البنوك تدرس خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير

تعتزم البنوك العاملة بالسوق المصري مراجعة مستويات الفائدة على حسابات التوفير والشهادات الإدخارية لتخفيضها إلى المستويات المناسبة ، على خلفية قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 14% بدلًا من 10%.
وأكد مديرو خزانة في عدد من البنوك، أن لجان الخصوم والأصول (الأليكو) في البنوك، ستجتمع خلال الأيام المقبلة، لبحث مصير الفائدة ، مؤكدين أنه سيتم اعادة النطر على أسعار الودائع وليس الشهادات.
من جانبه قرر بنك مصر خفض أسعار الفائدة على الودائع بنسب مختلفة تصل إلى 0.75% بداية من الأسبوع الحالى، وأكد عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن البنك قرر خفض الفائدة على الودائع الثابتة بنسبة متفاوتة تصل إلى 75 نقطة أساس وفقاً لأجل كل وديعة.
قال كرم سليمان الخبير المصرفي أن رفع الاحتياطي الالزامي ل 14 % يقلل من تكلفة الأموال المتاحة للاستخدام في البنوك وهو اجراء مستحب الهدف منه كبح التضخم وتحجيم السيولة .
وأوضح سليمان أن ذلك بالتبعية يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك فمثلا التكلفة الحقيقية لسعر الفائدة 8% عندما كان " الاحتياطي القانوني الالزامي 10 % " يساوي 8.88% وهذه هي التكلفة الحقيقية.
وأشار إلى أنه حينما أصبح الاحتياطي الالزامي 14% ارتفعت التكلفة الحقيقية بسعر 8% إلى 9.30 % وهذا سيرفع تكلفة الأموال ، هذا علما بأن الشهادات مدد استحقاقها 3 سنوات أوأكثر ، وكذلك الشهادات ذات 20 % معفاة من هذه النسبة وفقا لقانون البنك المركزي .
وأوضح أنه من المتوقع قيام لجان الأصول والخصوم بإعادة النظر في أسعار الودائع وليس أسعار الشهادات .