى والامريكى واصبح السوق فى مرحلة انتظار وترقب شديدين. وأوضح عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية ان قطاع السيارات فى مصر يعانى من عدم توافر الدولار تحديدا والعملات بشكل عام، علاوة على الأسعار الاسترشادية وحجز السيارات بالجمارك المصرية طبقا لقرارات مصلحة الجمارك للقضاء على ظاهرة تقديم فواتير وأسعار مضروبة، ولحين توفيق أوضاع الشركات مع المصلحة، مشيرا إلى أن نسبة التراجع فى حجم المبيعات قُدرت ب30٪ خلال الربع الأول فى عام 2016، نتيجة تفاقم ازمة الدولار ورغم أن استهداف حجم المبيعات خلال العام الجارى يقترب من 052 ألف سيارة، فإنه فى حالة استمرار التراجع نتيجة غلاء الأسعار، فمن المتوقع أن يتم بيع ما يقرب من 002 ألف وحدة فقط خلال العام الجارى. يقول المهندس خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات أن تجارة السيارات تشهد تراجعا شديدا منذ بدء أزمة الدولار أى منذ نحو عام وازدادت وتيرة الازمة منذ نحو 3 شهور فالدولار اصبح بالنسبة لنا »المارد الخفى« واضاف قائلا : إن التخفيض الاخير للجنيه ساهم فى احداث استقرار نسبى لمدة 01 أيام فقط ثم عاد مرة أخرى للارتفاع . اكد سعد أن مبيعات السيارات متوقفة تماما نظرا لعدم القدرة على تسعير السيارات فضلا عن أن المستوردين اوقفوا عمليات الاستيراد نظرا لعدم قدرتهم على التنبؤ بسعر الدولار، وقال سعد إننا غير قادرين على تحديد أى خطط أو دراسات مستقبلية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بأى سعر للدولار. ويطالب سعد بسرعة تدخل الدولة والبنك المركزى لاحداث التوازن لان استمرار الارتفاع له آثار مدمرة على تجارة السيارات فى مصر وعلى الاقتصاد بصورة عامة. وأكد المهندس رأفت مسروجة رئيس مجلس معلومات السيارات أن سوق السيارات سيشهد عدم استقرار بسبب عدم استقرار سعر الدولار وبالتالى فإن حصة تجارة السيارات من الدولار المتوافر محدودة للغاية . ويؤكد مسروجة أنه على الرغم من وجود طلب عال من جانب العملاء على السيارات فإن التجار غير قادرين على تحديد سعر السيارات بسبب التغير المستمر فى سعر الدولار فإذا قام التاجر بتحديد سعر السيارة ثم ارتفع مرة أخرى سعر الدولار يصبح من الصعب تغيير سعر السيارة ما يفقده مصداقية لدى العميل، وبالتالى توقف عدد من المستوردين والتجار عن الاستيراد والبيع بسبب عدم الاستقرار الشديد فى سعر الدولار أمام الجنيه. ويرى مسروجة أن حاجة السوق المحلى تصل إلى نحو 003 ألف سيارة الا أنه من المتوقع أن تصل إلى 002 ألف سيارة فقط بسبب عدم استقرار سعر الدولار . - طارق عامر: لا نية لخفض جديد للجنيه قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى بيان رسمي إنه «لا توجد نية أو اتجاه لخفض جديد فى قيمة الجنيه» بالسوق الرسمية. وأضاف عامر أن «ما يتردد فى السوق بشأن اتجاه المركزى لخفض جديد فى قيمة الجنيه أو اتفاقه مع أى جهات خارجية فى هذا الشأن عار تماما من الصحة». وقال عامر إن الارتفاعات التى شهدها الدولار فى السوق الموازية خلال الأيام الماضية والتى وصفها بأنها مبالغ فيها وغير مبررة «ناتجة عن مضاربات وشائعات من أطراف تبغى الضرر بالوطن ويجب محاسبة من يتفوه بمثل هذه الأخبار الكاذبة لأنه يضر الأمن القومى والمواطن والاقتصاد المصرى ككل، ويحقق ضررا كبيرا بالصناعة المصرية وبالاستقرار». كان البنك المركزى خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 37.7 جنيه فى 41 مارس الماضى وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة، ثم رفع المركزى لاحقا سعر الجنيه 7 قروش إلى 8.78 للدولار. - الذهب والدولار .. علاقة عكسية يشير مجدى أبو السعود الخبير المثمن للمجوهرات والمعتمد لدى وزارة المالية إلى ان العلاقة الاساسية بين الدولار والذهب هى علاقة عكسية فكلما ارتفع الدولار انخفض الذهب وهذه العلاقة صحيحة على المستوى العالمى لكن فى مصر لدينا وضع مختلف لاننا فى مصر مستوردون للذهب فكلما ارتفع سعر الدولار ارتفع سعر استيراده وبطبيعة الحال يتم تحميل هذا العبء على سعر الذهب، فمن غير المتصور ان يتحمل التاجر خسارة فى ثمن بيع الذهب. واوضح ابو السعود ان المصريين لديهم ثقافة اعتبار الذهب مخزنا للثروة فهناك طلب وإقبال كبير على شراء الذهب رغم ارتفاعه لكن موجة الارتفاعات الاخيرة ادت الى تراجع فى المبيعات فقد شهد الذهب طفرة فى السعر حيث ارتفع عيار 12 على مدى ال 3 شهور الاخيرة ما يقرب من 30% من السعر حيث سجل 370 جنيها مقابل 260 جنيها فى شهر يناير واكد ان عددا كبيرا من المستوردين توقفوا عن استيراد الذهب بسبب ندرة وارتفاع سعر الدولار . - ردا على سؤال الساعة .. عمرو حسنين: التصنيف السيادى للدول لا يقوم على أوضاع طارئة ما مدى تعدد أسعار الصرف فى مصر علي تصنيفها السيادى؟ يجيب د. عمرو حسنين العضو المنتدب لشركة «ميرس» للتصنيف واستشارات المستثمرين وممثل وكالة «موديز» للتصنيف بمصر أنه تحت تبعات وضع الدولار يندرج وجود هذه العملة الصعبة فى الجهاز المصرفي والقدرة علي تحويلها من عملة إلى أخرى فمجرد عدم وجود القدرة على توليد الدولار سيؤثر حتما علي التصنيف السيادى لمصر. فهل وضع الدولار ثابت أو متحرك؟ يرد: لا يمكن القول إنه ثابت بل طارئ والتصنيف السيادى للدول لا يقوم علي أوضاع طارئة بل على أوضاع مستقرة، مشددا على أن وضع الدولار فى مصر طارئ ومرجحا انخفاضه، فالارتفاع الطارئ سيتبعه انخفاض. هل تضع مؤسسات التصنيف الالتزام بقواعد السوق الحر والاتفاقيات التى وقعتها مصر بشأن الاستثمار وحركة رءوس الأموال أثناء قيامها بمراجعة تصنيف مصر؟ قال: إن الاتفاقيات الموقعة من جانب مصر تعد مؤشرا إيجابيا من ناحية التصنيف ولها قوة -الاتفاقيات- مع نفاذها لأن أصلها اتفاقيات بشأن الاستثمار فى مصر وبشروط مسبقة من جانب المستثمرين الأجانب الذين توفر لهم مؤسسات التصنيف الاستشارات الاستثمارية، حيث تمثل الاتفاقيات ضمانة بالدخول للاستثمار فى مصر فى مقابل التزام بيئة جاذبة وليس مجرد اتفاقيات دون قواعد وإجراءات تنفيذية، ويلفت إلي ضرورة تجاوز بعض الأخطاء التى تكشفت فيما بعد فى إطار مؤتمر شرم الشيخ من خلال التركيز علي المستلزمات التى يطلبها المستثمر الأجنبى كقانون الاستثمار الموحد ليعظم الاندفاع القوى من جانب دول مثل فرنسا للاستثمار فى محيط قناة السويس.
