يخوض البنك المركزى المرحلة الأخيرة من حصار التضخم، مستخدما كافة الآليات والأدوات التى يمتلكها من أجل أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح ففى الوقت الذى عكف فيه البنك المركزى على مواجهة التضخم الناتج عن برنامج الإصلاح الاقتصادى، من خلال رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات بواقع 700 نقطة أساس، من أجل جذب أكبر سيولة ممكنه من السوق وتقييد الطلب الكلى الذى تمثل زيادته أحد أسباب التضخم المرتفع فى مصر حالياً، بدأ «المركزى» فى استخدام أدوات إضافية. البنك المركزى لجأ خلال تلك المرحلة إلى آلية الاحتياطى الإلزامى فى مواجهة التضخم ليرفع نسبته من 10 إلى 14%، مما يعنى الحد من التمويلات الاستهلاكية لارتفاع الفائدة عليها بالإضافة إلى تحويل جزء كبير من حسابات التوفير المتوقع انخفاض العائد عليها إلى شهادات إيداع مما يمكن البنوك من زيادة حجم السيولة لديها ومن ثم المساهمة فى كبح جماح التضخم إلى المستويات التى يستهدفها المركزى لتصل إلى 13% خلال 2018 بزيادة أو نقصان 3%. ويمثل الاحتياطى الإلزامى نسبة من الودائع التى يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزى فى شكل احتياطى قانونى، يستثنى منها أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر. القيادات المصرفية أكدت أن البنك المركزى يتخذ كافة الأدوات الملائمة لكبح جماح التضخم، بداية من رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت بالإضافة إلى إعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير2011. محمد الإتربى رئيس بنك مصر، قال إن رفع البنك المركزينسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك من 10% إلى 14%، يأتى فى ظل قوة المؤشرات المالية والربحية الجيدة التى حققتها البنوك المصرية، مما انعكس إيجاباً على الاستقرار المالى والنقدى، مما دعم قرار البنك بإعادة النسبة مرة أخرى لمعدلاتها السابقة، عقب تخفيف العبء على البنوك الفترة الماضية. وأوضح الإتربى أن القرار سيصاحبه تخفيض نسبة الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل فى ظل زيادة التكلفة الواقعة على البنوك نتيجة ارتفاع حجم الأموال غير المستخدمة فى السيولة المستثمرة، مشيراً إلى انعقاد اجتماع لجنة الأصول والخصوم «أليكو» خلال الأسبوع الجارى لمناقشة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنك. ومن جانبه قال محمد عباس فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر إن قرار رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى يهدف إلى سحب مزيد من السيولة لدى البنوك للحد من الإقراض الاستهلاكى وتقليل القوة الشرائية بالأسواق وهو ما يساعد على خفض معدلات التضخم. وأشار إلى أن نسبة الاحتياطى الإلزامى عادت إلى معدلها الطبيعى عقب قيام البنك المركزى بإتاحه مزيد من السيولة للبنوك عن طريق تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى، فى ظل الظروف غير الطبيعية التى مرت بها البلاد بعد يناير 2011، إلا أن تحسن الأوضاع الاقتصادية أتاح عودتها مرة أخرى إلى النسب المتبعة من قبل. وأضاف فايد أن لجنة الأصول والخصوم ستجتمع يوم الخميس المقبل لبحث إعادة تسعير الفائدة على الأوعية الادخارية قصيرة الأجل والحسابات الجارية وفقاً للمتغيرات التى حدث بالسوق. ويرى إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق ورئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران للتنمية أن القرار من شأنه تقليل نسبة السيولة المتاحة لدى البنوك، وبالتالى تقليل حجم النقود المتداولة بالأسواق، وهو ما سيسهم فى خفض معدلات التضخم المرتفعة التى نتجت عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة مؤخراً. وأكد أن القرار من شأنه قيام البنوك بتوظيف أموال مودعيها فى القنوات السليمة والتنموية والبعد عن القروض الاستهلاكية التى تخلق طلب بالأسواق، وتؤدى إلى رفع مستوى التضخم.
